بمنطقة إمبابة.. بالفيديو..فرح "بلاك بلوك" يتحدى النائب العام ومرسي
كتبت أمل المصري:
انتشر فيديو على موقع اليوتيوب، لمجموعة من الشباب في أحد الأفراح الشعبية
بمنطقة إمبابة، وقد ظهر الشباب وهم ملثمون مثل شباب البلاك بلوك، في حين
أخذوا يرقصون ويحتفلون وهم يحملون شخصًا ملطخًا بالدماء، على هيئة "جثة"،
وقد زرعوا فيه "سيفًا" كنوع من التحدي للمادة 37 من قانون الإجراءات
الجنائية، ودعوات مكتئب النائب العام المواطنين بتفعيل واستخدام هذه
المادة.
يذكر، أن النص الأصلي للمادة 37: "لكل من شاهد الجاني متلبسًا بجناية أو
جنحة يجوز فيها قانونًا الحبس الاحتياطي، أن يسلمه إلى أقرب رجل من رجال
السلطة العامة، دون احتياج إلى أمر بضبطه".
أما النص المقترح لتعديل المادة 37 فهو: "مع عدم الإخلال بالدستور، وما نص
عليه من حقوق أصيلة للمواطنين، ومنها حقي التظاهر السلمي والاجتماعات
العامة لكل من شاهد الجاني متلبسًا بجناية أو جنحة، يجوز قانونًا الحبس
الاحتياطي، أن يسلمه إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة، دون احتياج إلى
أمر بضبطه.
الجدير بالذكر، أن الخبراء السياسيين علقوا على هذه المادة، بأنها تفتح
الباب للحرب الأهلية وتقنن ظهور الميليشيات وتستهدف القضاء على العصيان
المدني، مؤكدين أن إعلان تفعيلها في الوقت الحالي بينما يدور الحديث عن
جماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وعن لجان بديلة عن قوات الشرطة،
أمر مقصود وخطير.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=fB5kbTE1Io8
كتبت أمل المصري:
انتشر فيديو على موقع اليوتيوب، لمجموعة من الشباب في أحد الأفراح الشعبية
بمنطقة إمبابة، وقد ظهر الشباب وهم ملثمون مثل شباب البلاك بلوك، في حين
أخذوا يرقصون ويحتفلون وهم يحملون شخصًا ملطخًا بالدماء، على هيئة "جثة"،
وقد زرعوا فيه "سيفًا" كنوع من التحدي للمادة 37 من قانون الإجراءات
الجنائية، ودعوات مكتئب النائب العام المواطنين بتفعيل واستخدام هذه
المادة.
يذكر، أن النص الأصلي للمادة 37: "لكل من شاهد الجاني متلبسًا بجناية أو
جنحة يجوز فيها قانونًا الحبس الاحتياطي، أن يسلمه إلى أقرب رجل من رجال
السلطة العامة، دون احتياج إلى أمر بضبطه".
أما النص المقترح لتعديل المادة 37 فهو: "مع عدم الإخلال بالدستور، وما نص
عليه من حقوق أصيلة للمواطنين، ومنها حقي التظاهر السلمي والاجتماعات
العامة لكل من شاهد الجاني متلبسًا بجناية أو جنحة، يجوز قانونًا الحبس
الاحتياطي، أن يسلمه إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة، دون احتياج إلى
أمر بضبطه.
الجدير بالذكر، أن الخبراء السياسيين علقوا على هذه المادة، بأنها تفتح
الباب للحرب الأهلية وتقنن ظهور الميليشيات وتستهدف القضاء على العصيان
المدني، مؤكدين أن إعلان تفعيلها في الوقت الحالي بينما يدور الحديث عن
جماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وعن لجان بديلة عن قوات الشرطة،
أمر مقصود وخطير.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=fB5kbTE1Io8