الرئيسية
وجه الدكتور خالد علم الدين، القيادي بحزب النور، ومستشار الرئيس
المُقال، رسالة إلى جماعة الإخوان المسلمين بعنوان "من الكاذب؟"، قال فيها:
"إلى الإخوة الذين ينكرون الأخونة، كفى إنكارا لحقائق يلمسها الشعب كله
ويعترف بها كثير من قادة الإخوان ولا ينكرونها، فإنك إن استطعت أن تكذب على
بعض الناس بعض الوقت فلن تستطيع أن تكذب على كل الناس كل الوقت، ولكنى
أقول للإنصاف أن العدد ليس 13 ألفا كما تدعى وسائل الإعلام، لكن العدد في
حدود 1300 من الوظائف العليا والمؤثرة بالوزارات الخدمية والمحافظات
والجهاز الإداري بالدولة".
وتابع علم الدين، في رسالته: "أما المحليات، فالمحافظين ومستشاريين
المحافظين ورؤساء مجالس المدن ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية بالقرى
والملف بالكامل تم تسليمه من أمانات حزب النور بالمحافظات لرئاسة الحزب،
وقام الدكتور يونس بتسليم الرئيس ملف الأخونة بـ 13 محافظة، ووعده بالباقي،
والملفات تضم الاسم والوظيفة السابقة والوظيفة الحالية ورواتب المستشارين
وصور من قرارات التعيين وصور من كشوف الرواتب، لكن الإخوة بالحزب لم يسلموا
الكشوف لوسائل الإعلام في هذه المرحلة وقاموا بتوصيلها للرئيس إن كان لا
يعلم كما يدعي أن هناك أخونة وأنها ممنهجة وستستخدم للتأثير على المواطنين
في الانتخابات المقبلة، كما كان يفعل الحزب الوطني، فضلا عن التعيينات
الأخرى بالتعليم والمحليات حيث يقوم الموظفون بهذه الجهات بالعمل كمعاونين
للقضاة باللجان الانتخابية وتأثيرهم على العملية الانتخابية غير خاف على
أحد".
وتابع علم الدين قوله: "لست ضد تعيين أي أحد من الإخوان المسلمين في
أعلى المناصب ما دام كفؤا أمينا وله خبره في مجال التخصص المطلوب ووفق
القواعد القانونية والدستورية التي تنص على مبدأ تكافؤ الفرص بين
المواطنيين وأن يتم هذا على مبدأ تعيين الأكفاء غير المطعون في أمانتهم
بالإعلان أو المسابقة وفق معايير واضحة ومعلنة ليست في الخفاء أو فق مبدأ
التوريث والواسطة والتمييز بين المواطنيين".
المُقال، رسالة إلى جماعة الإخوان المسلمين بعنوان "من الكاذب؟"، قال فيها:
"إلى الإخوة الذين ينكرون الأخونة، كفى إنكارا لحقائق يلمسها الشعب كله
ويعترف بها كثير من قادة الإخوان ولا ينكرونها، فإنك إن استطعت أن تكذب على
بعض الناس بعض الوقت فلن تستطيع أن تكذب على كل الناس كل الوقت، ولكنى
أقول للإنصاف أن العدد ليس 13 ألفا كما تدعى وسائل الإعلام، لكن العدد في
حدود 1300 من الوظائف العليا والمؤثرة بالوزارات الخدمية والمحافظات
والجهاز الإداري بالدولة".
وتابع علم الدين، في رسالته: "أما المحليات، فالمحافظين ومستشاريين
المحافظين ورؤساء مجالس المدن ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية بالقرى
والملف بالكامل تم تسليمه من أمانات حزب النور بالمحافظات لرئاسة الحزب،
وقام الدكتور يونس بتسليم الرئيس ملف الأخونة بـ 13 محافظة، ووعده بالباقي،
والملفات تضم الاسم والوظيفة السابقة والوظيفة الحالية ورواتب المستشارين
وصور من قرارات التعيين وصور من كشوف الرواتب، لكن الإخوة بالحزب لم يسلموا
الكشوف لوسائل الإعلام في هذه المرحلة وقاموا بتوصيلها للرئيس إن كان لا
يعلم كما يدعي أن هناك أخونة وأنها ممنهجة وستستخدم للتأثير على المواطنين
في الانتخابات المقبلة، كما كان يفعل الحزب الوطني، فضلا عن التعيينات
الأخرى بالتعليم والمحليات حيث يقوم الموظفون بهذه الجهات بالعمل كمعاونين
للقضاة باللجان الانتخابية وتأثيرهم على العملية الانتخابية غير خاف على
أحد".
وتابع علم الدين قوله: "لست ضد تعيين أي أحد من الإخوان المسلمين في
أعلى المناصب ما دام كفؤا أمينا وله خبره في مجال التخصص المطلوب ووفق
القواعد القانونية والدستورية التي تنص على مبدأ تكافؤ الفرص بين
المواطنيين وأن يتم هذا على مبدأ تعيين الأكفاء غير المطعون في أمانتهم
بالإعلان أو المسابقة وفق معايير واضحة ومعلنة ليست في الخفاء أو فق مبدأ
التوريث والواسطة والتمييز بين المواطنيين".
الإثنين مايو 27, 2024 10:25 pm من طرف