الرئيسية
بلاغ يطالب بمحاكمة محمد إبراهيم جنائيا أسوة بالعادلي
تقدم الدكتور سمير صبرى - المحامى بالنقض والدستورية العليا - ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت إبراهيم ضد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بصفته, وطالب بإقالته محاكمته جنائيا أسوة بحبيب العادلى، والتحقيق فى وقائع تعذيب الأطفال في معتقلات الداخلية وتعرضهم للاغتصاب، وعن استيراد الداخلية لـ 140 ألف قنبلة غاز مسيل للدموع من أمريكا بتكلفة 17 مليون جنيه. ذكر صبرى - فى بلاغه - أن الجرائم الوحشية التي ارتكبت خلف جدران سجن أبو غريب في العراق كانت مصدر إلهام لوزير الداخلية الحالى لتعذيب المعتقلين؛ سواء كانوا أطفالا أو شبابا أو فتيات داخل معسكرات الأمن المركزي والسجون، والتى تعجز الكلمات عن وصف حجم الجرائم التي ارتكبها تابعي وزير الداخلية بحق المعتقلين ابتداء من التعرية بالإكراه وسكب المياه الباردة والساخنة على المعتقلين بعد تعريتهم وإبقائهم عراة لعدة أيام إلى ممارسة اللواط بحق المعتقلين. واوضح فى بلاغه بأنه قد نشر بإحدى الصحف بأن 20 منظمة حقوقية رصدت خلال الثمانية أشهر الأخيرة أشكال تدهور مزر ومتسارع لحالة حقوق الإنسان في تلك الفترة الوجيزة، بصورة أسوء مما كان عليه الحال قبل الثورة في العهد البائد، محذرين من أن تتحول الشرطة فى مصر كما كانت عليه فى السابق. كذلك ما تم رصده من أن هناك ضحايا تعذيب وشهادات للقتل الممنهج في الأقسام والأمن الوطني بخلاف حفلات التعذيب في السجون والأقسام، وأن التعذيب أصبح منهج دولة، والإسكندرية هي أعلى نسبة وأن حالة الطوارئ انتهت فقط على الورق وأن الداخلية تمارس الانتهاكات ضد المواطنين بتعليمات من وزير الداخلية، وأن عقلية الضباط سواء في الأمن الوطني أو المباحث لم تتغير ومازالت تمارس انتهاكات في حقوق الإنسان رغم مضي 6 أشهر بعد إلغاء قانون الطوارئ، وأن قوائم الترقب مازالت موجودة بعد الثورة من جهاز الأمن الوطني على الرغم من انتهاءها في بلدان الربيع العربي مثل تونس وليبيا، وأن هناك 43 حالة تعذيب و8 قضايا قتل تورطت فيها الأجهزة الأمنية، وأن سيدة قد دهست تحت سيارة شرطة بخلاف تعذيب 125 مواطن من بينهم متظاهرون وإعلاميون خلال الفترة بين يونيو ونوفمبر 2012. كذلك نشر من أن الشرطة المصرية الآن أكثر قمعا من العصر البائد ونشرت صحيفة واشنطن بوست أن وحشية الشرطة تزداد، وقالت صحيفة أندبندنت أن السجون المصرية الآن تشهد تعذيبا غير مسبوق للأطفال وأن أكثر من 12 جماعة حقوقية قد اتهمت الشرطة في بيان لها بالعودة مرة أخرى إلى التعذيب المنهجي الذي كان سائدا في عهد مبارك؛ بل أن بعض الجرائم فاقت جرائم الشرطة فى السابق، وانتهت التقارير الحقوقية إلى أنه يتعين إقالة وزير الداخلية الحالى ومحاكمته بتهمة مسئوليته عن قتل 60 متظاهرا منذ الشهر الماضي وسط نفي وزير الداخلية أن قواته قد أطلقت النار لكنه أشار إلى استخدام قنابل الغاز لتفريق المظاهرات. ونشر كذلك أن الشرطة المصرية في سابقة أولى من نوعها اعتقلت بصورة غير قانونية مئات الأطفال الذين قد تصل أعمارهم إلى التاسعة وقامت باحتجازهم وتعذيبهم، في أعقاب الاحتجاجات التي حدثت بعد الذكرى الثانية للثورة المصرية، وأكد النشطاء السياسيين والمحامين أن هذا يمثل أسوء استغلال لوحشية الشرطة منذ عهد مبارك، حيث تم سجن الأطفال في معسكرات تابعة للأمن المركزي بصورة غير قانونية أو في معسكر الجبل الأحمر، المعروف باحتجاز وتعذيب المعتقلين السياسيين في العهد البائد، وتعرضوا لأسوء معاملة من الضرب والصعق بالكهرباء والتعذيب، وأن الأطفال الذين تم احتجازهم من قبل الشرطة المصرية تعرضوا لأبشع أنواع التعذيب وأجبروا على شرب ماء مذاب به ملح وتعرضهم للاعتداء الجنسي عدة مرات. واضاف سمير صبرى أن الأخطر من ذلك ما كشفت عنه إحدى الصحف المصرية عن صفقة جديدة لتوريد 140 ألف قنبلة غاز أمريكية لوزارة الداخلية المصرية، ثمنها حوالي 17 مليون جنيه هو ما قرر به أحد العاملين المصريين بإحدى الشركات الأمريكية التي تنتج هذه القنابل، وأنها توقفت عن توريدها لمصر بعد اعتراضات داخلية أمريكية، وأن وزارة الداخلية المصرية لجأت إلى الاستيراد من استراليا حيث تستورد قنابل أكثر فاعلية وأشد خطرا على البشر بعدة مرات سواء صح هذا الاحتمال أو ذاك. واشار إلى أن ما نشهده من وحشية في التعامل مع المتظاهرين والمعارضين السلميين سوف يتواصل، وأن الداخلية قد أختار الطريق الذي لا رجعة فيه البطش والإرهاب والقمع الذي يتصاعد يوما بعد يوم، يترافق ذلك مع تقارير عديدة لمنظمات المجتمع المدني آخرها التقرير الذي أصدرته أكثر من 20 منظمة من أكثر المنظمات مصداقية واستقلالية وكل التقارير تقول أن التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان والقتل وانتهاك الأعراض الآن أسوء مما كان عليه فى العهد البائد, ودلل على ذلك بقتل أكثر من 70 شهيد وآلاف الجرحى والمصابين فى الذكرى الثانية للثورة وأكثر من 1200 تم اختطافهم وتعذيبهم والآلاف في السجون والمعتقلات منهم أطفال في التاسعة والثالثة عشر، ويكفي أن الحديث عن انتهاك الأعراض وعن اغتصاب الشباب المحتجزين في معتقلات وزير الداخلية أصبح حديثا معتادا، وأن فرق التحرش المدربة والمنظمة لهتك عرض الفتيات في ميادين التحرير أصبحت عنوانا لعهد الداخلية الجديد. واكد إن جرائم التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان لن تسقط بالتقادم ويوم القصاص قادم كل من شارك في هذه الجرائم سيحاسب بدأً من وزير الداخلية إلى أصغر ضابط من أطلق الرصاص على الشهداء ومن تستر على الجرائم ومن عطل عمل النيابة العامة. نعود ونقول إن صفقة قنابل الغاز التي أبرمها وزير الداخلية تشير وتقطع إلى نية الداخلية في دخول معارك كبرى وطويلة ضد المحتجين وتحاول تأمين مخزون استراتيجي كاف لهذه المواجهات، وأن 140 ألف قنبلة غاز تكفي نحو 14 مليون متظاهر حيث عادة ما تستخدم القنبلة الواحدة ضد 100 شخص في محيط كيلو متر مربع، وهو ما يشير بوضوح إلى نية الداخلية خوض معارك كبيرة وطويلة ضد المواطنيين. |
- أخبار متعلقة
»
بلاغ يطالب بتشريح جثمان عمر سليمان وفتح التحقيق فى موقعة الجمل
»
تشكيل فريق المحققين الذين سيمثلون النيابة في إعادة محاكمة مبارك
»
بلاغ للنائب العام عن اختفاء صحفي بموقع مصراوي
»
بلاغ يتهم طبيب بالقليوبية بقطع شرايين رحم امرأة أثناء"الولادة"
»
بلاغ للنائب العام يطالب برفع الحصانة عن الزند لإهانته المحامين
»
7 أبريل بدء محاكمة رئيس جمعية البناء والإسكان للحرس الجمهوري
»
بلاغ للنائب العام يكشف فساد السكك الحديدية بمصر
الإثنين مايو 27, 2024 10:25 pm من طرف