تظاهر
مئات العاملين بقطاعات الأمانة العامة والأمن باتحاد الإذاعة والتليفزيون
أمام مبنى ماسبيرو، أمس، وأغلقوا جميع الأبواب ومنعوا رواد المبنى
والعاملين من الدخول، اعتراضاً على خصم 2% من رواتبهم، بسبب لائحة الرعاية
الطبية. ورفع المتظاهرون لافتات تطالب برحيل صلاح عبدالمقصود، وزير
الإعلام، المنتمى لتنظيم «الإخوان»، وحل مجلس أمناء «الاتحاد»، وهتفوا: «مش
هنمشى هو يمشى» و«حكم الإخوان باطل».
وطالب المتظاهرون بتطبيق الفتوى القانونية الصادرة من الإدارة المركزية
للشئون القانونية المركزية لرئاسة الاتحاد رقم 36 لسنة 2012 بعدم قانونية
خصم نسبة الـ2% من مستحقات العاملين، وكذلك عدم قانونية سداد قيمة الــ10%
لقيمة الأدوية المنصرفة للمزمن، التى جرى إرسالها إلى رئيس الاتحاد والأمين
العام بتاريخ 28 يناير 2013، والتى أقرت عدم قانونية الخصم المذكور لعدم
اعتماد القرارات من السلطة المختصة، وهى مجلس الأمناء، وإلغاء جميع
القرارات التى جرى إصدارها واسترداد ما جرى خصمه، وأشار المتظاهرون إلى أن
الخصم ما يزال قائماً وتجاهلت القيادات الفتوى القانونية منذ تاريخه. وطالب
العاملون باسترداد كامل ما خُصم من مستحقاتهم، دون وجه حق حتى اليوم،
وتدشين مستشفى للعاملين فى صورة شركة مساهمة فى ضوء القانون رقم 13 لسنة 79
الخاص بإنشاء اتحاد الإذاعة والتليفزيون مستشفى استثمارياً، وليس مستوصفاً
تابعاً للشئون الاجتماعية، وسرعة عمل اكتتاب لأسهم المستشفى المقترح، بعد
فتح حساب بنكى خاص به، وتشكيل مجلس إدارة مساهمين بالانتخاب من العاملين،
للإشراف على المستشفى.