حركة الشرطة: الإطاحة بالأكفاء.. وزيادة ضباط البحث الجنائى فى المستويات القيادية

حركة الشرطة: الإطاحة بالأكفاء.. وزيادة ضباط البحث الجنائى فى المستويات القيادية


مصادر: «إبراهيم» عرض على «مرسى» حركة
«تنقلات الشرطة».. قبل اعتمادها والحركة شملت 70 قيادة أمنية بينهم 12
مساعداً للوزير و10 مديرى أمن.. وقيادات رفضت تولى مناصب جديدة
كشفت مصادر مطلعة لـ«الوطن» عن أن حركة ترقيات وتنقلات قيادات وزارة
الداخلية التى اعتمدها اللواء محمد إبراهيم فى ساعة متأخرة من مساء أمس
الأول، تأخرت قرابة شهر عن الصدور، وشملت ما يزيد على 70 قيادة أمنية بينهم
12 مساعداً للوزير و10 مديرى أمن، وتصعيد عدد كبير من خريجى دفعتى 1978
و1979، وهو ما يعنى أن أعمارهم لا تتجاوز 54 سنة على الأكثر وتعيينهم فى
مناصب قيادية كمديرى إدارات ونواب لمديرى الأمن. وقالت المصادر إن مشاورات
إعداد الحركة استمرت قبل الإعلان عنها بـ3 ساعات، وانتهت بلقاء جمع الدكتور
محمد مرسى رئيس الجمهورية باللواء محمد إبراهيم الذى وافق على النسخة
النهائية للحركة، وتسببت تسريبات حول هذا اللقاء فى حدوث حالة من الغضب بين
الضباط الذين استنكروا رفض اعتماد الحركة إلا بعد إطلاع رئيس الجمهورية
وموافقته عليها.

وأضافت المصادر أن الحركة تعمدت الإطاحة بعدد من الضباط الأكفاء،
وتعيينهم فى وظائف إدارية، مثل مدير مباحث الجيزة اللواء كمال الدالى الذى
نُقل لقطاع الأمن العام وتعيين قيادات أخرى لم تحقق إنجازات ملموسة مثل
مدير أمن الجيزة الجديد اللواء عبدالموجود لطفى. بينما قال مصدر أمنى إن
الحركة ركزت على ضخ عدد من ضباط البحث الجنائى فى المناصب القيادية لزيادة
تفعيل الأمن الجنائى فى شتى المحافظات، لأن هذا الهدف هو ما تسعى إليه
الوزارة فى المرحلة المقبلة، مبرراً تأخر إعلانها بتعمد الوزارة التأنى
لحين وضع الرجل المناسب فى المكان المناسب، على حد تعبيره.

وكشفت مصادر أخرى عن أن تأخر إعلان الحركة كان وراءه رفض عدد من
القيادات للمناصب التى جرى عرضها عليهم، فضلاً عن تمسك قطاعات حيوية
بالوزارة بقياداتها.

ومن أبرز من شملتهم الحركة تعيين اللواء عبدالفتاح عثمان مساعداً
للوزير للإعلام والعلاقات، ونُقل اللواء أسامة إسماعيل مساعداً للوزير
لمنطقة سيناء، واللواء مصطفى بدير مساعداً للوزير للشئون الإدارية، واللواء
أمين عزالدين مساعداً للوزير مديراً لأمن الإسكندرية، واللواء عبدالموجود
لطفى مساعداً للوزير مديراً لأمن الجيزة، واللواء محمد جمعة مساعداً للوزير
للخدمات الطبية واللواء محمد ناجى مساعداً للوزير لقطاع مصلحة السجون،
واللواء أحمد جاد مساعداً للوزير لأكاديمية الشرطة، واللواء حسين القاضى
مساعداً للوزير لقطاع الرعاية الاجتماعية، واللواء محمد هانى مساعداً
للوزير لقطاع الأمن الاقتصادى واللواء محمد حليمة مساعداً للوزير لقطاع
الأحوال المدنية.

كما شملت الحركة تعيين اللواء عادل رفعت مساعداً للوزير لشئون
الأفراد، واللواء أحمد فاضل مديراً للإدارة العامة لشئون الأفراد، واللواء
أكرم كرارة مديراً لكلية الشرطة، واللواء مصطفى باز مساعداً للوزير لمنطقة
غرب الدلتا، واللواء عبدالفتاح عيسوى مساعداً لرئيس قطاع مصلحة الأمن
العام، واللواء العنانى حمودة مديراً لأمن مطروح.