مصطفى بكرى يكتب: لغز حادث رفح «الحلقة الأولى»

مصطفى بكرى يكتب: لغز حادث رفح «الحلقة الأولى»


الجنازة المهيبة لتشييع ضحايا حادث رفح
مجدداً راح الإخوان المسلمون يوجهون الاتهامات الكاذبة إلى الجيش المصرى
وقادته السابقين والحاليين. لقد نشر موقع «الشروق» الإلكترونى فيديو لعضو
مجلس شورى جماعة الإخوان على عبدالفتاح يتهم فيه الجيش صراحة بأنه تورط فى
قتل الجنود المصريين فى رفح، وقال حرفياً «عملوا للرئيس الفخ بتاع رفح، بس
هو استفاد منه وراح مطهر الجيش فحول المحنة لمنحة، فكان أسداً وكان لوحده
ومكانش معاه لا جيش تبعه ولا حرس جمهورى تبعه ولا مخابرات تبعه وقتها، ربنا
نصره».

وبمجرد نشر هذا الفيديو، الذى كان عبارة عن محاضرة ألقاها المهندس
على عبدالفتاح بمسجد الهدى والنور فى كفر الدوار نهاية الشهر الماضى، قامت
الدنيا ولم تقعد.

وقد أكد مصدر عسكرى لصحيفة «الوطن» معلقاً على هذا الفيديو بالقول
إن هذا نوع من الجنون والتخاريف ومحاولة من بعض التيارات السياسية والدينية
لتوريط الجيش مع الشعب وتحقيق مكاسب للجماعة التى ينتمى إليها، خاصة أن
الجيش يحظى باحترام وتقدير الشعب فى الوقت الذى تتقلص فيه شعبية الإخوان.

وقال المصدر إن هذه التصريحات غير المسئولة تثير غضب أبناء الجيش،
وأن صبر المؤسسة العسكرية لن يستمر طويلاً، واستنكر عدم صدور بيان رسمى من
تنظيم الإخوان يدين تلك التصريحات، وأكد أن القوات المسلحة لن تكون يوماً
ميليشيات تابعة لأى تيار.

لقد عبر الفريق السيسى عن غضبه من هذه التصريحات وأجرى اتصالات
بالرئيس، أثمرت عن نفى من المهندس على عبدالفتاح، مما اضطر موقع «الشروق»
إلى نشر الفيديو مرة أخرى، وأيضاً اعتذار من الإخوان واتخاذ قرار بتجميد
نشاط المهندس على عبدالفتاح.

إن كل ذلك لا يعنى أن الأزمة قد هدأت، أو أن الحقيقة حول ما جرى فى
رفح وأسبابه قد اتضحت، الأمر لا يزال غامضاً، وهناك إصرار من الرئيس على
عدم الكشف عن أسماء القتلة والإعلان عن نتائج التحقيقات!!

ويبقى السؤال لماذا يخاف الرئيس من إعلان الأسماء؟ وأين الحقيقة فى
حادث رفح الذى كان وقوعه بداية لمسلسل عزل المشير ورئيس الأركان، ثم اختطاف
السلطة التشريعية والبدء فى السيطرة الكاملة على مفاصل الدولة واستباحة
القضاء وتفكيك المؤسسات وتحصين القرارات؟

«الوطن» تنشر تفاصيل ما جرى علانية وخلف الكواليس على حلقتين متتاليتين!!

قبيل الانتخابات الرئاسية بقليل، كنت ألتقى اللواء مراد موافى مدير
المخابرات العامة فى مكتبه، استمر اللقاء لفترة طويلة، كان النقاش مركزاً
حول الأوضاع الراهنة وفى القلب منها التطورات التى تشهدها منطقة سيناء.

لقد قال اللواء مراد موافى، إن الأوضاع هناك تنذر بخطورة شديدة،
وقال إن التقارير التى وصلت الجهات الأمنية والاستخبارية تؤكد أن هذه
المنطقة أصبحت تنذر بتطورات أخطر فى الفترة القادمة.

كان المشير حسين طنطاوى قد اتفق مع وزير الداخلية محمد إبراهيم على
قيام اللواء أحمد جمال الدين مدير الأمن العام فى هذا الوقت بمتابعة الوضع
على الطبيعة فى مناطق سيناء المختلفة، وبالفعل قام اللواء أحمد جمال الدين
بزيارة إلى هناك استغرقت عدة أيام، سعى خلالها إلى محاولة محاصرة هذه
الجماعات الإرهابية التى انتشرت فى أرجاء المنطقة، كما عقد العديد من
الاجتماعات مع مشايخ وعواقل القبائل السيناوية المختلفة، لحثهم على التعاون
مع الجهات الأمنية للقضاء على انتشار الجريمة والتطرف فى هذه المناطق.

بعد عودته قدم اللواء أحمد جمال الدين تقريراً إلى وزير الداخلية
يحذر فيه من خطورة الصمت على هذه الأوضاع، وطالب فى تقريره بضرورة قيام
حملة أمنية من القوات المسلحة والشرطة للقضاء على هذه العناصر وإعادة الأمن
والاستقرار إلى سيناء.

كان اللواء مراد موافى قد عمل مديراً للمخابرات الحربية، قبل أن
يعين محافظاً لشمال سيناء، كان يعرف الحقائق جيداً، ويعرف خطورة استمرار
هذه الحالة الأمنية المتردية وما يمكن أن ينجم عنها.

عندما سألت اللواء مراد موافى.. هل جرى إبلاغ المشير طنطاوى بهذه التقارير؟ قال: طبعاً بالقطع، نحن نطلعه على الحقائق أولاً بأول.

من وراء الحادث؟ ولماذا يرفض الرئيس حتى الآن الإعلان عن هوية القتلة؟

- سألته: ولماذا لم يتخذ قراراً بإرسال الجيش لمواجهة هذه المشكلة؟

> قال: لقد طلبت ذلك، وأتمنى منك أن تبلغ المشير بخطورة الموقف إذا ما التقيته.

- قلت: ماذا كان رده؟

> قال: هناك اتفاق على القيام بحملة كبيرة بعد انتهاء الانتخابات
الرئاسية، خاصة أن قوات الجيش منهكة فى حفظ الأمن الداخلى والاستعداد
لانتخابات الرئاسة فى الخامس من أغسطس 2012 تحركت عدة سيارات دفع رباعى
واتجهت إلى «كمين الحرية» بمنطقة رفح وعلى بعد 2 كيلومتر من منطقة «كرم
أبوسالم» على الحدود مع العدو الصهيونى وصل الركب فى السابعة مساءً، مع
انطلاقة مدفع الإفطار، كان الجنود المصريون الذين يرابطون فى هذه المنطقة
قد انتهوا لتوهم من إعداد وجبة الإفطار، وفجأة انقض عليهم 35 إرهابياً
ملثماً يرتدون الملابس العسكرية الزيتية، واستطاعوا فى دقائق محدودة قتل 16
من الجنود المصريين وجرح سبعة آخرين سالت الدماء الطاهرة، واختلطت بوجبة
الإفطار التى كان الصائمون يستعدون لتناولها، ثم قامت المجموعة الإرهابية
بالاستيلاء على مركبة مدرعة واستخدمتها فى اختراق الحدود مع العدو الصهيونى
فى منطقة «كرم أبوسالم» جنوب قطاع غزة.

كان الخبر مفاجئاً للكثيرين، لقد أحدث صدمة عنيفة فى أوساط
المصريين، توالت البيانات التى تشجب وتدين، غير أن أخطر ما تضمنه بيان
المجلس العسكرى هو التأكيد على أن الهجوم الإرهابى تزامن معه قيام عناصر من
قطاع غزة بالمعاونة من خلال أعمال قصف بنيران مدافع الهاون على منطقة كرم
أبوسالم.

كان ذلك يعنى أن هناك عناصر فلسطينية قد شاركت فى الهجوم على الجنود
المصريين، وأن عناصر معاونة لها هى التى تولت عملية القصف على منطقة كرم
أبوسالم داخل الأراضى التى يستولى عليها العدو الصهيونى أثناء محاولة
الإرهابيين اختراق الحدود إلى داخل كرم أبوسالم.

فى هذا الوقت أصدرت رئاسة الجمهورية بياناً على لسان المتحدث الرسمى
د.ياسر على أكدت فيه إدانتها للحادث، وقالت إنه لن يمر مرور الكرام دون رد
مناسب.

وعقد الرئيس فى صباح اليوم التالى اجتماعاً بحضور المشير حسين
طنطاوى وزير الدفاع، والفريق سامى عنان رئيس الأركان، واللواء أحمد جمال
الدين وزير الداخلية، واللواء مراد موافى مدير المخابرات العامة، واللواء
عبدالفتاح السيسى مدير المخابرات الحربية، حيث جرى مناقشة آخر المعلومات
المتعلقة بالحادث الإجرامى.

فى هذا الوقت أعلنت القوات المسلحة عن عقدها مؤتمراً صحفياً فى ذات
اليوم بإدارة الشئون المعنوية للإعلان عن تفاصيل العملية «نسر» التى اتخذ
قرار بالبدء فوراً فى تنفيذها للقبض على الجناة وتطهير المنطقة من
الإرهابيين.

وقد وعدت مصادر بالقوات المسلحة بالكشف عن نتائج التحقيق حول هوية
المتورطين فى الحادث، خاصة أن مصدراً عسكرياً مسئولاً، قال: «إن نتائج
التحقيقات تضم الكثير من المفاجآت، ومن حق الشعب أن يعرفها وسنعلنها بوضوح
دون النظر لأى اعتبارات أخرى».

انتظر الناس معرفة نتائج التحقيقات، خاصة أن الجانب الإسرائيلى أخطر
مصر بمعلومات محددة حول الحادث، إلا أن انتظار المصريين طال كثيراً، ولم
يتعرفوا على حقائق ما جرى حتى الآن.

لقد استطاعت مصر فى هذا الوقت الحصول على موافقة الحكومة
الإسرائيلية بإدخال العديد من المعدات والطائرات العسكرية إلى داخل منطقة
سيناء، حيث شنت القوات المصرية هجوماً على الأنفاق، وتمكنت فى هذا الوقت من
تدمير 60 نفقاً، كما بدأت حملة مطاردات للإرهابيين داخل مناطق عديدة فى
سيناء.

كانت مشاعر الغضب قد عمت البلاد بأسرها، فخرجت العديد من المظاهرات،
خاصة القاهرة ومدن القناة والإسكندرية تحمل المسئولية عن هذا الحادث للقوى
الحاكمة فى البلاد، كما راحت الاتهامات تطال بعض القوى الفلسطينية على
الساحة، وانتشرت شائعات تقول إن من بين المتورطين عناصر مقربة من حركة
حماس، إلا أن الحركة نفت هذه المعلومات جملة وتفصيلاً.

أما جماعة الإخوان المسلمين فراحت بدورها تتهم إسرائيل وتحملها المسئولية عن هذا الحادث، حتى وإن لم تكن قد تورطت فيه بشكل مباشر.

وفى يوم السادس من أغسطس وجه الرئيس محمد مرسى كلمة إلى الشعب قال
فيها: «إن دماء الشهداء لن تضيع هدراً، وأنه أصدر أوامره للقوات المسلحة
والشرطة للتحرك لمطاردة الإرهابيين والقبض عليهم».

وتوعد الرئيس مرسى بفرض السيطرة الكاملة على المناطق التى استهدفت،
وقال إن سيناء آمنة، وسيدفع المتورطون الثمن غالياً، وأن القوات المصرية
قادرة على مطاردة وملاحقة المجرمين أينما وجدوا، وأن الأمر سيتصاعد اليوم
للوصول إلى نتيجة حاسمة مع هؤلاء، وسيرون كيف يكون رد الفعل على هذا
الجرم!!

وفى عصر ذات اليوم قام الرئيس مرسى يرافقه المشير طنطاوى ورئيس
الأركان الفريق سامى عنان ووزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين بزيارة
إلى العريش، إلا أنه لم يتمكن من زيارة موقع الحادث فى رفح، والتقى كتيبة
حرس الحدود رقم «101» وتحدث للضباط والجنود المرابطين معرباً عن أسفه
الشديد لسقوط الشهداء والجرحى، وقال إن المصلحة العامة هى فى التوصل إلى
الجناة والجهة التى تدعمهم والأخذ بالثأر لشهدائنا حماة الوطن.

فى هذا الوقت كان اللواء مراد موافى مدير المخابرات العامة قد صرح
لعدد من وسائل الإعلام بأن جهاز المخابرات كانت لديه معلومات مؤكدة عن وجود
تهديدات بهجوم إرهابى يستهدف وحدات عسكرية فى سيناء قبل وقوع حادث رفح،
وأن هذه المعلومات لم تشر إلى مكان أو توقيت الهجوم، وقال إن المخابرات
أبلغت الجهات المعنية بهذه المعلومات.

كان التصريح يعنى براءة جهاز المخابرات العامة من أى تقصير فى تقديم
المعلومة المسبقة وتحميلها لآخرين وقد أراد اللواء موافى أن يبلغ الرأى
العام عبر هذا التصريح أن هناك جهات وصلتها المعلومات ولم تتحرك، خاصة أن
رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو كان قد طالب قبل هذا الحادث
السياح الإسرائيليين بالعودة من سيناء فوراً لوجود معلومات استخبارية
باحتمالية وقوع هجمات إرهابية بسبب وجود نشاط غير اعتيادى على شريط الحدود
بين مصر وغزة.

ولقد أثار تصريح مدير المخابرات العامة حالة من الغضب الشديد لدى
مؤسسة الرئاسة ولدى المشير طنطاوى الذى اعتبر أن الاتهام بالتقصير موجه
إليه شخصياً، حيث جرى عتاب من المشير لمدير المخابرات العامة.

المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق
لقد أبدى الكثيرون من المواطنين تقديرهم لصدور هذا التصريح، الذى كان
يعنى إبراء لذمة المخابرات العامة، ولذمة مديرها شخصياً من أى اتهام
بالتقصير يمكن أن يوجه، وكانت تلك هى الحقيقة، خاصة أن اللواء مراد موافى
كان قد بذل جهداً كبيراً قبيل الحادث لإقناع القيادة العسكرية بالبدء فى
حملة المواجهة، إلا أن المشير كان يرى أن تدخل الجيش يجب أن يكون هو الخطوة
الأخيرة، تاركاً العنان لقوات الشرطة للقيام بتلك المهمة تحت إشراف القوات
العسكرية فى سيناء.

وكان الرئيس غاضباً أيضاً من تصريح اللواء مراد موافى، لأن الاتهام
يطاله شخصياً باعتبار أنه رئيس الجمهورية، وأنه كان يفضل ألا يدلى مدير
المخابرات العامة بهذا التصريح علانية.

فى السابع من أغسطس أعلن عن تشييع جثامين الشهداء الستة عشر من مسجد
آل رشدان بمدينة نصر فى جنازة عسكرية يحضرها رئيس الجمهورية وقادة الجيش
وكبار المسئولين..

وفى العاشرة والنصف من صباح هذا اليوم، كنت قد مضيت إلى مسجد آل
رشدان للمشاركة فى الجنازة التى ستنطلق من هناك وصولاً إلى قبر الجندى
المجهول بمنطقة «المنصة».

كان الحشد كبيراً، وكان الألم بادياً على الوجوه، ومع دخول النعوش
إلى ساحة المسجد، ارتفعت أصوات أهالى الشهداء بالهتاف الممزوج بالبكاء
والدموع..

كان المشهد رهيباً، ستة عشر جثماناً جرى لفهم بعلم مصر، بينما بدا
الذهول والحسرة على وجوه الجميع، بعد قليل حضر إلى ساحة المسجد الفريق سامى
عنان وعدد من القادة العسكريين، ثم حضر رئيس الوزراء د.هشام قنديل.

انتشر رجال الشرطة العسكرية يحيطون بالنعوش وكبار المسئولين،
يساعدهم فى ذلك عدد من ضباط الشرطة ورجال الأمن المركزى الذين احتشدوا فى
الخارج لتأمين سير الجنازة..

وبمجرد الانتهاء من أداء الصلاة على الجثامين، انفجر الغضب فى
النفوس، وترددت الهتافات المدوية ضد رئيس الجمهورية وضد رئيس الوزراء، حاول
رجال الحرس الخاص وضباط وجنود الشرطة العسكرية دفع رئيس الوزراء إلى خارج
المسجد سريعاً، إلا أن جمهور الغاضبين راحوا يلقون بالأحذية على د.هشام
قنديل وكادوا يفتكون به وراحوا يطاردون جميع القيادات السياسية الأخرى ومن
بينهم د.عبدالمنعم أبوالفتوح الذى حاول البعض الاعتداء عليه، وتكرر هذا
الاعتداء ضد آخرين ومن بينهم نادر بكار القيادى بحزب النور.

وبمجرد أن هبطت من المسجد، فوجئت بجمهور كبير يحملنى على الأكتاف، لتنطلق الهتافات مدوية تطالب بإسقاط حكم المرشد..

تم حمل النعوش الستة عشر، على سيارات للجيش، واتجهت جميعها ونحن
خلفها للتحرك من أمام قبر الجندى المجهول، وهناك كان الضباط والجنود
والقادة فى انتظار وصول الرئيس، حملنى المواطنون مرة أخرى على الأكتاف وراح
الهتاف يشتعل من جديد، مطالبين بالثأر وإعلان نتائج التحقيقات على الفور.

كان فى مقدمة الحضور هناك المشير حسين طنطاوى ورئيس المجلس الأعلى
للقوات المسلحة ووزير الدفاع والفريق سامى عنان رئيس الأركان وأعضاء المجلس
الأعلى ود. كمال الجنزورى رئيس الوزراء السابق، ود. عصام شرف رئيس الوزراء
الأسبق، والسيد عمرو موسى المرشح الرئاسى السابق وحمدين صباحى المرشح
الرئاسى السابق وعدد كبير من الوزراء الحاليين والسابقين وغيرهم..

كانت درجة الحرارة مرتفعة للغاية، ظل الحاضرون ينتظرون الرئيس الذى
أعلن عن مشاركته فى الجنازة، انتشرت قوات الحرس الجمهورى لتحيط بالجنازة
المنتظر انطلاقها بعد قليل، كانت كل المؤشرات تقول إن الرئيس قد تحرك من
القصر الرئاسى متجهاً إلى المنصة.

وفجأة بعد طول انتظار تم إبلاغنا بأن الرئيس عاد مرة أخرى إلى قصر
الرئاسة بعد أن تم قطع الطريق عليه لمنعه من المشاركة فى تشييع جثامين
الشهداء.

مضى موكب الجنازة، يتقدمه المشير طنطاوى، وارتفعت الهتافات، سادت
حالة من الهرج والمرج، جرى على أثرها إنهاء مراسم التشييع بعد أمتار قليلة.

كان المشير يشعر بالحرج، فقد كانت الهتافات تطالبه بالتدخل وإنهاء
حكم الإخوان، كانت الأجواء متوترة للغاية، بينما راح بعض المشاركين فى
العزاء يطاردون كل من يعرفون أنه ينتمى إلى جماعة الإخوان أو القوى
المساندة لها، وقد لوحظ فى هذا الوقت غياب قيادات الإخوان عن المشاركة فى
تشييع الجثامين..

الحادث كان بداية لسيناريو أدى إلى عزل المشير ورئيس الأركان وعدد من القادة.. ماذا يعنى ذلك؟!

فى هذا الوقت كان رئيس الحرس الجمهورى اللواء نجيب عبدالسلام قد حذر
الرئيس محمد مرسى من خطورة مشاركته فى مراسم الجنازة، خوفاً على حياته، بعد
أن وصلته معلومات تشير إلى التربص به من قبل المتظاهرين والمشاركين فى
الجنازة، بينما كان مدير شرطة الرئاسة يقف على الجانب الآخر، حيث طالب
الرئيس مرسى بضرورة المشاركة، وقال إن الحرس الجمهورى وقوات الأمن تسيطر
على الموقف تماماً، وأن خسارة عدم مشاركة الرئيس فى الجنازة ستكون كبيرة
وتفتح الباب أمام انتشار الشائعات.

فى هذا اليوم وجه الرئيس محمد مرسى الدعوة لعدد من قادة الأحزاب
السياسية لعقد اجتماع طارئ بهم فى قصر الاتحادية وإطلاعهم على آخر التطورات
الراهنة، وكان من بين الحضور د.سعد الكتاتنى «الحرية والعدالة» - د.عماد
عبدالغفور «حزب النور»، أبوالعلا ماضى «حزب الوسط» د.عصام العريان «الحرية
والعدالة»، د.صفوت عبدالغنى «التنمية والبناء»، د.أيمن نور «غد الثورة»
وآخرون.

بدأ الرئيس الحديث بالوضع الراهن، وتعهد بالانتقام من قتلة الشهداء،
وقال إنه يتابع سير التحقيقات بنفسه، وأنه لن يهدأ له بال إلا بعد الوصول
للفاعلين والمحرضين.

ثم تحدث اللواء عبدالفتاح السيسى، مدير المخابرات الحربية، ومن بعده
تحدث اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، لإطلاع قادة الأحزاب على آخر
تطورات العملية العسكرية والأمنية التى تجرى فى سيناء لإعادة الأمن
والاستقرار والقبض على المتورطين.

كانت المؤشرات جميعها فى هذا الوقت تقول إن هناك عناصر سلفية
تكفيرية ومن بينها عناصر تنتمى إلى جماعة «جلجلت» هى المسئولة عن هذا
الحادث، وأن بعضاً من هذه العناصر قد جاءت من قطاع غزة، لتلتقى بالعناصر
المصرية ويجرى تنفيذ العملية المشتركة بين الطرفين، وأن هذه العناصر تمكنت
من الهرب عبر الأنفاق بعد تنفيذ العملية الإرهابية مباشرة.

فى هذا الوقت قيل إن هذه العناصر كانت تنسق مع بعض القوى المتشددة
التى تمكنت من إغلاق الطريق ما بين خان يونس ورفح فى ساعة محددة بعد العصر
لتسهيل مرور المجموعة المكلفة، وأن إطلاق الصواريخ من غزة على معبر كرم
أبوسالم فى نفس الوقت الذى كان من المفترض أن تصل فيه هذه المجموعة
المكلفة، بالقيام بأعمال ضد الجيش الإسرائيلى قد تم بمعرفة هذه العناصر.

لقد جرى فى هذا الوقت خلاف كبير بين الرئيس مرسى والمشير حسين
طنطاوى، حول إعلان أسماء المتهمين بارتكاب هذه الجريمة، حيث توصلت سلطات
التحقيق العسكرية إلى أسماء هذه العناصر، إلا أنه وفى يوم التاسع من أغسطس،
أبلغ المشير طنطاوى الرئيس بنتائج التحقيقات وطلب الإذن بإذاعتها، حيث
أشارت التحقيقات إلى تورط عناصر فلسطينية من قطاع غزة إلى جانب بعض العناصر
المصرية المتطرفة.

كان موعد إذاعة البيان هو الخميس التاسع من أغسطس، وكانت القوات
المسلحة قد وعدت بإذاعة أسماء المتورطين ونتائج التحقيقات التى جرت، بهدف
تهدئة المشاعر، خاصة أن هناك مليونية دعت إليها الأحزاب والقوى الثورية يوم
الجمعة العاشر من أغسطس.

رفض الرئيس طلب المشير، وطالبه بتأجيل الأمر لحين الانتهاء من
التحقيقات بشكل نهائى ومعرفة ما إذا كان المتهمون ينتمون إلى بعض الفصائل
الفلسطينية أم إلى حركات جهادية أخرى فى غزة.

ورغم غضبة المشير وإلحاحه الشديد، فإن الرئيس مرسى كان حاسماً فى هذا الأمر، وأصر على تأجيل إعلان التحقيقات.

فى هذا الوقت تسربت معلومات تقول إن حركة حماس قد طلبت من كبار
المسئولين المصريين تأجيل إعلان أسماء المتهمين الفلسطينيين فى الوقت
الحالى، حتى لا يحدث أى اضطراب فى العلاقات بين أبناء الشعبين المصرى
والفلسطينى بسبب مشاركة بعض من العناصر الجهادية الفلسطينية فى الحادث، كما
أشارت التحقيقات فى هذا الوقت.

ووفقاً لتصريح منسوب إلى مصدر أمنى مسئول إلى صحيفة «المصرى اليوم»،
فقد تم اتخاذ قرار التأجيل عنوة رغم رفض المؤسسة العسكرية لثلاثة أسباب،
هى:

1- حتى تهدأ الأجواء وتتضح الحقائق أمام الشعب المصرى الذى لا يجب
أن يخلط بين حركة حماس أو الفصائل الفلسطينية الأخرى وبين الجماعات
الجهادية التكفيرية.

2- حتى تكتمل التحقيقات التى تجريها النيابة العسكرية فى الأحداث
والتوصل إلى جميع الأطراف المتورطة، خاصة أن التحقيقات توسعت بشكل كبير،
وتدخلت فيها أطراف متعددة، وهو ما يتطلب مزيداً من الوقت والجهد.

3- إعطاء الفرصة والوقت الكافيين للجهات الأمنية فى حركة حماس حتى
تستطيع القبض على المتهمين وتسليمهم لجهات التحقيق المصرية، حيث إن
التحقيقات أثبتت أن المتهمين الفلسطينيين فروا إلى قطاع غزة عبر الأنفاق
بعد تنفيذ الجريمة.

وفى هذا الوقت صرح د.ياسر على، المتحدث الرسمى باسم رئاسة
الجمهورية، بأن الرئاسة ستعلن فى تقرير كامل نتائج التحقيق والمعالجة
الوقائية للأحداث، نافياً ضلوع أى من المفرج عنهم من الذين صدرت بحقهم
أحكام من الجماعات المتشددة فى مصر فى هذه الأحداث.

كانت الاتصالات تجرى بين الرئيس ووزير الدفاع بشكل مستمر خلال هذه
الأيام، وكان المشير قد أصدر قراراً فى هذا الوقت بأن يكون اللواء
عبدالفتاح السيسى، مدير المخابرات الحربية، هو حلقة الوصل بين مؤسسة
الرئاسة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهو ما استدعى من اللواء السيسى
التردد على قصر الرئاسة كثيراً فى هذا التوقيت، وكان يساعده فى ذلك اللواء
محمد العصار، مساعد وزير الدفاع لشئون التسليح.

فى يوم الأربعاء 8 أغسطس، كان هناك اجتماع لمجلس الدفاع الوطنى
برئاسة الرئيس محمد مرسى، وحضور رئيس الوزراء د.هشام قنديل، ووزير الدفاع
اللواء حسين طنطاوى، وبقية أعضاء المجلس من كبار المسئولين والقادة
العسكريين والأمنيين.

وقد أعلنت رئاسة الجمهورية فى أعقاب هذا الاجتماع إقالة عدد من كبار
المسئولين أبرزهم اللواء مراد موافى، مدير المخابرات العامة، الذى عين
بدلاً منه اللواء رأفت شحاتة، وإقالة اللواء نجيب عبدالسلام، قائد الحرس
الجمهورى، الذى عين بدلاً منه اللواء محمد زكى، واللواء حمدى بدين، قائد
الشركة العسكرية، الذى عين بدلاً منه نابه اللواء إبراهيم الدماطى، وإقالة
اللواء عماد الوكيل، قائد الأمن المركزى وتعيين لواء ماجد مصطفى كامل،
بديلاً عنه، وإقالة اللواء محسن مراد، مساعد الوزير مدير أمن القاهرة
وتعيين اللواء أسامة الصغير بدلاً منه، كما جرت إقالة اللواء عبدالوهاب
مبروك، محافظ شمال سيناء فى نفس الوقت.

كانت المادة «53 مكرر» من الإعلان الدستورى المكمل الصادر فى 17
يونيو 2012 تنص على أن «المجلس الأعلى للقوات المسلحة يختص بالتشكيل القائم
وقت العمل بهذا الإعلان الدستورى بتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة
وتعيين قادتها ومد خدمتهم، ويكون لرئيسه حتى إقرار الدستور الجديد جميع
السلطات المقررة فى القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير
الدفاع».

كان هذا النص عائقاً أمام رئيس الجمهورية، لاتخاذ القرارات بشكل
مباشر، ولذلك كلف الرئيس المشير طنطاوى، بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات
المسلحة، وزير الدفاع لتعيين رئيس جديد لجهاز الشرطة العسكرية خلفاً للواء
حمدى بدين.

كان القرار مفاجئاً للمشير، حدثت حالة ارتباك شديدة داخل الأوساط
العسكرية، تساءل القادة: وهل من حق الرئيس أن يعزل واحداً من أعضاء المجلس
العسكرى والقادة الأساسيين للجيش رغم وجود الإعلان الدستورى المكمل؟

اعترض الكثيرون، لكن المشير سعى إلى تفادى أزمة متوقعة، فوافق
واستجاب لقرار الرئيس، إلا أنه عين ودون التشاور معه اللواء حمدى بدين
ملحقاً عسكرياً لدى جمهورية الصين وقام بتكريمه، وهو أمر أثار استياءً
كبيراً داخل مؤسسة الرئاسة التى حملت قائد الشركة العسكرية وقائد الأمن
المركزى المسئولية فى الاعتداء الذى تعرض له رئيس الوزراء داخل مسجد آل
رشدان من قبل جمهور الغاضبين.

اللواء مراد موافي
وكان السبب الرئيسى وراء إقالة اللواء مراد موافى يرجع إلى التصريحات
التى أدلى بها لعدد من الصحف ووسائل الإعلام حول إبلاغه لكبار المسئولين
بالمعلومات التى وصلت إليه، حول احتمال الهجوم الإرهابى فى سيناء..

لقد تردد فى هذا الوقت أن المشير طنطاوى عبر عن غضبه أمام الرئيس من
هذه التصريحات، مما دفع الرئيس إلى استغلال الفرصة والإطاحة باللواء مراد
موافى من منصبه، وبدا الأمر كأنه استجابة لمطلب المشير، خاصة أن الرئيس كان
يعرف مدى العلاقة التى كانت تربط بين اللواء عمر سليمان واللواء مراد
موافى، خاصة أن اللواء سليمان هو الذى رشح اللواء مراد موافى فى منصب مدير
المخابرات العامة، بينما كان المشير يسعى إلى تعيين اللواء محمد التهامى،
مدير الرقابة الإدارية فى هذا الوقت، ومدير المخابرات الحربية الأسبق لتولى
هذا المنصب.

كانت مؤسسة الرئاسة هى الأخرى مستاءة من تصريحات اللواء مراد موافى،
وهو ما أدى بالمستشار محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانونى للرئيس، إلى
الرد على ما أثاره اللواء موافى بالقول «إن الرئيس مرسى لم يكن يعلم
بالتقرير الذى تحدث عنه اللواء مراد موافى، وحذر فيه من العملية
الإرهابية»، وهو ما أدى إلى قيام جهاز المخابرات بالرد على هذا التصريح
ببيان أكد «أن جهاز المخابرات العامة جهة جمع معلومات فقط، وليس سلطة
تنفيذية، وأن المعلومات التى لديه بخصوص الحادث الإرهابى الذى وقع فى سيناء
أرسلها إلى صناع القرار والجهات المسئولة وبهذا ينتهى دور الجهاز».

أما بالنسبة للواء حمدى بدين، فقد أصدر المشير طنطاوى، بصفته القائد
العام للقوات المسلحة، ورئيس المجلس العسكرى ووزير الدفاع قراراً فى بداية
الأمر، بتعيين اللواء حمدى بدين، قائد الشرطة العسكرية السابق، مساعداً
لوزير الدفاع لشئون سيناء، ونقل التليفزيون المصرى والعديد من وسائل
الإعلام هذا الخبر.

وقد أثار قرار المشير ردود أفعال عنيفة داخل مؤسسة الرئاسة، واعتبرت
أن قرار المشير يمثل تحدياً لقرار رئيس الجمهورية، وأن المشير يكافئ قائد
شرطته العسكرية السابق على «إهماله» فى حماية رئيس الوزراء وكذلك الانفلات
الذى حدث فى أثناء تشييع الشهداء، مما حال دون مشاركة رئيس الجمهورية فى
مراسم التشييع، ولذلك اضطر المشير إلى التراجع عن قراره، وطلب من اللواء
ممدوح شاهين، عضو المجلس الأعلى للشئون القانونية، نفى هذا الخبر، وبعدها
أعلن عن تعيين اللواء بدين ملحقاً عسكرياً بالصين، وهو أمر لم تكن الرئاسة
راضية عنه تماماً..

ويبدو أن السبب المعلن فى هذا الوقت الذى يقف وراء إقالة اللواء
نجيب عبدالسلام، قائد الحرس الجمهورى، هو طلب قائد الحرس من الرئيس بعدم
المشاركة فى جنازة توديع الشهداء، خوفاً على سلامته، بينما كان السبب
الحقيقى هو البدء بخطوات عملية تمهد لحدث ما، قد يحدث والرئيس يريد
الاستعانة بقائد جديد للحرس.. ورغم أن اللواء محمد زكى، كان قائداً
للمظلات، إلا أن المجىء به كان الهدف منه أن يكون ولاؤه للرئيس صاحب القرار
وليس لأحد آخر، خصوصاً أن اللواء نجيب عبدالسلام كان هو نفسه قائد الحرس
الجمهورى فى فترة حكم الرئيس مبارك، كما أن علاقته بالمشير طنطاوى تمتد إلى
سنوات سابقة، وهو يدين له بالولاء.

أما قرار إقالة مدير شرطة الرئاسة اللواء أحمد إيهاب، الذى تم
تعيينه نائباً لمدير مطار القاهرة، فقد جاء على خلفية معلنة تقول «إنه كان
وراء الطلب من الرئيس المشاركة بالحضور فى جنازة الشهداء دون مراعاة
للمخاطر الأمنية»، وهكذا أبعد الرئيس قائد الحرس الجمهورى تحت زعم أنه حذره
من المشاركة فى مراسم الجنازة، وأبعد مدير شرطة الرئاسة لأنه طالبه
بالمشاركة فيها..

كان الهدف هو تهيئة المسرح لحدث ما، قد تشهده الساعات القليلة
القادمة، كان القرار قد اتخذ، لا حل أمام الرئيس سوى إلغاء الإعلان
الدستورى المكمل حتى يفتح الطريق أمامه واسعاً للانفراد بالسلطة والإمساك
بالسلطة التشريعية وإعداد دستور جديد يحول دون إجراء انتخابات رئاسية
جديدة.

الخميس 7 مارس 2013 الحلقة الثانية

مصطفى بكرى يكتب: لغز حادث رفح.. "الحلقة الثانية"


التحقيقات الأولية أشارت إلى تورط 4 فلسطينيين ينتمون إلى تنظيم «جلجلة».. والرئيس طلب تأجيل الإعلان
كان الموعد هو التاسع من أغسطس، كانت المعلومات لدى جهات التحقيق
العسكرية تشير فى هذا الوقت إلى تورط عدد من الكوادر الفلسطينية والمصرية،
التى تنتمى إلى تنظيمات أصولية متشددة، فى مذبحة رفح مع مصريين متشددين.

انتظر الناس إعلان نتائج التحقيقات الأولية، إلا أن رئيس الجمهورية
طلب من المشير طنطاوى تأجيل إعلان نتائج هذه التحقيقات لحين استكمالها
نهائياً.

فى هذا الوقت تساءل المصريون: ماذا حدث، ولماذا تأجيل الإعلان؟
انتشرت الشائعات فى كل مكان، كانت الأجواء محتقنة، ازدادت حدة الخلافات بين
المجلس العسكرى والرئيس، لكنها ظلت خلافات مكتومة، ودون إعلان.

أعضاء المجلس العسكرى طالبوا المشير برفض قرارات الرئيس لتعارضها مع الإعلان الدستورى المكمل.. والمشير طالب بتجاوز الأزمة

فى هذا الوقت تسربت معلومات تقول إن حركة «حماس» قد طلبت من كبار
المسئولين المصريين تأجيل إعلان أسماء المتهمين الفلسطينيين الذين ينتمون
إلى فصائل تكفيرية متطرفة.. حتى لا يحدث أى اضطراب فى العلاقات بين الشعبين
المصرى والفلسطينى بسبب مشاركة بعض من العناصر الجهادية الفلسطينية فى
الحادث، كما أشارت التحقيقات فى هذا الوقت.

ووفقاً لتصريح منسوب إلى مصدر أمنى مسئول إلى صحيفة «المصرى اليوم»
فقد تم اتخاذ قرار التأجيل عنوة رغم رفض المؤسسة العسكرية لثلاثة أسباب،
وهى:

1- حتى تهدأ الأجواء وتتضح الحقائق أمام الشعب المصرى الذى لا يجب
أن يخلط بين حركة حماس أو الفصائل الفلسطينية الأخرى وبين الجماعات
الجهادية التكفيرية.

2- حتى تكتمل التحقيقات التى تجريها النيابة العسكرية فى الأحداث
والتوصل إلى جميع الأطراف المتورطة، خاصة أن التحقيقات توسعت بشكل كبير،
وتدخلت فيها أطراف متعددة، وهو ما يتطلب مزيداً من الوقت والجهد.

3- إعطاء الفرصة والوقت الكافيين للجهات الأمنية فى حركة حماس حتى
تستطيع القبض على المتهمين وتسليمهم لجهات التحقيق المصرية، حيث إن
التحقيقات أثبتت أن المتهمين الفلسطينيين فروا إلى قطاع غزة عبر الأنفاق
بعد تنفيذ الجريمة.

وفى الوقت الذى صرح فيه د. ياسر على المتحدث الرسمى باسم رئاسة
الجمهورية، بأن الرئاسة ستعلن فى تقرير كامل نتائج التحقيق والمعالجة
الوقائية للأحداث، نافياً ضلوع أى من المفرج عنهم من الذين صدرت بحقهم
أحكام من الجماعات المتشددة فى مصر فى هذه الأحداث.

كانت الاتصالات تجرى بين الرئيس ووزير الدفاع بشكل مستمر خلال هذه
الأيام، وكان المشير قد أصدر قراراً فى هذا الوقت بأن يكون اللواء
عبدالفتاح السيسى مدير المخابرات الحربية هو حلقة الوصل بين مؤسسة الرئاسة
والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهو ما استدعى من اللواء السيسى التردد على
قصر الرئاسة كثيراً فى هذا التوقيت، وكان يساعده فى ذلك اللواء محمد
العصار، مساعد وزير الدفاع لشئون التسليح.

فى يوم الأربعاء 8 أغسطس، كان هناك اجتماع لمجلس الدفاع الوطنى
برئاسة الرئيس محمد مرسى، وحضور رئيس الوزراء د. هشام قنديل ووزير الدفاع
اللواء حسين طنطاوى وبقية أعضاء المجلس من كبار المسئولين والقادة
العسكريين والأمنيين.

وقد أعلنت رئاسة الجمهورية فى أعقاب هذا الاجتماع إقالة عدد من كبار
المسئولين أبرزهم اللواء مراد موافى مدير المخابرات العامة الذى عين بدلاً
منه اللواء رأفت شحاتة، وإقالة اللواء نجيب عبدالسلام، قائد الحرس
الجمهورى، الذى عين بدلاً منه اللواء محمد زكى، واللواء حمدى بدين، قائد
الشرطة العسكرية، الذى عين بدلاً منه نائبه اللواء إبراهيم الدماطى، وإقالة
اللواء عماد الوكيل، قائد الأمن المركزى وتعيين اللواء ماجد مصطفى كامل
بديلاً عنه، وإقالة اللواء محسن مراد مساعد الوزير لأمن القاهرة، وتعيين
اللواء أسامة الصغير بدلاً منه، كما جرى إقالة اللواء عبدالوهاب مبروك
محافظ شمال سيناء فى نفس الوقت.

كان قرار رئيس الجمهورية بالطلب من المشير إجراء التغييرات المطلوبة
داخل المؤسسة العسكرية بمثابة صدمة لأعضاء المجلس العسكرى، الذين طلبوا من
المشير رفض هذه القرارات التى تمثل بداية تدخل من الرئيس فى المؤسسة
العسكرية وهيكلتها، وهو أمر قد يمتد إذا ما تم السماح به إلى كبار
المسئولين بالجيش.

كان القادة العسكريون يستندون فى موقفهم إلى المادة 53 مكرر من
الإعلان الدستورى المكمل الصادر فى 17 يونيو 2012 التى تنص على أن المجلس
الأعلى للقوات المسلحة يختص بالتشكيل القائم وقت العمل بهذا الإعلان
الدستورى بتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومد
خدمتهم ويكون لرئيسه حتى إقرار الدستور الجديد جميع السلطات المقررة فى
القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع.

كان هذا النص عائقاً أمام رئيس الجمهورية الذى لم يكن قائداً أعلى
للجيش حتى هذا الوقت، خاصة أن الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 أو
الإعلان الدستورى المكمل لم ينص أى منهما على وجود منصب القائد الأعلى
للقوات المسلحة، إلا أن الرئيس كان يرى منذ خطابه الأول أثناء تسليمه مراسم
السلطة فى الهايكستب فى 30 يونيو 2012 أنه هو المسئول عن الجيش وأن
بإمكانه أن يأمرهم ويصدر إليهم التعليمات.

حدثت حالة ارتباك داخل أوساط الجيش فى هذا الوقت، ثار عدد من أعضاء
المجلس العسكرى وطالبوا المشير برفض تنفيذ القرار إلا أن المشير قال لهم
«يجب تفادى الأزمة وتفويت الفرصة؛ خوفاً من تردى الأوضاع المتوترة بعد حادث
رفح».

طنطاوى
اهتزت صورة المشير لدى الأوساط العسكرية توقع البعض منهم أن يكون الدور
القادم فى الصراع الخفى بين الرئيس والمؤسسة العسكرية ضحيته المشير طنطاوى
نفسه.

كان هناك الكثيرون الذين أبدوا اعتراضهم فى السابق على قبول المشير
لمنصب وزير الدفاع فى حكومة قنديل وعندما ناقش معهم الأمر طالب بعضهم بألا
يؤدى القسم أمام الرئيس لأن الإعلان الدستورى المكمل يعطيه الحق فى ذلك،
بعد جدل طويل، وافق البعض على أن يؤدى المشير القسم، ولكن دون إذاعته فى
وسائل الإعلام واتفق الحاضرون على ألا يحضر المشير أى اجتماعات لمجلس
الوزراء إلا إذا ترأسها الرئيس نفسه.

كان المشير يحاول أن يدفع الأمور إلى الأمام لكنه حتى هذا الوقت لم
يعرف ماذا تخبئ له الأقدار، فقرر أن يؤدى القسم رغم أنه ظل لمدة ثلاثة أيام
عندما أعيد اختياره وزيراً للدفاع فى حكومة أحمد نظيف يرفض الانضمام إلى
الحكومة شعوراً منه بالإهانة.

عندما أذاع التليفزيون المصرى مشهد المشير طنطاوى وهو يقف فى
الطابور لأداء القسم ويقف منتظراً أداء الآخرين لقسم التكليف كان الأمر
مثيراً للجميع.

وكانت الغضبة داخل المجلس العسكرى كبيرة اعتبر البعض أن ما جرى هو البداية وأن الرئيس لن يقف عند هذا الحد فى قراراته.

حاول المشير تهدئة الغضب الذى ساد جميع الأوساط العليا للجيش المصرى
وكذلك الحال رجال الشرطة العسكرية، فأصدر بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات
المسلحة ووزير الدفاع قراراً بتعيين اللواء حمدين بدين مساعداً لوزير
الدفاع لشئون سيناء وبمجرد نقل التليفزيون المصرى لهذا الخبر ثار الرئيس
وطلب من المشير طنطاوى التراجع عن هذا القرار لأنه يحمل ترقية وتكريماً
للواء حمدى بدين، فاضطر المشير إلى التراجع وتعيين اللواء حمدى بدين ملحقاً
عسكرياً بالصين.

تصاعدت حدة الاستياء داخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة أدرك
الكثيرون أن خوف المشير على الجيش ووحدته سيدفعه إلى مزيد من التنازلات بما
يؤدى إلى الإطاحة به وبالمجلس العسكرى بأسره.

أدرك المشير أن الغضبة واسعة، التقى ببعض أعضاء المجلس الأعلى قال
لهم أرجو تفويت الفرصة، أمريكا تقف بالمرصاد إنهم ينتظرون هذه اللحظة، لقد
جاءت هيلارى كلينتون فى 14 يوليو الماضى لتصنع الأزمة وتدفع إلى التصعيد،
إن المطلوب هو رأس الجيش المصرى، هدفنا الأساسى الآن حماية سيناء قبل أن
تضيع، لا نريد مشاكل أو أزمات داخلية!!

وفى المخابرات العامة كان قرار إقالة اللواء مراد موافى صادماً، لقد
أشيع فى هذا الوقت أن السبب الأساسى وراء إقالة اللواء مراد موافى من
منصبه كمدير المخابرات العامة هو إدلاؤه بالتصريح الصحفى الذى قال فيه إنه
أبلغ ما لديه من معلومات حول توقع الحادث الإرهابى إلى الجهات العليا، غير
أن الحقيقة والهدف كانا أبعد من ذلك بكثير.

كان الرئيس مرسى يعرف أن اللواء عمر سليمان هو الذى رشح اللواء مراد
موافى لمنصب مدير المخابرات العامة بعد اختياره نائباً لرئيس الجمهورية،
ويدرك مدى العلاقة التى تربط بينهما، وكان يعرف أيضاً أن المشير طنطاوى كان
أميل إلى ترشيح اللواء محمد التهامى الذى كان يتولى منصب مدير الرقابة
الإدارية فى هذا الوقت، إلا أن ترشيح اللواء مراد موافى لقى قبولاً، وحسم
الأمر لصالحه.

التحقيقات كشفت عن دخول فلسطينيين إلى سيناء بهويات مصرية بعد سرقة ماكينة طباعة الرقم القومى من سيناء أثناة الثورة

كانت مؤسسة الرئاسة هى الأخرى مستاءة من تصريحات اللواء موافى وحاولت
إبراء ذمتها وهو ما أدى بالمستشار محمد فؤاد جاد الله المستشار القانونى
للرئاسة، إلى الإدلاء بتصريح صحفى قال فيه إن الرئيس مرسى لم يكن يعلم
بالتقرير الذى تحدث عنه اللواء مراد موافى وحذر فيه من العملية الإرهابية،
كان الكلام يعنى رسالة موجهة إلى اللواء موافى.

بعد تدارس الأمر داخل المخابرات العامة اضطر اللواء موافى أن يصدر
تصريحاً فى خطوة نادرة لا يقدم عليها جهاز المخابرات العامة فى تعامله مع
الأحداث، حيث قال البيان إن جهاز المخابرات العامة جهة معلومات فقط وليس
سلطة تنفيذية وأن المعلومات التى لديه بخصوص الحادث الإرهابى الذى وقع فى
سيناء أرسلها إلى صناع القرار والجهات المسئولة وبهذا ينتهى دور الجهاز!!

واعتبرت رئاسة الجمهورية أن الرد جاء مستفزاً فقرر الرئيس إقالة
اللواء موافى تحت هذا العنوان ووافق المشير على ذلك غير أن الهدف كان أكبر
من ذلك بكثير.

وكان السبب المعلن فى هذا الوقت الذى يقف وراء إقالة اللواء نجيب
عبدالسلام قائد الحرس الجمهورى هو طلب قائد الحرس من الرئيس عدم المشاركة
فى جنازة توديع الشهداء خوفاً على سلامته بينما كان السبب الحقيقى هو البدء
بخطوات عملية تمهد لحدث ما قد يحدث والرئيس يريد الاستعانة بقائد جديد
للحرس.. ورغم أن اللواء محمد زكى كان قائداً للمظلات، إلا أن المجىء به كان
الهدف منه أن يكون ولاؤه للرئيس صاحب القرار وليس لأحد آخر.

أما قرار إقالة مدير شرطة الرئاسة اللواء أحمد إيهاب الذى تم تعيينه
نائباً لمدير مطار القاهرة فقد جاء على خلفية معلنة تقول إنه كان وراء
الطلب من الرئيس المشاركة بالحضور فى جنازة الشهداء دون مراعاة للمخاطر
الأمنية وهكذا أبعد الرئيس قائد الحرس الجمهورى تحت زعم أنه حذره من
المشاركة فى مراسم الجنازة وأبعد مدير شرطة الرئاسة لأنه طالبه بالمشاركة
فيها.

كان الهدف هو تهيئة المسرح لحدث ما قد تشهده الساعات القليلة
القادمة، كان القرار قد اتخذ، لا حل أمام الرئيس سوى إلغاء الإعلان
الدستورى المكمل حتى يفتح الطريق أمامه واسعاً للانفراد بالسلطة والإمساك
بالسلطة التشريعية وإعداد دستور جديد يحول دون إجراء انتخابات رئاسية جديدة
ويضع قواعد جديدة تكون منطلقاً لدولة الإخوان التى يجرى ترسيخها على أرض
الواقع.

وفى يوم الأربعاء الثامن من ديسمبر كان مجلس الشورى قد أعد العدة من
جانبه إذ أصدر رئيس المجلس عدة قرارات أطاح خلالها بأكثر من خمسين قيادة
صحفية وكأنه يفتح الباب أمام أخونة الصحافة وضمان تهيئة المسرح من الناحية
الصحفية والإعلامية أمام الحدث المتوقع، خاصة بعد أن ضمن السيطرة على
التليفزيون والإذاعة من خلال تعيين صلاح عبدالمقصود وزيراً للإعلام وهو عضو
قيادى بجماعة الإخوان المسلمين.

ورغم جميع التحذيرات التى انطلقت فى جميع الأوساط الصحفية والبيان
الصادر عن اجتماع للمجلس الأعلى للصحافة برفض المعايير التى وضعتها اللجنة
التى شكلها مجلس الوزراء لاختيار رؤساء التحرير ورؤساء المؤسسات إلا أن
الخطة كانت تقضى بالاستمرار فى إحكام قبضة الدولة والجماعة على الصحافة من
خلال أخونتها واختيار عناصر أخرى يمكن أن تقبل بالإملاءات الإخوانية.

فى هذا اليوم قررت حركة 6 أبريل التجمع أمام منزل الرئيس بالقاهرة
الجديدة وأمام منزل العائلة بالشرقية وأمام قصر الاتحادية لإظهار الدعم
والتأييد لقرارات الرئيس ومطالبته بقرارات أكثر جذرية وأشد وطأة على ما
أسموه بالدولة العميقة وضرورة تطهيرها.

واعتبر السياسى جورج إسحاق أن قرارات الرئيس تأتى فى محلها تماماً،
أما الإعلامى والناشط السياسى حمدى قنديل فقد قال اليوم تسلم الرئيس رئاسة
الجمهورية، واعتبر محمود عفيفى المتحدث باسم حركة 6 أبريل أن قرارات مرسى
ليست كافية وأن البلاد فى حاجة لإجراءات أكبر للتطهير الحقيقى.

كانت النخبة فى معظمها ترى ضرورة أن يحسم الرئيس موقفه وأن يتسلم
كامل السلطة فى البلاد، كما أنهم طالبوه بضرورة إلغاء الإعلان الدستورى
المكمل وإنهاء ما أسموه بحكم «العسكر» الذى استمر لـ60 عاماً.

فى يوم الجمعة 10 أغسطس قام الرئيس مرسى بأداء صلاة الجمعة فى مسجد
الشيخ محمود الحصرى بمدينة 6 أكتوبر حيث ألقى خطاباً بعد انتهاء الصلاة وسط
الحاضرين قال فيه إنه يقود بنفسه العمليات الجارية فى سيناء لتطهيرها من
الإرهابيين وأن هذه العمليات لن تتوقف حتى تستقر الأحوال الأمنية فى سيناء
تماماً.

لقد توقف المراقبون أمام مقولة أطلقها الرئيس مرسى خلال خطابه بمسجد
الحصرى عندما قال «سأؤدب المتجاوزين من المواطنين أو الجيش أو الشرطة» إلا
أن أحداً لم يكن يستطيع أن يتخيل وقائع ما شهدته الأيام التالية.

فى هذا الوقت كان الإعلامى توفيق عكاشة قد وجه تحذيراً من على شاشة
قناة «الفراعين» إلى المشير طنطاوى ورئيس الأركان سامى عنان وقال لهما «أنا
أحذركما خلال 48 ساعة سيتم الإطاحة بكما بقرار من الرئيس» واعتبر البعض أن
هذه الأقاويل هى من باب المخاوف المشروعة وليس أكثر. بعد انتهاء الرئيس من
خطابه فى مسجد الحصرى قرر السفر إلى مدينة العريش ومنها إلى رفح لمتابعة
العمليات التى تقوم بها القوات المسلحة لتطهير سيناء من البؤر الإرهابية.

وقد وصل الرئيس فى وقت مبكر من المساء يرافقه المشير حسين طنطاوى
وزير الدفاع ورئيس الأركان الفريق سامى عنان، ووزير الداخلية أحمد جمال
الدين، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية.

فى هذا الوقت نقلت صحيفة «الأهرام» عن مسئول أمنى بارز تأكيده نجاح
القوات المشتركة فى عملية «نسر سيناء» فى القبض على ستة من العناصر
المتطرفة فى مدينة الشيخ زويد يوم الخميس 10 أغسطس وإصابة مسلحين فى مناطق
أخرى، وقال المصدر إن أجهزة الأمن نجحت فى تحديد شخصية قائد التنظيمات
المسلحة المسئولة عن العمليات الإرهابية فى سيناء، وأنه فلسطينى الجنسية
وينتمى إلى ما يعرف بجيش «جلجلة» فى غزة. كان أكثر من 3500 ضابط وجندى
يشاركون فى عملية «نسر سيناء» تدعمهم 87 مدرعة وطائرتان هليكوبتر قتاليتان
إضافة إلى 60 مدرعة جديدة و117 آلية أخرى وصلت يوم الخميس وكانت التوقعات
تشير إلى أن عدد المسلحين حوالى 1600 مسلح ينتمون لعدة محافظات مصرية فضلاً
عن دول عربية مجاورة ويطلقون على أنفسهم أصحاب «الرايات السوداء».

ماذا إذا أعلن الفريق السيسى نتائج التحقيقات دون موافقة الرئيس؟

وصل الرئيس مرسى إلى العريش وسط إجراءات أمنية لم يسبق لها مثيل توجه
وكبار المسئولين إلى المنطقة الحدودية الشرقية فى رفع فى حوالى الخامسة من
مساء ذات اليوم 10 أغسطس.

لم يكن الرئيس قد أصدر قراراً بتعيين محافظ جديد لشمال سيناء فى هذا
الوقت، فكان اللواء مدحت صالح رئيس مجلس مدينة العريش فى استقباله وعندما
وصل الرئيس إلى منطقة رفح اصطحب فى سيارته المشير طنطاوى ورئيس الأركان،
ووسط الجنود والضباط قام باعتلاء كرسى ليخطب فيهم، وإلى جواره وقف وزير
الدفاع من الناحية اليسرى ورئيس الأركان من الناحية اليمنى.

بعد انتهاء زيارة الرئيس إلى سيناء طلب من المشير طنطاوى ضرورة عقد
اجتماع فى الحادية عشرة من مساء ذات اليوم للمجلس الأعلى للقوات المسلحة
بحضوره شخصياً، إلا أنه طلب من المشير أن يقتصر حضور الاجتماع على أعضاء
المجلس الأعلى الـ18 الأساسيين مع استبعاد كل المستدعين من الخدمة والذين
ضمهم المشير إلى اجتماعات المجلس العسكرى، ولم يستطع المشير أن يرفض مطلب
الرئيس، وقرر بالفعل قصر الاجتماع على الأعضاء الأساسيين للمجلس العسكرى.

فى هذا الاجتماع تحدث الرئيس عن تطورات الوضع فى سيناء وعن الأسباب
التى دفعته إلى عدم نشر مضمون التحقيقات الأولية فى قضية استشهاد وإصابة
الجنود فى رفح.. وتجاهل الرئيس فى حديثه أمام المجلس العسكرى الحديث عن
أسباب قراراته الأخيرة بإبعاد قائد الشرطة العسكرية وآخرين، إلا أنه تحدث
مطولاً عن المؤسسة العسكرية وضرورة النهوض بها وتوفير جميع الإمكانيات
الضرورية لها.

كان الرئيس يستهدف من وراء هذا الاجتماع استمالة أعضاء المجلس
الأعلى للقوات المسلحة، وكأنه يمهد الطريق أمام قرارات صعبة يريدهم، إن لم
يكونوا إلى جواره فيها، فعلى الأقل يلتزمون بسياسة الحياد.

انتهى الاجتماع فى وقت متأخر من بعد منتصف هذا اليوم، بينما كانت
الحشود قد انفضت منذ قليل من ميدان التحرير ومنطقة المنصة، وهى حشود كانت
تطالب بمحاسبة المتسببين والمتورطين فى ارتكاب الحادث الإرهابى ضد الجنود
المصريين فى رفح. لقد لوحظ حتى هذا الوقت أن رد فعل جماعة الإخوان المسلمين
تجاه حادث رفح لم يكن قوياً، وتميز بعدم الاكتراث، بل إن بعضهم راح يحمّل
المؤسسة العسكرية مسئولية ما حدث، ويطالب بتسليم الرئيس كامل سلطاته من
المجلس العسكرى، ولم يكن أحد يعرف ما هى هذه السلطات التى فى حوزة المجلس
العسكرى، باستثناء سلطة التشريع، وهى سلطة أصيلة للمجلس فى غياب البرلمان.

كان حادث رفح يغطى على ما عداه من أحداث. كان الناس يتساءلون فى كل
مكان عن هوية القتلة، ومتى يكشف النقاب عنهم؟ كانت المعلومات الأولية تقول
إن نتائج التحقيقات التى كان يُفترض إعلانها يوم الخميس 9 أغسطس كانت تشير
إلى أن الجثث الخمس التى تسلمتها مصر من إسرائيل هى لعناصر فلسطينية قُتلت
وهى فى طريقها إلى القيام بعملية فدائية ضد الجيش الإسرائيلى فى منطقة كفر
أبوسالم كما أن مصدراً عسكرياً مصرياً قال فى هذا الوقت إن نتائج التحقيقات
تضم الكثير من المفاجآت، ومن حق الشعب أن يعرفها، وسنعلنها بوضوح دون
النظر إلى أى اعتبارات أخرى.

وعندما نشر هذا التصريح أدرك المصريون أن هناك أزمة تتصاعد بين
الجيش والرئاسة، وتوقف المراقبون أمام كلمة «دون النظر إلى أى اعتبارات
أخرى»!!

فى هذا الوقت كانت قد وصلت إلى الأجهزة الاستخبارية المصرية معلومات
تتحدث عن تسلل بعض العناصر الفلسطينية المتشددة إلى داخل سيناء ومصر تحمل
بطاقات رقم قومى مصرية وتنتحل أسماء مصريين، راجعت الجهات العسكرية مصلحة
الأحوال المدنية فى هذا الوقت، ووضح لها أن ما تردد عن سرقة ماكينات طباعة
الرقم القومى من مصلحة الأحوال المدنية فى سيناء وتهريبها إلى قطاع غزة
واستخدامها بشكل غير شرعى، هو أمر جد ولا هزل فيه.

بدين
فى هذا الوقت صرح وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين، بأن سبعة أشخاص
مشتبه فى تورطهم فى حادث قتل الجنود المصريين على الحدود قد تم تحديد
هويتهم، وكان الجيش قد قبض على 99 شخصاً ممن تدور حولهم الشبهات، وقيل إنه
تم اكتشاف معلومات مهمة عن العناصر المتسللة عبر الأنفاق ببطاقات هوية
مصرية وكذلك حجم التنسيق بين العناصر الجهادية المصرية داخل سيناء وعناصر
أخرى تنتمى إلى تنظيم «جلجلة» داخل قطاع غزة.

كان جهاز المخابرات الحربية يقدم المعلومات أولاً بأول إلى جهات
التحقيق، وقد وضع الجهاز الذى كان يترأسه اللواء عبدالفتاح السيسى فى هذا
الوقت، يده على معلومات فى منتهى الخطورة، وكان من رأيه ضرورة الإعلان عن
الحقائق كاملة.. لإبراء ساحة القوات المسلحة من أى اتهامات قد تلحق بها
بزعم عدم إفصاحها عن هوية القتلة..

حتى هذا الوقت لم يكن فى ذهن القوات المسلحة أن هناك من سيأتى فى
يوم ما ليحمِّل الجيش ويتهمه مباشرة بالمسئولية عن قتل جنوده فى رفح.

لقد كانت التصريحات التى أدلى بها المهندس على عبدالفتاح عضو مجلس
شورى جماعة الإخوان، فى محاضرة له بمجلس «الهدى والنور» فى كفر الدوار
بمثابة صدمة كشفت عن الكثير من الحقائق رغم أن هذا التصريح تم نشره بعد
مُضى أكثر من ستة أشهر على قرار عزل المشير طنطاوى والفريق سامى عنان وعدد
من القيادات العسكرية والأمنية فى 12 أغسطس 2012.

لقد قال على عبدالفتاح حرفياً «عملوا للرئيس الفخ بتاع رفح، بس هو
استفاد منه وراح مطهر الجيش، فحول المحنة إلى منحة، فكان أسد وكان لوحده
وماكانش معاه لا جيش تبعه ولا حرس جمهورى تبعه، ولا مخابرات تبعه، وقتها
ربنا نصره».

لقد أحدث هذا التصريح ردود فعل غاضبة داخل أوساط الجيش المصرى، حيث
قال مصدر عسكرى إن ما ردده القيادى الإخوانى على عبدالفتاح باتهام المجلس
العسكرى بتنفيذه عملية رفح هو نوع من التخاريف ومحاولة من بعض التيارات
السياسية والدينية توريط الجيش المصرى مع الشعب، وتحقيق مكاسب للجماعة التى
ينتمى إليها، خاصة أن الجيش يحظى باحترام وتقدير من الشعب المصرى كله فى
الوقت الذى تتقلص فيه شعبية الإخوان المسلمين.

وقال المصدر العسكرى إن الجيش بعقائده وتقاليده يحتضن جنوده، مشيراً
إلى أن القوات المسلحة تُدين مثل هذه الأقاويل والتصريحات غير المسئولة
التى تثير غضب أبناء المؤسسة العسكرية، وأن صبر المؤسسة العسكرية لن يستمر
طويلاً.

وطالب المصدر العسكرى قيادة جماعة الإخوان بتقديم اعتذار رسمى،
واستنكر عدم صدور بيان من قيادات الجماعة يدين هذه التصريحات. وقال إن هناك
حالة تربص متعمدة بالمؤسسة العسكرية، وأن القوات المسلحة لن تكون يوماً
ميليشيات تابعة لأى تيار.

بعد هذا التصريح بقليل خرج المستشار الإعلامى لحزب الحرية والعدالة
مراد على، ليعلن تبرؤ حزبه من تصريحات على عبدالفتاح، وقال إنها لا تعبر عن
توجهات حزبه وإن الحزب يقدر لقيادات القوات المسلحة مساندتها للشرعية
وابتعادها عن العملية السياسية، وإن قيادات الجيش شخصيات وطنية ولا يمكن أن
تتآمر ضد الرئيس.

أما أحمد عارف المتحدث الإعلامى باسم جماعة الإخوان، فقد جاء هو
الآخر كلامه لا يقل غموضاً عن سابقه، حيث قال إن هذه التصريحات يتحمل
مسئوليتها من أصدرها، والجماعة ليس لها أى علاقة بها، وليست صادرة عنها،
خاصة أن المذبحة التى سقط فيها شهداء من جنود مصر قيد التحقيق ولا يحق لأى
جهة إصدار أحكام فيها، وأن ملابسات القضية والمعلومات عنها لا يتحدث فيها
سوى مؤسسة الرئاسة، ولا يحق لأحد أن ينوب فى هذا الأمر.

كان طبيعياً والحال كذلك أن تتحرك القوات المسلحة، حيث ترددت
معلومات عن تعليمات صدرت من الفريق أول عبدالفتاح السيسى إلى جهات التحقيق
بالإعداد الفورى لإعلان الحقائق الكاملة أمام الشعب، مهما كانت النتائج.

السؤال المطروح.. هل سيُمكَّن وزير الدفاع من إعلان الحقائق بكل
صراحة ووضوح حتى يهدأ المصريون ويعرفون من قتل أبناءهم، أم أن هناك من يعد
سيناريو بديلا قد يدفع الأمور إلى مزيد من التأزم؟!

قضية رفح أصبحت قضية مفصلية وأساسية فى ظل حالة الأزمة الراهنة التى
جاءت على خلفية تسريبات وشائعات بدت وكأنها تمهد الطريق أمام عزل الفريق
أول السيسى من منصبه فازدادت الأوضاع احتقاناً، وبات الشارع المصرى ينتظر
ويتساءل ماذا تخبئ الأيام؟!