الرئيسية
تقرير أمريكي:الإخوان أنشأوا دولة داخل الدولة
إنتقد تقرير
أمريكي أداء جماعة الإخوان المسلمين منذ صعودها إلى السلطة متهماً إياها
بأنها أصبحت "دولة داخل الدولة" وأن قادتها لم يدركوا بعد الفرق بين إدارة
جماعة معارضة وإدارة دولة.
وأشار التقرير
الذي أعدته وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية إلى تصريحات الرئيس مرسي
التي قال فيها بأنه على علم بلقاء جمع معارضيه للتآمر ضده، ثم تصريحات خيرت
الشاطر –الذي وصفته بالرجل الأقوى في الجماعة- بعد بضعه أشهر والذي قال
فيها أن لديه تسجيلات لإتصالات بين عدد من القادة العسكريين السابقين
ومسؤولي الإتنخابات للتخطيط لإستبعاده من السباق الرئاسي العام الماضي.
وقال التقرير أن
هذه التصريحات تحمل تلميحات قوية لا يخطئها أحد بأن جماعة الإخوان المسلمين
تدير شبكة إستخباراتية خاصة بها تعمل خارج إطار مؤسسات الدولة الأمنية
والقنوات الرسمية.
وأضافت أن
المسؤولين بوزارة الخارجية المصرية عادة ما يشكون من أن الرئيس مرسي يعتمد
أكثر على مستشارين من جماعة الإخوان المسلمين بدلاً من مستشاري الوزارة في
صياغة السياسة الخارجية.
غير أن التقرير
أشار إلى أن الدافع وراء القيام بمثل هذه العمليات الموازية قد يكون نابع
من حقيقة أن العديد من مؤسسات الدولة مثل المؤسسات الأمنية والقضائية لا
تزال خاضعة لسيطرة أولئك الذين تم تعينهم من قبل نظام الرئيس المخلوع حسني
مبارك، أو أولئك المناهضين للإسلاميين والذين تتملكهم شكوك قديمة من
الإخوان المسلمين.
وأوضح التقرير أن
الوضع في مصر يعكس الفجوة التي ظهرت منذ قيام الثورة حول مستقبل البلاد
بسبب إنقسام البلاد إلى معسكرين، الأول يضم جماعة الإخوان المسلمين
وحلفائها من التيارات الإسلامية بالإضافة إلى شريحة كبيرة نسبياً من الشعب
متدينة. وفيما يضم المعسكر الآخر كتلة مماثلة في الحجم تضم فلول النظام
المخلوع في الدولة والمؤسسات الأمنية بالإضافة للمسلمين المعتدلين
والليبراليين والعلمانيين والنساء والأقباط الذين يشكلون نحو 10% من
السكان، بحسب التقرير.
إلا أن جماعة
الإخوان المسلمين من جانبها تنفي أن تكون أي من نشاطاتها غير قانونية أو
تصل إلى حد كونها دولة داخل الدولة، حيث يقول أحمد عارف، المتحدث باسم
الجماعة، أن هناك "حملة تشهير تستهدف جماعة الإخوان المسلمين، ولكن الجماعة
ستحمي دائماً سمعتها وأن تلك المعارك غير الأخلاقية لن تغير من ذلك
أبداً".
وأضاف عارف أنه "لا تزال هناك نخبة داخل مصر أسيرة لرؤية مبارك نفسه لجماعة الإخوان المسلمين".
وتابعت الأسوشيتد
برس تقريرها قائلة أن جماعة الإخوان المسلمين منذ نشأتها قبل 85 عاماً
إعتادت على العمل بسرية تحت الأرض كجماعة محظورة كثيراً ما تتعرض للقمع من
قبل الحكومة، ولكن حتى بعد نجاحها السياسي وصعودها للسلطة فإن شبهة القيام
بعمليات سرية لا تزال تلاحقها.
ولفتت إلى أن
العديد من المصريين يؤمنون بأن رجل الأعمال خيرت الشاطر ومرشد الجماعة محمد
بديع هم المصدر الحقيقي للسلطة وأنهم يملكون نفوذاً كبيراً على الرئيس
مرسي والحكومة، مشيرة إلى أن العديد من أعضاء الجماعة السابقين والمسؤولين
الأمنيين يشتبهون في أن الشاطر يدير عمليات جمع معلومات قادرة على التجسس
على الهواتف والبريد الإلكتروني.
ففي أعقاب
استبعاده من سباق الرئاسة، خرج الشاطر الصيف الماضي معلناً أنه يمتلك
تسجيلات لمحادثات هاتفية بين أعضاء اللجنة العليا للإنتخابات وقادة المجلس
العسكري أثناء تخطيطهم لإخراجه من السباق، غير أنه لم يشرح كيف تمكن من
الحصول على مثل هذه التسجيلات.
ولكن الأمر لم
ينتهي عند ذلك الحد، ففي ديسمبر الماضي خرج الشاطر ليعلن مرة أخرى عن حصوله
على معلومات تم جمعها بشكل سري "من مصادر مختلفة" تكشف لقاءات بين عدد من
الشخصيات للتآمر لزعزعة إستقرار حكم الرئيس مرسي، ولكنه لم يكشف هوية هذه
الشخصيات كما لم يشرح كيف علم بأمر هذه اللقاءات.
وعند سؤال
المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان
المسلمين، حول كيفية حصول الجماعة على مثل هذه المعلومات أجاب بأنه من
المتوقع أن تملك جماعة كبيرة بحكم الإخوان المسلمين "مصادرها الخاصة"، وهو
الرد الذي إعتبر التقرير أنه بمثابة تأكيد على أن الجماعة تدير عمليات
استخباراتية موازية.
وأشار التقرير
إلى أن الرئيس مرسي نفسه عندما تحدث لمؤيديه خارج القصر الرئاسي في نوفمبر
الماضي عن معرفته بما دار في إجتماع جمع عدد من معارضية قائلاً "هم يعتقدون
أن بإمكانهم الإختباء مني"، كان يؤكد أن جماعة الإخوان المسلمين تتجسس على
معارضيها.
وأكد التقرير
الأمريكي أن تصريحات الشاطر ومرسي تحمل تلميحات قوية على أن جماعة الإخوان
المسلمين تدير عمليات إستخباراتيه خاصة، ولكن في دولة تعج بنظريات المؤامرة
فإن عدم وجود أدلة مادية يبقي الأمر في أطار الشكوك والقيل والقال.
بدوره أكد محمد
الجبه، العضو السابق بجماعة الإخوان، أن الجماعة تملك ست مراكز إستخبارات
صغيرة، وأن احد هذه المراكز موجود في مقر الجماعة الرئيسي بالمقطم، غير
أنه لم يقدم أي دليل يدعم مزاعمه التي نفاها المتحدث باسم الجماعة، مراد
علي، مشيراً إلى أن الجماعة لا تملك مثل هذه الإمكانيات.
ومضى التقرير
مشيراً إلى تصريح ارتجالي للقيادي الإخواني، عصام العريان، في أكتوبر
الماضي قال فيه أن القصر الرئاسي يسجل سراً كافة الإتصالات الواردة
والصادرة، وهو ما نفاه على الفور المتحدث باسم الرئاسة. ولكن التقرير قال
أن مثل هذا التصريح ساعد على تغذية فكرة جهاز الإستخبارات الإخواني الذي
يعمل بدعم وتعاون من الرئيس مرسي.
وقالت الأسوشيتد
برس أنه إلى جانب المخاوف من إمتلاك جماعة الإخوان المسلمين جهازها
الإستخباراتي الخاص، فإن هناك مخاوف من أن الجماعة ربما أيضاً تمتلك
مليشيات خاصة تعمل خارج إطار مؤسسات الدولة الأمنية.
وأشارت إلى أن هذه المخاوف تنبع من الإشتباكات العنيفة بين مؤيدي ومعارضي الرئيس مرسي خارج القصر الرئاسي في ديسمبر الماضي.
وبحسب تقرير
الوكالة، فإن جماعة الإخوان المسلمين قامت بنشر "تحذير عام" عبر صفحتها
الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، لتقوم بعدها مجموعات مسلحة
من مؤيدي الجماعة بمهاجمة المتظاهرين المعتصمين خارج أسوار القصر الرئاسي
في اليوم التالي.
وأوضح أن مقاطع
الفيديو التي انتشرت على شبكات التواصل الإجتماعي تظهر مؤيدي الجماعة وهم
يسحلون ويعذبون المتظاهرين في "مراكز إعتقال" مؤقتة تم إقامتها على أبواب
القصر لإنتزاع إعترافات منهم بأن المعارضة قامت بتمويلهم.
وأكد الضحايا في
شهادات بالفيديو لجماعات حقوق الإنسان أن الشرطة والعاملين بالقصر وقفوا
يشاهدون أنصار الجماعة وهم يعتدون على المتظاهرين.
فيما قال التقرير
أن مؤيدي الرئيس مرسي في صباح اليوم التالي قاموا باستعراضات على غرار
التدريبات العسكرية في المناطق السكنية المحيطة بالقصر.
إنتقد تقرير
أمريكي أداء جماعة الإخوان المسلمين منذ صعودها إلى السلطة متهماً إياها
بأنها أصبحت "دولة داخل الدولة" وأن قادتها لم يدركوا بعد الفرق بين إدارة
جماعة معارضة وإدارة دولة.
وأشار التقرير
الذي أعدته وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية إلى تصريحات الرئيس مرسي
التي قال فيها بأنه على علم بلقاء جمع معارضيه للتآمر ضده، ثم تصريحات خيرت
الشاطر –الذي وصفته بالرجل الأقوى في الجماعة- بعد بضعه أشهر والذي قال
فيها أن لديه تسجيلات لإتصالات بين عدد من القادة العسكريين السابقين
ومسؤولي الإتنخابات للتخطيط لإستبعاده من السباق الرئاسي العام الماضي.
وقال التقرير أن
هذه التصريحات تحمل تلميحات قوية لا يخطئها أحد بأن جماعة الإخوان المسلمين
تدير شبكة إستخباراتية خاصة بها تعمل خارج إطار مؤسسات الدولة الأمنية
والقنوات الرسمية.
وأضافت أن
المسؤولين بوزارة الخارجية المصرية عادة ما يشكون من أن الرئيس مرسي يعتمد
أكثر على مستشارين من جماعة الإخوان المسلمين بدلاً من مستشاري الوزارة في
صياغة السياسة الخارجية.
غير أن التقرير
أشار إلى أن الدافع وراء القيام بمثل هذه العمليات الموازية قد يكون نابع
من حقيقة أن العديد من مؤسسات الدولة مثل المؤسسات الأمنية والقضائية لا
تزال خاضعة لسيطرة أولئك الذين تم تعينهم من قبل نظام الرئيس المخلوع حسني
مبارك، أو أولئك المناهضين للإسلاميين والذين تتملكهم شكوك قديمة من
الإخوان المسلمين.
وأوضح التقرير أن
الوضع في مصر يعكس الفجوة التي ظهرت منذ قيام الثورة حول مستقبل البلاد
بسبب إنقسام البلاد إلى معسكرين، الأول يضم جماعة الإخوان المسلمين
وحلفائها من التيارات الإسلامية بالإضافة إلى شريحة كبيرة نسبياً من الشعب
متدينة. وفيما يضم المعسكر الآخر كتلة مماثلة في الحجم تضم فلول النظام
المخلوع في الدولة والمؤسسات الأمنية بالإضافة للمسلمين المعتدلين
والليبراليين والعلمانيين والنساء والأقباط الذين يشكلون نحو 10% من
السكان، بحسب التقرير.
إلا أن جماعة
الإخوان المسلمين من جانبها تنفي أن تكون أي من نشاطاتها غير قانونية أو
تصل إلى حد كونها دولة داخل الدولة، حيث يقول أحمد عارف، المتحدث باسم
الجماعة، أن هناك "حملة تشهير تستهدف جماعة الإخوان المسلمين، ولكن الجماعة
ستحمي دائماً سمعتها وأن تلك المعارك غير الأخلاقية لن تغير من ذلك
أبداً".
وأضاف عارف أنه "لا تزال هناك نخبة داخل مصر أسيرة لرؤية مبارك نفسه لجماعة الإخوان المسلمين".
وتابعت الأسوشيتد
برس تقريرها قائلة أن جماعة الإخوان المسلمين منذ نشأتها قبل 85 عاماً
إعتادت على العمل بسرية تحت الأرض كجماعة محظورة كثيراً ما تتعرض للقمع من
قبل الحكومة، ولكن حتى بعد نجاحها السياسي وصعودها للسلطة فإن شبهة القيام
بعمليات سرية لا تزال تلاحقها.
ولفتت إلى أن
العديد من المصريين يؤمنون بأن رجل الأعمال خيرت الشاطر ومرشد الجماعة محمد
بديع هم المصدر الحقيقي للسلطة وأنهم يملكون نفوذاً كبيراً على الرئيس
مرسي والحكومة، مشيرة إلى أن العديد من أعضاء الجماعة السابقين والمسؤولين
الأمنيين يشتبهون في أن الشاطر يدير عمليات جمع معلومات قادرة على التجسس
على الهواتف والبريد الإلكتروني.
ففي أعقاب
استبعاده من سباق الرئاسة، خرج الشاطر الصيف الماضي معلناً أنه يمتلك
تسجيلات لمحادثات هاتفية بين أعضاء اللجنة العليا للإنتخابات وقادة المجلس
العسكري أثناء تخطيطهم لإخراجه من السباق، غير أنه لم يشرح كيف تمكن من
الحصول على مثل هذه التسجيلات.
ولكن الأمر لم
ينتهي عند ذلك الحد، ففي ديسمبر الماضي خرج الشاطر ليعلن مرة أخرى عن حصوله
على معلومات تم جمعها بشكل سري "من مصادر مختلفة" تكشف لقاءات بين عدد من
الشخصيات للتآمر لزعزعة إستقرار حكم الرئيس مرسي، ولكنه لم يكشف هوية هذه
الشخصيات كما لم يشرح كيف علم بأمر هذه اللقاءات.
وعند سؤال
المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان
المسلمين، حول كيفية حصول الجماعة على مثل هذه المعلومات أجاب بأنه من
المتوقع أن تملك جماعة كبيرة بحكم الإخوان المسلمين "مصادرها الخاصة"، وهو
الرد الذي إعتبر التقرير أنه بمثابة تأكيد على أن الجماعة تدير عمليات
استخباراتية موازية.
وأشار التقرير
إلى أن الرئيس مرسي نفسه عندما تحدث لمؤيديه خارج القصر الرئاسي في نوفمبر
الماضي عن معرفته بما دار في إجتماع جمع عدد من معارضية قائلاً "هم يعتقدون
أن بإمكانهم الإختباء مني"، كان يؤكد أن جماعة الإخوان المسلمين تتجسس على
معارضيها.
وأكد التقرير
الأمريكي أن تصريحات الشاطر ومرسي تحمل تلميحات قوية على أن جماعة الإخوان
المسلمين تدير عمليات إستخباراتيه خاصة، ولكن في دولة تعج بنظريات المؤامرة
فإن عدم وجود أدلة مادية يبقي الأمر في أطار الشكوك والقيل والقال.
بدوره أكد محمد
الجبه، العضو السابق بجماعة الإخوان، أن الجماعة تملك ست مراكز إستخبارات
صغيرة، وأن احد هذه المراكز موجود في مقر الجماعة الرئيسي بالمقطم، غير
أنه لم يقدم أي دليل يدعم مزاعمه التي نفاها المتحدث باسم الجماعة، مراد
علي، مشيراً إلى أن الجماعة لا تملك مثل هذه الإمكانيات.
ومضى التقرير
مشيراً إلى تصريح ارتجالي للقيادي الإخواني، عصام العريان، في أكتوبر
الماضي قال فيه أن القصر الرئاسي يسجل سراً كافة الإتصالات الواردة
والصادرة، وهو ما نفاه على الفور المتحدث باسم الرئاسة. ولكن التقرير قال
أن مثل هذا التصريح ساعد على تغذية فكرة جهاز الإستخبارات الإخواني الذي
يعمل بدعم وتعاون من الرئيس مرسي.
وقالت الأسوشيتد
برس أنه إلى جانب المخاوف من إمتلاك جماعة الإخوان المسلمين جهازها
الإستخباراتي الخاص، فإن هناك مخاوف من أن الجماعة ربما أيضاً تمتلك
مليشيات خاصة تعمل خارج إطار مؤسسات الدولة الأمنية.
وأشارت إلى أن هذه المخاوف تنبع من الإشتباكات العنيفة بين مؤيدي ومعارضي الرئيس مرسي خارج القصر الرئاسي في ديسمبر الماضي.
وبحسب تقرير
الوكالة، فإن جماعة الإخوان المسلمين قامت بنشر "تحذير عام" عبر صفحتها
الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، لتقوم بعدها مجموعات مسلحة
من مؤيدي الجماعة بمهاجمة المتظاهرين المعتصمين خارج أسوار القصر الرئاسي
في اليوم التالي.
وأوضح أن مقاطع
الفيديو التي انتشرت على شبكات التواصل الإجتماعي تظهر مؤيدي الجماعة وهم
يسحلون ويعذبون المتظاهرين في "مراكز إعتقال" مؤقتة تم إقامتها على أبواب
القصر لإنتزاع إعترافات منهم بأن المعارضة قامت بتمويلهم.
وأكد الضحايا في
شهادات بالفيديو لجماعات حقوق الإنسان أن الشرطة والعاملين بالقصر وقفوا
يشاهدون أنصار الجماعة وهم يعتدون على المتظاهرين.
فيما قال التقرير
أن مؤيدي الرئيس مرسي في صباح اليوم التالي قاموا باستعراضات على غرار
التدريبات العسكرية في المناطق السكنية المحيطة بالقصر.
الإثنين مايو 27, 2024 10:25 pm من طرف