تقرير من «ماسبيرو»: مذيعو التليفزيون «لا شكل ولا محتوى»

انتقد تقرير رسمى صادر من اتحاد الإذاعة والتليفزيون ضعف المستوى
الثقافى والفكرى لمذيعى التليفزيون المصرى، وطالب التقرير بضرورة الاهتمام
بهؤلاء المذيعين حتى يستطيع التليفزيون أن يقدم العديد من الكوادر
الإعلامية التى تتمتع بالكفاءة المهنية، التى تقوم بدورها برفع الأداء
الإعلامى لتليفزيون الدولة مستقبلا.

وقد أبدى التقرير بعض الملاحظات على الأداء العام للمذيعين فى جميع
القطاعات: «الإذاعة» و«التليفزيون» و«المتخصصة» و«الأخبار» و«الأقاليم»،
وذلك سواء على مستوى الشكل والمضمون أو الظهور المميز أمام الشاشة. وأوصى
التقرير بضرورة الارتقاء بالمستوى الثقافى لمقدمى البرامج والمذيعين، عن
طريق إعداد دورات تدريبية لهم بصورة مستمرة، والاهتمام باختيار المذيعين
شكلا ومضمونا، وأن يكون المذيع المناسب فى البرنامج المناسب، ومنح المذيعين
ومقدمى البرامج حرية أكبر فى إدارة الحوار، بالإضافة إلى ضرورة رفع
المستوى اللغوى للمذيعين والمذيعات ومقدمى البرامج، ومراعاة العادات
والتقاليد المصرية والعربية والشرقية فى ملابس المذيعات وعدم المبالغة
فيها، وأخيراً مراعاة جلوس المذيع يسار الضيف وليس فى وسط الضيوف، كما يظهر
فى بعض البرامج، والقضاء على ظاهرة قراءة المذيع والمذيعة من أوراق فى
أيديهم، والاعتماد على شاشة الكمبيوتر «أوتو كيو» حرصا على الشكل العام
للبرنامج.

وفى سياق متصل قام إسماعيل الششتاوى رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون
بتحويل المذكرة الرسمية التى وردت إليه من جانب لجنة «المحتوى والمهنية»
المنبثقة عن مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، التى يتولى رئاستها
الإذاعى عمر بطيشة، إلى رؤساء القطاعات داخل «ماسبيرو» وذلك لاتخاذ اللازم
بخصوص الملاحظات العديدة التى أعلنتها اللجنة حول الضوابط المهنية
الإعلامية المتبعة من جانب المذيعين فى برامج التليفزيون المصرى، التى تبعد
كثيرا عن المهنية، حيث وضعت اللجنة عددا من البنود المهنية لإلزام مذيعى
التليفزيون المصرى بها، ومنها مراعاة الحرص على الحياد والموضوعية فى عرض
القضايا الخلافية، وعدم تحول المذيع إلى قاض يحكم أو زعيم يقود، وإنما
ينحصر دوره فى عرض كل الآراء، وإتاحة الفرص بشكل متساوٍ لجميع الأطراف
بتوازن وموضوعية، بالإضافة إلى عدم الخلط بين الرأى والخبر، وإسناد الأخبار
إلى مصادر موثوق بها، واحترام حقوق الملكية الفكرية وعدم الاقتباس من
مصادر فنية دون نسبتها لأصحابها، وأن يتحلى الإعلامى بقيم المهنية والحرفية
والأمانة والكفاءة فى كل فنون وعناصر المنتج الإعلامى، مثل الأداء
والتقديم والإعداد والحوار والإخراج.

أما بالنسبة للمحظورات التى أكدت عليها اللجنة فهى كثيرة ومتعددة،
مثل عدم تناول قضية معروضة أمام القضاء أو استطلاع رأى أطراف القضية قبل
صدور حكم نهائى، وأيضاً عدم التعليق على أحكام القضاء، خاصة فى حالات منع
النشر، وحظر التمييز بين الجنس أو الدين أو العقيدة أو المذهب أو اللغة أو
اللهجة أو الشكل أو اللون، وحظر التعرض للأعراض الشخصية أو العائلية، وعدم
توجيه اتهام بالفساد أو الانحراف المالى أو التشكيك فى الذمة المالية لأى
شخص دون مستندات رسمية، وحظر التعرض للأديان السماوية أو تناولها بالنقد أو
السخرية، وعدم عرض كل ما يثير الفتنة الطائفية أو المذهبية أو يهدد السلام
الاجتماعى، أو الوحدة الوطنية، وحظر ترويج الشائعات، وعدم استعداء فريق من
الشعب على آخر، أو على إحدى مؤسسات الدولة، وحظر الوقيعة بين الأحزاب،
وتجنب إشاعة التعصب بين جماهير الرياضة، وعدم عرض العنف أو المواد الإباحية
أو المبتذلة، واحترام قاعدة «للكبار فقط» ووضع تنويه بذلك على المواد
المعروضة.