أجّلت محكمة جنح عابدين برئاسة المستشار محمد العطار، تأجيل دعوى تطالب
بعزل وحبس كل من محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل ورئيس حزب
الحرية والعدالة، والدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، والمستشار حسام
الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور ورئيس المجلس القومى لحقوق
الإنسان من وظائفهم وحبسهم بسبب اختيار أعضاء «التأسيسية» بالمخالفة لحكم
قضائى، لجلسة 13 أبريل المقبل.
وجاء بصحيفة الدعوى، قيام «الكتاتنى» و«فهمى» بعدم تنفيذ حكم قضائى
صادر فى دعوى رقم 26657 لسنة 1996 ق، والصادر من محكمة القضاء الإدارى
بجلسة 10 أبريل 2012 فى شأن الشروط الواجب اتباعها عند اختيار أعضاء
الجمعية التأسيسية للدستور المنوط بهم وضع مسودة الدستور، حيث قام الثالث
بمخالفة الحكم السابق الذى يُلزم باختيار أعضاء الجمعية التأسيسة من خارج
مجلسى الشعب والشورى وتحايل واختار نسبة 20% ممن تثبت لهم صفة النيابة
كأعضاء فى الجمعية التأسيسية للدستور على أثرها أقام أحد المحامين الدعوى.
بعزل وحبس كل من محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل ورئيس حزب
الحرية والعدالة، والدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، والمستشار حسام
الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور ورئيس المجلس القومى لحقوق
الإنسان من وظائفهم وحبسهم بسبب اختيار أعضاء «التأسيسية» بالمخالفة لحكم
قضائى، لجلسة 13 أبريل المقبل.
وجاء بصحيفة الدعوى، قيام «الكتاتنى» و«فهمى» بعدم تنفيذ حكم قضائى
صادر فى دعوى رقم 26657 لسنة 1996 ق، والصادر من محكمة القضاء الإدارى
بجلسة 10 أبريل 2012 فى شأن الشروط الواجب اتباعها عند اختيار أعضاء
الجمعية التأسيسية للدستور المنوط بهم وضع مسودة الدستور، حيث قام الثالث
بمخالفة الحكم السابق الذى يُلزم باختيار أعضاء الجمعية التأسيسة من خارج
مجلسى الشعب والشورى وتحايل واختار نسبة 20% ممن تثبت لهم صفة النيابة
كأعضاء فى الجمعية التأسيسية للدستور على أثرها أقام أحد المحامين الدعوى.