صفوت عبد الغنى: سنتقدم بمشروع قانون تقنين اللجان الشعبية خلال 10أيام
الجمعة، 15 مارس 2013
قال الدكتور صفوت عبد الغنى، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب البناء والتنمية
بمجلس الشورى، نتقدم لمجلس الشورى خلال عشرة أيام بمشروع قانون بتقنين عمل
اللجان الشعبية، بهدف تحقيق الأمن فى الشارع شعبية قانونية.
وأضاف، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المقترح يتضمن أن تكون هذه اللجان
تابعة لرئيس الجمهورية أو مجلس الدفاع الوطنى، إلا أنه يفضل أن تكون تابعة
لمجلس الدفاع الوطنى الذى يرأسه الرئيس، ويضم فى عضويته رئيس الوزراء
ورئيسى مجلسى النواب والشورى ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية
ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات
البحرية والجوية والدفاع الجورى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير
إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، لافتاً إلى أن هذا المجلس، طبقاً
للدستور، يختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها.
وأوضح النائب صفوت عبد الغنى أن تبعية تلك القوات لهذا المجلس أفضل من
تبعيتها للرئاسة، حتى لا يقال إنها ميلشيات تابعة للرئاسة وتحت متابعة
الرئيس مباشرة.
وأضاف عبد الغنى، تقدمنا بهذا التشريع لا يعنى أننا نريد شيئاً بديلاً عن
الشرطة، ولكنه إجراء احترازى فى حالة قيام الشرطة بإضراب عام، وتساءل، ماذا
لو أضربت الشرطة إضرابا كاملا عن العمل ونجح الفلول والقوى المضادة
الموجودة فى الداخلية فى أن تجعل الشرطة تضرب عن العمل نهائياً، مؤكداً أن
هناك من يراهن على ذلك حتى يضطر الجيش للتدخل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من هو صفوت عبد الغنى ؟
صفوت عبد الغني سبق وأن صدر ضده حكم بالحبس خمس سنوات في قضية اغتيال
الدكتور رفعت المحجوب، وذلك بحكم محكمة أمن الدولة العليا طوارئ والصادر
بتاريخ 15/5/1993 والذي يحمل رقم 2903 لسنة 1991 جنايات قسم إمبابة ورقم
164 لسنة 1991 كلي شمال الجيزة ورقم 546 لسنة 90 حصر أمن دولة عليا والقضية
رقم 2903 لسنة 1991 مكرر جنايات قسم إمبابة ورقم 164 لسنة 1991 كلي شمال
الجيزة ورقم 546 لسنة90 حصر أمن دولة عليا لاشتراكه في قضية اغتيال رفعت
المحجوب، مما يؤدي إلى منعه في ممارسة الحقوق السياسية.
الجمعة، 15 مارس 2013
قال الدكتور صفوت عبد الغنى، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب البناء والتنمية
بمجلس الشورى، نتقدم لمجلس الشورى خلال عشرة أيام بمشروع قانون بتقنين عمل
اللجان الشعبية، بهدف تحقيق الأمن فى الشارع شعبية قانونية.
وأضاف، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المقترح يتضمن أن تكون هذه اللجان
تابعة لرئيس الجمهورية أو مجلس الدفاع الوطنى، إلا أنه يفضل أن تكون تابعة
لمجلس الدفاع الوطنى الذى يرأسه الرئيس، ويضم فى عضويته رئيس الوزراء
ورئيسى مجلسى النواب والشورى ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية
ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات
البحرية والجوية والدفاع الجورى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير
إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، لافتاً إلى أن هذا المجلس، طبقاً
للدستور، يختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها.
وأوضح النائب صفوت عبد الغنى أن تبعية تلك القوات لهذا المجلس أفضل من
تبعيتها للرئاسة، حتى لا يقال إنها ميلشيات تابعة للرئاسة وتحت متابعة
الرئيس مباشرة.
وأضاف عبد الغنى، تقدمنا بهذا التشريع لا يعنى أننا نريد شيئاً بديلاً عن
الشرطة، ولكنه إجراء احترازى فى حالة قيام الشرطة بإضراب عام، وتساءل، ماذا
لو أضربت الشرطة إضرابا كاملا عن العمل ونجح الفلول والقوى المضادة
الموجودة فى الداخلية فى أن تجعل الشرطة تضرب عن العمل نهائياً، مؤكداً أن
هناك من يراهن على ذلك حتى يضطر الجيش للتدخل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من هو صفوت عبد الغنى ؟
صفوت عبد الغني سبق وأن صدر ضده حكم بالحبس خمس سنوات في قضية اغتيال
الدكتور رفعت المحجوب، وذلك بحكم محكمة أمن الدولة العليا طوارئ والصادر
بتاريخ 15/5/1993 والذي يحمل رقم 2903 لسنة 1991 جنايات قسم إمبابة ورقم
164 لسنة 1991 كلي شمال الجيزة ورقم 546 لسنة 90 حصر أمن دولة عليا والقضية
رقم 2903 لسنة 1991 مكرر جنايات قسم إمبابة ورقم 164 لسنة 1991 كلي شمال
الجيزة ورقم 546 لسنة90 حصر أمن دولة عليا لاشتراكه في قضية اغتيال رفعت
المحجوب، مما يؤدي إلى منعه في ممارسة الحقوق السياسية.