اخبار صحيفة الامارات اليوم, 25 فبراير 2013 . قيادي "إخواني" سابق: 3 أنواع من التنظيمات في الإمارات ودول الخليج

اخبار صحيفة الامارات اليوم, 25 فبراير 2013 .
قيادي "إخواني" سابق: 3 أنواع من التنظيمات في الإمارات ودول الخليج




المصدر:

• عمرو بيومي - أبوظبي
  

التاريخ:
25 فبراير 2013









المشاركون في الندوة حذروا من امتداد فكر "الإخوان" في منطقة الخليج وانعكاساته السلبية على المنطقة. من المصدر






كشف القيادي السابق بجماعة "الاخوان المسلمين"، الدكتور ثروت
الخرباوي، عن أن البيعة لمرشد "الإخوان المسلمين" من أعضاء مواطنين لم تلغى
أو يتم ايقافها منذ عام 2003 كما يشاع، ولكنها استبدلت بالبيعة بالوكالة،
وكان المسؤول عنها أحد الموقوفين حالياً من المنتمين إلى جماعة «الإخوان
المسلمين» المحظورة قانوناً في الدولة، ويدعى، محمد المنصوري، مشيراً إلى
أن الإمارات تضم ثلاثة انواع من التنظيمات الإخوانية، "تنظيم المواطنين،
والتنظيم المصري، والتنظيم الموحد".

وأوضح الخرباوي خلال ندوة "مخاطر وتحديات الإخوان المسلمين على الإمارات
ودول المنطقة" والتي نظمها، أمس، مركز المزماة، بجامعة زايد بأبوظبي، أن
المنصوري كان يشغل منصب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين بالإمارات
"نائب المرشد بالإمارات"، وابلغ مكتب الإرشاد بالقاهرة أن اعضاء الجماعة من
المواطنين يرفضون فكرة البيعة، والتي كانت تتم في غرفة مظلمة لا يوجد بها
إلا مكتب وعليه مصحف ومسدس، ويأخذها مندوب من المرشد يذهب خصيصاً لذلك
الهدف.

وقال " المرشد في هذا الوقت كان مصطفى مشهور، أبلغه أن يقول لأهل الإمارات
أن الجماعة ستوقف البيعة، ولكن لم يتم ايقافها فعلياً، وتم تحويلها إلى
بيعة بالإنابة، بأن يقوم المنصوري بأخذ البيعة من الأعضاء الجدد على الحديث
باسمهم مع الجماعة، ويقوم المنصوري بعد ذلك بالذهاب إلى مصر ومبايعة
المرشد نيابة عنهم، قائلاً هذه البيعة مني وممن وكلني".

وأضاف الخرباوي "تنظيم الأخوان المسلمين ظهر بالإمارات في منتصف الستينات،
بعد أن بدأ عبدالناصر بمواجهتهم، و"أخوان" الكويت هم أكثر من ساعدوا
"إخوان" الإمارات، بالإضافة إلى أن حكام الإمارات استقبلوهم بحسن ضيافة على
أنهم دعاة".

وأكد الخرباوي، أن الاخوان يستهدفون وزارتي التربية والتعليم والإعلام في
كل دولة يتواجدون بها للسيطرة على عقول الأمة، وخداع الشباب الصغير عن طريق
المشاعر الدينية الفياضة والشعارات البراقة التي لا تحمل أي محتوى، مشيراً
إلى أن الجماعة لا يمكن أن تمثل مشروع إسلامي أو تجربة اسلامية، وإنما هي
حركة سياسية تسعى للحكم والسيطرة على مقاليد الامور في أي دولة تتواجد بها.

وكشف الخرباوي عن أن "الإخوان" في الإمارات والخليج عموماً، ثلاثة تنظيمات،
"إخوان مواطنون من أهل البلد نفسها، وتنظيم الإخوان من المصريين في البلد،
والأخير هو تنظيم الأخوان الموحد، ويتكون من جنسيات متنوعة موجودة داخل
البلد، وهو التنظيم الأخطر غير المعروف، كونه يتبع التنظيم الدولي للإخوان
ومقره الولايات المتحدة الأميركية، على عكس التنظيمين الاول والثاني إذ تتم
إدارتهما من مكتب الإرشاد بالقاهرة، خاصة وأن "إخوان" الخليج هم مصدر
التمويل الاساسي لجماعة الاخوان بمصر."

من جانبه أكد رئيس التحرير السابق لجريدة الشرق السعودية، قينان الغامدي،
أن تنظيم الاخوان المسلمين خطر، كونه تنظيم سري يعمل في الظلام، وخرجت منه
كل التنظيمات المتطرفة مثل القاعدة والسلفية الجهادية والصحوة، لافتاً إلى
أن حسن البنا كان يريد أن يكون خليفة للمسلمين، وقابل الملك عبدالعزيز آل
سعود وطلب منه أن يشكل نواة للإخوان في المملكة، لكن الملك رفض وأخبره أننا
كلنا أخوان".

واشار الغامدي إلى أن اعضاء "الاخوان" دخلوا السعودية في منتصف الستينات
وتمكنوا من وزارتي التربية والاعلام، حيث تولوا مناصب كبيرة بهما، وتحكموا
في المناهج والتعاميم التي تصل للمعلمين والطلاب، ووضعوا أسس نظام تعليم
البنات ومناهجه ليسيطروا على الأسرة في المستقبل عن طريق الامهات.

وطالب الغامدي دول مجلس التعاون الخليجي، بالتعاون منذ الآن لمواجهة هذا
التنظيم المتطرف، وذلك بالتوعية بخطرهم عن طريق الاعلام والمنابر الدينية
والمساجد، وطباعة وتوزيع الاعمال الفكرية المستنيرة التي تكشف زيف منهجهم
وخطرهم الكامن تحت الرض الخليج على الدول والشعوب.

من جهته، قال رئيس تحرير الموقع الاخباري الإماراتي 24، على بن تميم، أن
الإمارات ابتليت في الماضي بسيطرة الاخوان على وزارة التربية والتعليم،
وقال بن تميم أن الأخوان انتجوا خلالها 120 منهج دراسي يحض على الكراهية
ورفض الآخر وتحقير المرأة وزرع ثقافة الكراهية في نفوس الصغار، ولكن الدولة
انتبهت وبدأت في تنظيف هذه المناهج وما ترتب عليها من اخونة كاملة
للوزارة.

فيما حذر مؤسس حركة "صحافيون ضد الإخوان" بمصر، محمود نفادي، من أن
"الاخوان" قامت بأخونة وزارة الإعلام والصحافة القومية، وتسعى بكل قوتها
للتضييق على القنوات التلفزيونية والخاصة والجرائد المستقلة، لتتحكم في
مصر، وتتم عملية أخونة البلد، وتستطيع من خلالها عمل ثورات اخوانية في باقي
دول المنطقة.

وقال نفادي أن الأخوان بدأوا بنشر الأخبار الكاذبة عن الإمارات من خلال
الصحف القومية التي تم اخونتها، وترويج الشائعات المغرضة عن الدولة في
وسائلهم الإعلامية انتقاماً من الإمارات بعد أن قبضت على بعض اعضاء الخلايا
الاخوانية هنا ورفض الافراج عنهم بعد وساطة الوفد الإخواني الذي زار
البلاد.

من جانبه وصف الداعية اليمني، سراج الدين اليماني، افراد جماعة الاخوان
المسلمين بأنهم اذا دخلوا بلد أفسدوها، وجعلوا اهلها اذلة، واذا اختلفوا مع
شخص اخرجوه من الملة والدين، واعضاء لجانهم الالكترونية لا يعرفون الادب
او الاخلاق.

أما مدير مركز المزماة، الدكتور سالم حميد، فقال أن جماعة الأخوان تطلق
شعارات تحرض على خيانة الوطن، وتتزين بالدين في ظاهرها وتضمر الشر في
داخلها، لأنها تنظيم إرهابي سري هدفه تنفيذ المشروع العالمي للسيطرة على
المنطقة.

وقال "الإمارات سددت 7 ضربات مباشرة للاخوان، الأولى عام 1994 عندما
استشعرت مدى خطورة تنامي تنظيمها السري داخل الدولة والذي كان يتخفى خلف
جمعية "الاصلاح"، التي تم حل مجلس ادارتها وجمد نشاطها، والثاني عام 2012
عندما تعاملت الحكومة مع العناصر الاخوانية بإجراءات قانونية منعتهم من
إستدراء عطف البسطاء، وكشف مخطط الخلايا الاخوانية في استنساخ الاضطرابات
على اراضيها، والقبض على الخلية الاخوانية التي تتكون من بعض المقيمين،
وكشف التنظيم النسائي الإخواني وتفكيكه، والتحرك في سياق قانوني وسيادي
طبيعي عزز من جاهزيتها في حماية اراضيها وقطع الطريق على التأثير سلباً على
المواطنين، والمقيمين، وتوفير رصيد شعبي يؤيد اليوم وغداً استقرار
الإمارات.




«طرق دبي» تلزم ‬4 فئات مهنية بالفحص الطبي خلال ‬60 يوماً



منهج موحد لتعليم قيادة المركبات الثــقيلة الشهر المقبل

كشف مدير مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أحمد
بهروزيان، عن إطلاق المؤسسة منهجاً موحداً لتعليم قيادة المركبات الثقيلة
الشهر المقبل، وذلك على غرار المنهج الموحد الذي طبقته في تعليم قيادة
المركبات الخفيفة العام الماضي، مشيراً إلى أن «الهيئة ستبدأ في تطبيق
الفحص الطبي على أربع فئات مهنية تعمل في قيادة المركبات، وإلزامهم بالحصول
على تصريح يثبت لياقتهم الصحية في غضون الشهرين المقبلين حداً أقصى».

وقال بهروزيان لـ«الإمارات اليوم»، إن الهيئة بدأت منذ شهر يناير الماضي
بوضع المنهج الموحد لتعليم قيادة المركبات الثقيلة تحت التجربة في معاهد
تعليم قيادة المركبات، وذلك حتى نهاية الشهر الجاري، مضيفاً أنه سيتم بعده
تلقي الملاحظات والمقترحات من المعاهد على ضوء تطبيقها العملي للمنهج خلال
فترة التجربة، لتتمكن الهيئة استناداً إلى تلك الملاحظات من إجراء بعض
التعديلات النهائية على المنهج وإطلاقه رسمياً، ليتم البدء في تطبيقه في
موعد أقصاه مارس المقبل.

وأشار إلى أن الهيئة حرصت على أن يشمل المنهج الموحد لتعليم قيادة
المركبات الثقيلة عدداً من النقاط المهمة، المتعلقة بسلامة قيادة هذا النوع
من المركبات، إذ تعد حوادث اصطدام المركبات الثقيلة مثل الحافلات
والشاحنات، هي الأشد خطورة من ناحية حجم ونوع الخسائر المالية والبشرية.

وكان آخر حوادث المركبات الثقيلة المروعة قد وقع أوائل الشهر الجاري على
طريق مدينة العين، عندما تدهورت شاحنة تنقل حمولة من مادة «الكنكري»،
واستقرت فوق حافلة تابعة لشركة كانت تقل ‬46 شخصاً، ما أدى إلى وفاة ‬22
منهم في موقع الحادث، وإصابة ‬24 آخرين صنفت إصاباتهم بين الخطرة والمتوسطة
والبسيطة.

تثبيت الحمولة

دليل اللياقة كانت هيئة الطرق والمواصلات قد أنجزت بالتنسيق مع هيئة الصحة في دبي مراحل تطبيق الشروط المتعلقة بإجراء الفحص وإصدار تصريح اللياقة للسائقين، وأعدت دليلاً مشتركاً يتضمن تلك الشروط وفقاً لأفضل الممارسات العالمية لاسيما النظام المطبق في بريطانيا، وتعديل بعض النظم بما ينسجم ويتلاءم مع البيئة المحلية في دبي ودولة الإمارات عموماً. وذكر بهروزيان، أن الدليل ينص أيضاً على ضرورة أن يفصح سائقو المركبات المهنيون، الذين بلغوا سناً معينة عن إصابتهم ببعض الأمراض المزمنة والخطرة، التي تؤدي إلى حالات من الإغماء وفقدان التوازن، وعليهم تقديم تقارير طبية تفيد بحالاتهم الطبية قبل إصدار رخص القيادة أو تجديدها. وأوضح أن الهيئة بدأت بالسائقين المهنيين كمرحلة أولى من تطبيق مشروع إصدار التصاريح الطبية للسائقين، نظراً لخطورة عملهم ومسؤوليتهم عن عدد كبير من الأرواح من مختلف الأعمار، إذ إنهم يقودون مركبات تقل عدداً كبيراً من الركاب، مثل سائقي التاكسي، والحافلات المدرسية.

وأوضح بهروزيان، أن هناك عدداً من النقاط الاساسية التي شملها المنهج
الموحد لتعليم قيادة المركبات الثقيلة، ستعمل بدورها على تعزيز طرق القيادة
الآمنة لتلك المركبات، مثل كيفية ربط الحمولة وتثبيتها في مكانها على
الشاحنة، بما يكفل عدم وقوعها في الشارع وتسببها في وقوع حوادث أو وقوعها
على أحد الأشخاص او المركبات الأخرى.

وتابع أن من بين النقاط المهمة كذلك التي تضمنها المنهج، تعليم سائق
المركبة الثقيلة الذي لا يمتلك جهازاً لقياس ارتفاع المركبة، أن يتمكن من
تقدير المسافة بالنظر وعدم تجاوز الحد المسموح به لارتفاع الحمولة، بحيث لا
ترتطم بأحد الجسور أو المنشآت التي تمر من تحتها المركبة.

وأكمل أن المنهج سيرشد السائق إلى كيفية توزيع الحمولة بشكل متساوٍ يكفل
توازنها فوق ما يعرف اصطلاحاً في هيكل المركبة باسم الـ«بككس»، ما يضمن
عدم انقلابها نتيجة اختلال التوازن أثناء سيرها على الطرق، خصوصاً عند
تجاوزها سرعة معينة.

الفحص الطبي

وأكد بهروزيان، أنه سيتم البدء في تطبيق الفحص الطبي خلال فترة أقصاها
شهران على أربع فئات مهنية تعمل في قيادة المركبات، بحيث لا يسمح لها
بالحصول على رخصة قيادة أو تجديدها إلا بعد حصولها على تصريح يمنح حال أثبت
الفحص الطبي لياقتها الصحية وخلوها من أي أمراض تشكل الاصابة بها خطورة
أثناء قيادة المركبات، موضحاً ان الفئات الأربع التي سيتم البدء فيها في
المرحلة الأولى من تطبيق القرار هي «سائقو الحافلات، والمركبات الثقيلة مثل
الشاحنات، وسائقو التاكسي، إضافة إلى السائقين المنزليين أو غيرهم ممن
يمتهنون القيادة في أي مؤسسة مستخدمين أي نوع من المركبات».

وفي رده على سؤال عن الطرف المسؤول عن تحمل نفقات الفحص الطبي الذي
سيفرض على أصحاب الفئات المهنية المذكورة، أكد بهروزيان، أن «جهة العمل أو
رب العمل هو من سيتكفل بدفع نفقات الفحص، والالتزام أمام الجهات المعنية
بخضوع السائق للفحص».

وأشار إلى أن الفحص الطبي الذي سيلزم أصحاب هذه الفئات بإجرائه للتأكد
من خلوهم من أمراض معينة ليس فحصاً مشابهاً لفحص الإقامة، موضحاً أنه فحص
دقيق ومعقد، وهو مطبق في دول مثل بريطانيا، ويكشف عن كثير من الأمراض التي
يمكن أن تؤدي الإصابة بها الى تشكيل خطورة حقيقية أثناء القيادة، كالأمراض
التي قد تفقد السائق قدرته فجأة على التحكم في السيارة، مثل مرض الصرع.

إلى ذلك، قال بهروزيان، إن نتائج الفحص الطبي سيتم تسجيلها عبر نظام
إلكتروني يسمح لأي جهة طبية مخولة بإجراء الفحص بالاطلاع عليها، وذلك
تجنباً لازدواجية إجراء الفحص أو العبث بالنتائج لأي سبب، الأمر الذي سيضمن
شفافية وصدقية تلك النتائج.

وتابع أن تطبيق النظام سيكون إلكترونياً من الألف إلى الياء منذ اللحظة
الأولى لإطلاقه، ليشمل كل المراحل المطلوبة بدءاً من إجراء الفحص مروراً
بظهور نتائجه، وصولاً إلى إصدار التصريح اللازم للحصول على الرخصة، وذلك
منعاً لوجود أي فرصة لتزوير المستندات أو النتائج من جهة، ومن جهة أخرى
لتمهيد الطريق وبناء النظام ليكون جاهزاً ومتكاملاً عند البدء بتطبيقه على
السائقين العاديين في المراحل اللاحقة.