الرئيسية
الوطن الليبية , وزير الداخلية يصدر قراراً بتكليف مدير للأمن الوطني بمدينة بنغازي
أصدر وزير الداخلية
بالحكومة المؤقتة العميد " عاشور شوايل " قراراً بتكليف العميد " علي محمد
منصور الفرجاني" بالإشراف على مديرية الأمن الوطني بمدينة بنغازي وتسيير
أعمالها وتنفيذ الخطة الأمنية المتعلقة بتوفير الأمن في نطاق المديرية .
زيدان يعلن عن البدء في بناء الجهاز الإداري للبلديات الذي سيقوده الأمين العام للبلدية
بدأت بقاعة المؤتمرات
بفندق المهاري بطرابلس صباح اليوم السبت ، أعمال الاجتماع الأول لرؤساء
المجالس المحلية بالمدن الليبية كافة . وحضر الاجتماع ، رئيس الحكومة
المؤقتة " علي زيدان " ، وعدد من أعضاء المؤتمر الوطني العام ، ووزير الحكم
المحلي " أبوبكر الهادي " ، ووزير الصناعة " سليمان الفيتوري " ، وعدد من
المختصين بوزارة الحكم المحلي . وعبّر رئيس الحكومة السيد " علي زيدان "
خلال الاجتماع ، عن الشكر والتقدير لرؤساء وأعضاء المجالس المحلية
والتسييرية بالمدن والمناطق كافة في ليبيا ، الذين قاموا تلقائيا بالقيام
بواجباتهم كمواطنين مخلصين في إدارة الشؤون المحلية في ليبيا خلال حرب
التحرير ، حتى الوصول إلى المرحلة الحالية ، مما أسهم في حفظ الأمن ،
وتحقيق التعايش السلمي بين أبناء المجتمع . وأعلن رئيس الحكومة في الاجتماع
، عن البدء في بناء الجهاز الإداري للبلديات ، الذي سيقوده الأمين العام
للبلدية ، إلى حين إجراء الانتخابات لعمداء البلديات والمحافظين ، وذلك
بالنظر إلى العمل الطويل الذي تحتاجه الدولة في المناحي كافة ، خاصة
استئناف العمل في المشاريع المنتشرة في المدن والقرى والأحياء في ليبيا .
وألقى وزير الحكم
المحلى السيد " أبوبكر الهادي " كلمة في الجلسة الافتتاحية أمام الاجتماع
الأول للمجالس المحلية بالمدن الليبية كافة ، والذي يعقد تحت شعار "
اللامركزية .. الاستحقاق المقبل " ترحم في مستهلها على أرواح الشهداء
الأبرار لثورة 17 فبراير ودعا للجرحى بالشفاء العاجل والعودة الحميدة
للمفقودين . كما هنأ الشعب الليبي العظيم بمناسبة الذكرى الثانية لثورة 17
فبراير المجيدة . واستعرض وزير الحكم المحلي في كلمته ، الدور الذي قامت به
المجالس المحلية التي تأسست خلال حرب التحرير - والتى وصل عددها إلى " 68 "
مجلس محلي - ، وما قدمته من الخدمات للمواطنين نتيجة لفراغ السلطة في
المناطق المحررة والمدن المحررة ، وتولت عملية إنشائها حتى بعد حرب التحرير
بكامل ربـوع الوطن .وقال إن المجالس المحلية كانت ملاذا للمواطنين وقبلة
لهم للحصول على الخدمات ، وقد واجهت المجالس جملة من المشاكل والمختنقات في
تلك الظروف العصيبة ، واستطاعت معالجتها بنجاح بالرغم من قلة الإمكانات
وعدم وضوح الاختصاصات والمهام ، وتقدم إلى كل هؤلاء بتحية الإكبار والإجلال
والتقدير . وقال إن وزارة الحكم المحلي - ومنذ استلام الحكومة المؤقتة
لمهامها - سخرت كافة الإمكانيات بتحقيق الأولويات الأساسية وهي :
اللامركزية ، والتي تعتبر من الاستحاقات الهامة للدولة ، مشيرا في هذا
السياق إلى تقدم الوزارة بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون رقم" 59 "
بشأن نظام الإدارة المحلية إلى المؤتمر الوطني العام وخصوصا فيما يتعلق
بانتخاب المحافظين وعمداء البلديات ومجلس المحافظة ، بحيث يكون تكليفهم
بمهامهم عن طريق التعيين وليس الانتخاب ، مؤكدا بأن هذا لم يكن مطلبا
لوزارة الحكم المحلي فقط ، ولكنه كان مطلبا للحكومة المؤقتة بكامل مكوناتها
، وبأن هذا التوجه يمثل الأسلوب المناسب للاستحقاق القادم . وأضاف أن
وزارة الحكم المحلي ، تقدمت بمشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم " 59 "
لسنة 2012 ، بشأن نظام الادارة المحلية ، وتم تشكيل لجنة بقرار السيد نائب
رئيس مجلس الوزراء تضم عددا من مديري ومستشاري الإدارات والمكاتب القانونية
لبعض الوزارات . وأوضح أن هذه اللجنة ، قامت بمراجعة ودارسة مشروع اللائحة
دراسة معمقة ومهنية ، نتج عنها بعض الملاحظات والتي أخذت في الحسبان ،
مشيراً إلى أن هذا لم ينقص من مجهود الذين قاموا بإعداد المشروع الأصلي
للائحة . وقال : إن وزارة الحكم المحلي ، تعمل حاليا على تهيئة الأرضية
المناسبة لوحدات الإدارة المحلية المقبلة ، حيث تم تشكيل لجنة من الخبراء
في مجال الإدارة المحلية تتولى إعداد تصور لتصنيف المحافظات والبلديات إلى
مستويات ، وفقاً لمعايير محددة ، وإعداد التنظيم الإداري لهذه المكونات ،
واللوائح البلدية ، ودليل الإجراءات وهي تعمل تحت الإشراف المباشر لوكيل
الوزارة . وقال وزير الحكم المحلى السيد " أبوبكر الهادي " : إننا على
قناعة تامة بأنه ليس هنالك أسلوب واحد أو طريقة واحدة لتحقيق اللامركزية
كما أنه ليس هنالك اسلوب واحد او طريقة واحدة لتطبيق نظام الإدارة المحلية .
وأكد أن كلا من اللامركزية ونظام الادارة المحلية ، ليسا هدفا في حد
ذاتهما أنما هما وسيلة لتحقيق هدف أعلى وأسمى ، ألا وهو العدالة بتوزيع
الخدمات والمقدرات والتنمية المكانية والمشاركة المجتمعية ، وهو ما يتطلع
إليه المواطنون منذ عقود ، والذي سيكون عاملا للاستقرار والسلم الاجتماعي
ووقودا للانطلاق نحو التقدم والازدهار والرفاه الاجتماعي . وأضاف أننا نآمل
من المؤتمر الوطني العام أن يتفهم ما تقدمه الحكومة من مشاريع قوانين
أوتعديل أحكام بعض القوانين والتشريعات ، بما يمكنها من الوفاء
بالاستحقاقات والالتزامات التي تعاهدت بها ، مؤكدا على العمل والاستعداد
للاستحقاقات المرحلة المقبلة وهي : اللامركزية شعار هذا الاجتماع .
أصدر وزير الداخلية
بالحكومة المؤقتة العميد " عاشور شوايل " قراراً بتكليف العميد " علي محمد
منصور الفرجاني" بالإشراف على مديرية الأمن الوطني بمدينة بنغازي وتسيير
أعمالها وتنفيذ الخطة الأمنية المتعلقة بتوفير الأمن في نطاق المديرية .
بدأت بقاعة المؤتمرات
بفندق المهاري بطرابلس صباح اليوم السبت ، أعمال الاجتماع الأول لرؤساء
المجالس المحلية بالمدن الليبية كافة . وحضر الاجتماع ، رئيس الحكومة
المؤقتة " علي زيدان " ، وعدد من أعضاء المؤتمر الوطني العام ، ووزير الحكم
المحلي " أبوبكر الهادي " ، ووزير الصناعة " سليمان الفيتوري " ، وعدد من
المختصين بوزارة الحكم المحلي . وعبّر رئيس الحكومة السيد " علي زيدان "
خلال الاجتماع ، عن الشكر والتقدير لرؤساء وأعضاء المجالس المحلية
والتسييرية بالمدن والمناطق كافة في ليبيا ، الذين قاموا تلقائيا بالقيام
بواجباتهم كمواطنين مخلصين في إدارة الشؤون المحلية في ليبيا خلال حرب
التحرير ، حتى الوصول إلى المرحلة الحالية ، مما أسهم في حفظ الأمن ،
وتحقيق التعايش السلمي بين أبناء المجتمع . وأعلن رئيس الحكومة في الاجتماع
، عن البدء في بناء الجهاز الإداري للبلديات ، الذي سيقوده الأمين العام
للبلدية ، إلى حين إجراء الانتخابات لعمداء البلديات والمحافظين ، وذلك
بالنظر إلى العمل الطويل الذي تحتاجه الدولة في المناحي كافة ، خاصة
استئناف العمل في المشاريع المنتشرة في المدن والقرى والأحياء في ليبيا .
وألقى وزير الحكم
المحلى السيد " أبوبكر الهادي " كلمة في الجلسة الافتتاحية أمام الاجتماع
الأول للمجالس المحلية بالمدن الليبية كافة ، والذي يعقد تحت شعار "
اللامركزية .. الاستحقاق المقبل " ترحم في مستهلها على أرواح الشهداء
الأبرار لثورة 17 فبراير ودعا للجرحى بالشفاء العاجل والعودة الحميدة
للمفقودين . كما هنأ الشعب الليبي العظيم بمناسبة الذكرى الثانية لثورة 17
فبراير المجيدة . واستعرض وزير الحكم المحلي في كلمته ، الدور الذي قامت به
المجالس المحلية التي تأسست خلال حرب التحرير - والتى وصل عددها إلى " 68 "
مجلس محلي - ، وما قدمته من الخدمات للمواطنين نتيجة لفراغ السلطة في
المناطق المحررة والمدن المحررة ، وتولت عملية إنشائها حتى بعد حرب التحرير
بكامل ربـوع الوطن .وقال إن المجالس المحلية كانت ملاذا للمواطنين وقبلة
لهم للحصول على الخدمات ، وقد واجهت المجالس جملة من المشاكل والمختنقات في
تلك الظروف العصيبة ، واستطاعت معالجتها بنجاح بالرغم من قلة الإمكانات
وعدم وضوح الاختصاصات والمهام ، وتقدم إلى كل هؤلاء بتحية الإكبار والإجلال
والتقدير . وقال إن وزارة الحكم المحلي - ومنذ استلام الحكومة المؤقتة
لمهامها - سخرت كافة الإمكانيات بتحقيق الأولويات الأساسية وهي :
اللامركزية ، والتي تعتبر من الاستحاقات الهامة للدولة ، مشيرا في هذا
السياق إلى تقدم الوزارة بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون رقم" 59 "
بشأن نظام الإدارة المحلية إلى المؤتمر الوطني العام وخصوصا فيما يتعلق
بانتخاب المحافظين وعمداء البلديات ومجلس المحافظة ، بحيث يكون تكليفهم
بمهامهم عن طريق التعيين وليس الانتخاب ، مؤكدا بأن هذا لم يكن مطلبا
لوزارة الحكم المحلي فقط ، ولكنه كان مطلبا للحكومة المؤقتة بكامل مكوناتها
، وبأن هذا التوجه يمثل الأسلوب المناسب للاستحقاق القادم . وأضاف أن
وزارة الحكم المحلي ، تقدمت بمشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم " 59 "
لسنة 2012 ، بشأن نظام الادارة المحلية ، وتم تشكيل لجنة بقرار السيد نائب
رئيس مجلس الوزراء تضم عددا من مديري ومستشاري الإدارات والمكاتب القانونية
لبعض الوزارات . وأوضح أن هذه اللجنة ، قامت بمراجعة ودارسة مشروع اللائحة
دراسة معمقة ومهنية ، نتج عنها بعض الملاحظات والتي أخذت في الحسبان ،
مشيراً إلى أن هذا لم ينقص من مجهود الذين قاموا بإعداد المشروع الأصلي
للائحة . وقال : إن وزارة الحكم المحلي ، تعمل حاليا على تهيئة الأرضية
المناسبة لوحدات الإدارة المحلية المقبلة ، حيث تم تشكيل لجنة من الخبراء
في مجال الإدارة المحلية تتولى إعداد تصور لتصنيف المحافظات والبلديات إلى
مستويات ، وفقاً لمعايير محددة ، وإعداد التنظيم الإداري لهذه المكونات ،
واللوائح البلدية ، ودليل الإجراءات وهي تعمل تحت الإشراف المباشر لوكيل
الوزارة . وقال وزير الحكم المحلى السيد " أبوبكر الهادي " : إننا على
قناعة تامة بأنه ليس هنالك أسلوب واحد أو طريقة واحدة لتحقيق اللامركزية
كما أنه ليس هنالك اسلوب واحد او طريقة واحدة لتطبيق نظام الإدارة المحلية .
وأكد أن كلا من اللامركزية ونظام الادارة المحلية ، ليسا هدفا في حد
ذاتهما أنما هما وسيلة لتحقيق هدف أعلى وأسمى ، ألا وهو العدالة بتوزيع
الخدمات والمقدرات والتنمية المكانية والمشاركة المجتمعية ، وهو ما يتطلع
إليه المواطنون منذ عقود ، والذي سيكون عاملا للاستقرار والسلم الاجتماعي
ووقودا للانطلاق نحو التقدم والازدهار والرفاه الاجتماعي . وأضاف أننا نآمل
من المؤتمر الوطني العام أن يتفهم ما تقدمه الحكومة من مشاريع قوانين
أوتعديل أحكام بعض القوانين والتشريعات ، بما يمكنها من الوفاء
بالاستحقاقات والالتزامات التي تعاهدت بها ، مؤكدا على العمل والاستعداد
للاستحقاقات المرحلة المقبلة وهي : اللامركزية شعار هذا الاجتماع .
الإثنين مايو 27, 2024 10:25 pm من طرف