رابطة «الصناعات المغذية للسيارات».. «النصر» ما زالت تمتلك القدرة على إنتاج 45% من مكونات السيارة

رابطة «الصناعات المغذية للسيارات».. «النصر» ما زالت تمتلك القدرة على إنتاج 45% من مكونات السيارة


الخبراء: عودة المصنع تحتاج لقرار سيادى.. والسيارات صناعة استراتيجية


سيارة نصر 128


قال على توفيق، رئيس رابطة الصناعات المغذية للسيارات، إن مصنع
النصر للسيارات لديه القدرة على إنتاج 45% من مكونات أى سيارة بعد عمل
الصيانة اللازمة، وإنه يمتلك إمكانية تنوع الإنتاج وورش التصنيع، وأضاف:
«يوجد خط إنتاج (ألبو) الألمانى لدهان السيارات الذى استخدم فى دهان سيارات
مثل بى أم دبليو، وهيونداى، بخلاف خط صندوق التروس (الفتيس) والضفيرة
وغيرها من خطوط الإنتاج المختلفة، التى من الممكن أن تصنع مكونات للغير
بفضل ورش التصنيع المجهزة لذلك، ما يوفر من استيراد قطع الغيار والمكونات،
وبالتالى التوفير فى العملة الصعبة».

يذكر أن «النصر للسيارات» أول مصنع فى الشرق الأوسط تأسس عام 1960
لتصنيع سيارة مصرية 100%، ما لم يتحقق حتى الآن، وبدأ المصنع بتصنيع
المركبات اللورى ثم الأتوبيسات وبعد ذلك سيارات الركوب التى أصبح لها شعبية
كبيرة فى مصر مثل السيارة نصر 128 وشاهين ودوجان وفلوريدا ونصر 131، وعلى
الرغم من عدم اهتمام الدولة فى السنوات الماضية بالمصنع وعدم التطوير
المعدات والماكينات، فإن المصنع لديه القدرة على إنتاج 45% من مكونات أى
سيارة.

وكانت قضية المصنع قد ظهرت على الساحة مرة أخرى، بعد زيارة وزير
الإنتاج الحربى لمصنع شركة النصر للسيارت فى وادى حوف، بصحبه وفد من مجلس
الشورى، أعلن خلالها عن دراسة الوزارة لإمكانية ضم المصنع إليها. وبعد أن
رفضت الشركة القابضة للصناعات المعدنية عودة العمل بالمصنع، وأثار المصنع
جدلا فى فترات سابقة. بعد أن توالت الخسائر ضم للشركة القابضة للصناعات
المعدنية على أن يتم سداد مديونياتها للبنوك، وبدأت إجراءات تصفية شركة
«النصر» للسيارات بسبب تراكم مديونياتها إلى مليارى جنيه، وقلص عدد العمالة
من 10 آلاف إلى 300 عامل، وتراكمت مديونياتها لسببين؛ الأول: عدم توافر
عملات أجنبية لإبرام اتفاقيات السيارات المراد تجميعها، وكان يفتح اعتماداً
مستندياً بالعملة الأجنبية لدى أحد البنوك الوطنية، وكان لا بد من سداد
الاعتماد المستندى بالعملة الأجنبية، وهو ما لم يتوافر للشركة، على الرغم
من أن قيمة الدولار كانت أقل من الجنيه، ثم جاءت السياسات الاقتصادية
لتحرير سعر الصرف، ما أدى إلى عجز الشركة عن سداد مديونياتها نظرا للارتفاع
السريع لسعر الدولار. والسبب الثانى هو التسعير الجبرى خلال فترة
السبعينات وأوائل الثمانينات للسلع، فمثلا السيارة السيات كان يتكلف
تصنيعها 5 آلاف جنيه وتباع بثلاثة آلاف فقط. ويرى خبراء أن عودة المصنع
للإنتاج تحتاج إلى قرار سيادى باعتبار صناعة السيارات من الصناعات
الاستراتيجية التى تعتمد عليها الدول فى اقتصادها، وأيضاً لها عامل مادى
ومعنوى له قيمة فهى شركة وطنية تضع فى أولوياتها البعد الاجتماعى ولها
كوادر وخبرات تعمل الآن فى معظم مصانع تجميع السيارات، والمصنع مقام على
مساحة 114,6 فدان ورأس مال الشركة 350 مليون جنيه، ويستوعب عمالة أكثر من
عشرة آلاف عامل.




الدولار يضرب سوق السيارات وزيادة من 10 الي 12% فى الأسعار


صورة أرشيفية



بعد الزيادة الكبيرة التى حدثت فى الفترة الماضية فى أسعار
العملات، خاصة الدولار، تأثرت بشكل كبير مبيعات السيارات وأصبحت الشركات
والمعارض لا تقبل حجوزات مع تثبيت السعر؛ لأن الارتفاع يحدث بشكل سريع
وتقبل المعارض الحجز، لكن دون تثبيت لسعر السيارة حتى يوم التسلم.

وتراوحت النسبة فى ارتفاع أسعار السيارات بين 10 و14%؛ فسعر السيارة
«هيونداى إلنترا» ارتفع من 132 ألف جنيه إلى 149 ألفاً، والسيارة «كيا
بيكانتو» من 82 ألفاً وصلت إلى 90 ألف جنيه والسيارة «سوزوكى ماروتى» كانت
39٫750 ألف أصبحت 42 ألف جنيه والسيارة «اسبرانزا إيه 113» من 58 ألفا إلى
64 ألف جنيه وحتى السيارات الأوروبية التى تتمتع بتخفيض جمركى قدره 10%
سنوياً وصلت مطلع يناير إلى 40% من قيمة الجمرك لم تسلم أيضا من الارتفاع؛
فتوجد أنواع زادت فى حدود ثلاثين ألف جنيه؛ فمثلا السيارة «باسات» كان
سعرها 235 ألف جنيه أصبحت بعد الزيادة 263 ألف جنيه فى أول فئة، والسيارة
«جيتا» من 187 وصلت إلى 216 ألفا، ويرى الخبراء أن انخفاض الجنيه أمام سعر
العملات سوف يؤدى إلى المزيد من ارتفاع الأسعار. وأكدوا أن السوق المصرية
تعانى منذ فترة لأسباب عديدة، منها: عدم الاستقرار السياسى والأمنى وأيضا
الاضطرابات التى حدثت فى بعض الدول المصنعة وانتشرت وقتها السوق السوداء
بسبب قلة المعروض من السيارات، لكن السوق الآن تشهد أزمة من نوع آخر هى
الزيادة الرسمية الكبيرة فى أسعار السيارات؛ فالمستهلك المصرى فى حيرة
وتردد؛ لأن سعر السيارة الكورى أصبح بدلاً من سعر السيارة اليابانى
والألمانى؛ فمثلا السيارة الكورية «كيا سيراتو» الشكل الجديد يبدأ سعرها من
135 ألف جنيه حتى 186 ألف جنيه، ومن جانب آخر تجد أن السيارة الصينية سوف
تصبح بديلاً عن الكورى بعد تقارب الأسعار، وأكثر الفئات تضرراً هى فئة
المستهلك الذى يفضل السيارات المتوسطة الأقل من 1600 سى سى التى كانت
مناسبة له وللميزانية، والتى تعد الشريحة الأكبر فى أرقام المبيعات، وتجد
أيضا أن السيارات التى تُجمع فى مصر أيضا لم تسلم من الزيادة فى الأسعار
لأنها تعتمد على استيراد أكثر من 55% من أجزائها من الخارج.

كان مجلس معلومات سوق السيارات (الأميك) قد أعلن أن حجم مبيعات
السيارات فى مصر، سواء الركوب أو التجارية فى عام 2012، وصل إلى حوالى 200
ألف سيارة بنسبة نمو 2٫5%، ويرى الخبراء أن ارتفاع سعر العملات وانخفاض
قيمة الجنيه بهذا الشكل سوف يؤديان إلى انخفاض فى المبيعات بنسبة تتراوح
بين 15 و18% العام الحالى.