المحكمة الدستورية العليا تقرر عدم قبول دعوى حل الجمعية التأسيسية

المحكمة الدستورية العليا تقرر عدم قبول دعوى حل الجمعية التأسيسية

قررت المحكمة الدستورية العليا، عدم قبول دعوى منازعة التنفيذ المقامة من
ثروت بخيت المحامى على قرار تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.

وكانت المحكمة قد عقدت اليوم الأحد، جلستها وبعد نظر الدعوى العادية المقامة أمامها وتم رفع الدعوى للمداولة والحكم فيها.

الجدير بالذكر، أن المحكمة الدستورية العليا كانت قد استمعت فى جلستها قبل
الماضية إلى مرافعة ثروت بخيت المحامى ومقدم الدعوى، والذى دفع بانعدام
تشكيل الجمعية التأسيسية، حيث استغل أعضاء مجلس الشعب قرار رئيس الجمهورية
الدكتور محمد مرسى، بإعادة انعقاد مجلس الشعب الذى صدر حكما بحله من
المحكمة الدستورية فى وقت سابق، وقاموا بتشكيل الجمعية، ثم قامت المحكمة
الدستورية بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بانعقاد المجلس مرة أخرى وهو ما
يترتب عليه بطلان الإجراءات التى اتخذها أعضاء المجلس خلال هذا اليوم، الذى
اجتمعوا فيه بالمخالفة للقانون وأحكام الدستور، وشكلوا الجمعية التأسيسية
فى خفية.


13 إبريل إعادة محاكمة "مبارك" و"العادلى" أمام قاض موقعة الجمل

حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سمير أبو المعاطى جلسة 13
إبريل لنظر أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك،
واللواء حبيب العادلى ومساعديه الـ6 أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة
مستشار مصطفى حسن عبد الله، لاتهامهم فى قضية قتل المتظاهرين.

وحددت نفس الدائرة نفس الموعد لإعادة نظر قضية تصدير الغاز لإسرائيل المتهم
فيها الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم،
لاتهامهم بالتربح وإهدار المال العام واستغلال النفوذ.

كانت محكمة النقض أصدرت قرارا بقبول الطعن المقدم على حكم الجنايات السابق
القاضى بسجن الرئيس السابق وحبيب العادلى 25 سنة، وبراءة مساعديه الـ6 فى
قضية قتل المتظاهرين، وبراءة جميع المتهمين فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل،
وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات جديدة.

الجدير بالذكر أن المستشار مصطفى حسن عبد الله رئيس محكمة جنايات القاهرة
الذى أسندت له محكمة الاستئناف نظر إعادة المحاكمة هو نفسه رئيس الدائرة
التى نظرت قضية موقعة الجمل، وقضت فيها ببراءة جميع المتهمين.