نشر أسماء المتهمين الجدد في اشتباكات كورنيش النيل

نشر أسماء المتهمين الجدد في اشتباكات كورنيش النيل



حصل "الدستور الإلكتروني"، على نسخة من أسماء المتهمين فى أحداث اشتباكات كورنيش النيل وقطع كوبري أكتوبر.





وجهت النيابة للمتهمين، تهمة التعدي على قوات الأمن، وإحراق عدد من سيارات الشرطة، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة.

وتضم قائمة المتهمين: مصطفى رءوف، محمد مجدي، عبدالله محمد، محمد
عبدالمنعم، عبدالرحمن محمد، أحمد عبدالله، أحمد نصار، مصطفى أشرف، ياسر جما
عبدالغني، محمد أمين محمد، محمد طارق عبدالسلام، محمد عشرى حافظ، محمد
رزق، محمود محمد أحمد، آدم سعيد، حمزة عبدالل عبده، محمد عبدالله مرزوق،
محمد أبو السعود، محمد ممدوح، إبراهيم بدوي محمد عربي، سيد علي، محمد
مصطفى، ياسر محمد مصطفى، إسلام محمود، عمرو سعيد، سيد إسماعيل، هشام نور،
علي عبد الرشيد، ياسر محمد مصطفى، محمد عبدالفتاح عيد، خالد زكي عبدالحميد،
عماد شحاتة، سيد محمد سيد.











أجلت الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة
المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى التي أقامها
سمير صبري المحامي، والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائي، بصفة مستعجلة،
بإلزام وزير الداخلية بعدم إصدار تراخيص سلاح لشباب الإخوان المسلمين لجلسة
11 يونيه القادم.





أكد "صبرى" -فى دعواه التي حملت رقم 15628- أن التسليح يكون للقوات
النظامية، كالجيش والشرطة وأن في إصدارمثل هذا التصريح يحول مصر كدولة
مؤهلة للحروب الأهلية، وأن من يحمل السلاح دون أن يكون له صفة قانونية هو
شخص خارج على القانون.
وأشار "صبري"، إلى أن دعوة العريان للتسلح، وكأنها بداية الإعلان عن
التنظيم السري للإخوان المسلمين، وهذا يؤكد أن هناك مصالح خفية لتلك
الجماعة، ولن تتحقق إلا بتسليح أفرادها لتمكينهم من أغراضهم ووجود مثل هذه
الأسلحة واستخراج تراخيص بها لدى جماعة الإخوان المسلمين، يعني أنها ستقوم
بدور وزارة الداخلية، ومحاصرة الدستورية ومدينة الإنتاج الإعلام، يومًا،
حدث بالاتحادية بروفة لهذا الدور، ويعد كذلك تهديد صريح للمعارضة المصرية
ودعوة للاقتتال بين أبناء الشعب المصري كافة.