الرئيسية
أطلقت 13 منظمة حقوقية مبادرة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان تجاه النشطاء
السياسيين، سواء أثناء وجودهم داخل السجون وأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز
الخاضعة لوزارة الداخلية، أو أثناء مشاركتهم فى المظاهرات والاحتجاجات
العامة، ضد نظام الرئيس محمد مرسى وحكومته، تحت عنوان «مبادرة النقاط العشر
لوقف جرائم النظام».
والمنظمات هى: «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المنظمة المصرية
لحقوق الإنسان، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، مركز القاهرة لدراسات حقوق
الإنسان، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مركز قضايا المرأة المصرية، مؤسسة
المرأة الجديدة، المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، نظرة
للدراسات النسوية، الائتلاف المصرى لحقوق الطفل، المؤسسة المصرية للنهوض
بأوضاع الطفولة، مركز الأرض لحقوق الإنسان، مصريون ضد التمييز الدينى».
وتضمنت المبادرة 10 نقاط، أهمها: «إقالة وزير الداخلية وإحالته
للتحقيق تمهيداً لمحاكمته جنائيا بتهمة مسئوليته عن قتل المتظاهرين فى عدة
محافظات منذ 25 يناير 2013 وحتى الآن، وفتح تحقيق فورى مع قيادات وأعضاء
حزب الحرية والعدالة بتهمة ارتكاب جرائم الاحتجاز غير القانونى والتعذيب
بجوار سور قصر الاتحادية فى 5 ديسمبر 2012، وإحالة المتهمين بارتكاب تلك
الجرائم أو التحريض عليها للمحاكمة الجنائية، وضرورة إقالة النائب العام
الحالى واختيار نائب عام جديد عن طريق مجلس القضاء الأعلى»، وسحب مشروع
قانون التظاهر.
وطالبت بضرورة نشر التقرير النهائى للجنة القومية لجمع المعلومات
والأدلة وتقصى الحقائق بشأن وقائع قتل والشروع فى قتل وإصابة المتظاهرين
السلميين فى جميع أنحاء الجمهورية خلال الفترة من 25 يناير 2011 إلى 30
يونيو 2012، وإنشاء هيئة مستقلة ودائمة للتحقيق فى جميع حالات الوفيات
والإصابات على أيدى رجال الشرطة، وأخرى للمراقبة على أماكن الاحتجاز،
وتقديم مشروع قانون عاجل لتعديل تعريف جريمة التعذيب فى قانون العقوبات بما
يتطابق مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التى صدّقت عليها مصر،
وتعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يسمح لضحايا التعذيب باللجوء مباشرة
إلى المحاكم الجنائية دون اشتراط موافقة النائب العام، وتقديم مشروع قانون
عاجل لتعديل قانون الشرطة وغيره من المواد المنظمة لاستعمال القوة والسلاح
من قِبل رجل الشرطة، لضمان معايير التناسب والضرورة والمشروعية فى استخدام
القوة، بالإضافة لوضع خطة عمل لإعادة هيكلة وزارة الداخلية، بالتشاور مع
منظمات حقوق الإنسان المستقلة المتخصصة فى هذا المجال.
وقال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: إن مصر
شهدت، خلال الأسابيع الأخيرة، سلسلة من الانتهاكات والجرائم الجسيمة على يد
وزارة الداخلية بحق المواطنين، ومثلت بعض تلك الجرائم استمرارا أو عودة
لنمط التعذيب المنهجى واسع النطاق الذى ساد فى عهد النظام السابق، والبعض
الآخر تجاوز تلك الجرائم، ووصل عدد القتلى فى الأيام القليلة التالية لذكرى
مرور عامين على اندلاع الثورة فى 25 يناير 2013 إلى 53 مواطنا، من بينهم
38 لقوا مصرعهم فى مدينة بورسعيد وحدها.
وأضاف: «الأمر ازداد سوءاً بتكرار ذات الأخطاء الماضية بتأخر مؤسسة
الرئاسة والحكومة فى التدخل وإدانة مثل تلك الجرائم واتخاذ خطوات جدية
عاجلة لوقفها ومساءلة مرتكبيها والمسئولين عنها، بل صدرت التصريحات
المتواترة لرئيس الجمهورية وتابعيه تتضمن تحريضا صريحا لقوات الشرطة على
استخدام القوة وما سماه الحسم، وإنكارا متواصلا أو تقليلا مشينا من شأن
الجرائم المرتكبة والموثقة فى بعض الأحيان بالصوت والصورة أثناء ارتكابها،
وتجاهل المطالبات المتكررة بفتح التحقيق فى وقائع الاعتداءات الجنسية التى
وصلت للاغتصابات الجماعية للمتظاهرات منذ نوفمبر الماضى».
وأوضح أن إقرار مشروع لقانون التظاهر يفرض قيودا تعسفية على ممارسة
الحق فى التظاهر ويمنح الشرطة المزيد من الصلاحيات فى مواجهة المتظاهرين،
فيما يبدو وكأنه رخصة لهم بالاستمرار فى القتل والانتهاكات.
السياسيين، سواء أثناء وجودهم داخل السجون وأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز
الخاضعة لوزارة الداخلية، أو أثناء مشاركتهم فى المظاهرات والاحتجاجات
العامة، ضد نظام الرئيس محمد مرسى وحكومته، تحت عنوان «مبادرة النقاط العشر
لوقف جرائم النظام».
والمنظمات هى: «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المنظمة المصرية
لحقوق الإنسان، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، مركز القاهرة لدراسات حقوق
الإنسان، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مركز قضايا المرأة المصرية، مؤسسة
المرأة الجديدة، المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، نظرة
للدراسات النسوية، الائتلاف المصرى لحقوق الطفل، المؤسسة المصرية للنهوض
بأوضاع الطفولة، مركز الأرض لحقوق الإنسان، مصريون ضد التمييز الدينى».
وتضمنت المبادرة 10 نقاط، أهمها: «إقالة وزير الداخلية وإحالته
للتحقيق تمهيداً لمحاكمته جنائيا بتهمة مسئوليته عن قتل المتظاهرين فى عدة
محافظات منذ 25 يناير 2013 وحتى الآن، وفتح تحقيق فورى مع قيادات وأعضاء
حزب الحرية والعدالة بتهمة ارتكاب جرائم الاحتجاز غير القانونى والتعذيب
بجوار سور قصر الاتحادية فى 5 ديسمبر 2012، وإحالة المتهمين بارتكاب تلك
الجرائم أو التحريض عليها للمحاكمة الجنائية، وضرورة إقالة النائب العام
الحالى واختيار نائب عام جديد عن طريق مجلس القضاء الأعلى»، وسحب مشروع
قانون التظاهر.
وطالبت بضرورة نشر التقرير النهائى للجنة القومية لجمع المعلومات
والأدلة وتقصى الحقائق بشأن وقائع قتل والشروع فى قتل وإصابة المتظاهرين
السلميين فى جميع أنحاء الجمهورية خلال الفترة من 25 يناير 2011 إلى 30
يونيو 2012، وإنشاء هيئة مستقلة ودائمة للتحقيق فى جميع حالات الوفيات
والإصابات على أيدى رجال الشرطة، وأخرى للمراقبة على أماكن الاحتجاز،
وتقديم مشروع قانون عاجل لتعديل تعريف جريمة التعذيب فى قانون العقوبات بما
يتطابق مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التى صدّقت عليها مصر،
وتعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يسمح لضحايا التعذيب باللجوء مباشرة
إلى المحاكم الجنائية دون اشتراط موافقة النائب العام، وتقديم مشروع قانون
عاجل لتعديل قانون الشرطة وغيره من المواد المنظمة لاستعمال القوة والسلاح
من قِبل رجل الشرطة، لضمان معايير التناسب والضرورة والمشروعية فى استخدام
القوة، بالإضافة لوضع خطة عمل لإعادة هيكلة وزارة الداخلية، بالتشاور مع
منظمات حقوق الإنسان المستقلة المتخصصة فى هذا المجال.
وقال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: إن مصر
شهدت، خلال الأسابيع الأخيرة، سلسلة من الانتهاكات والجرائم الجسيمة على يد
وزارة الداخلية بحق المواطنين، ومثلت بعض تلك الجرائم استمرارا أو عودة
لنمط التعذيب المنهجى واسع النطاق الذى ساد فى عهد النظام السابق، والبعض
الآخر تجاوز تلك الجرائم، ووصل عدد القتلى فى الأيام القليلة التالية لذكرى
مرور عامين على اندلاع الثورة فى 25 يناير 2013 إلى 53 مواطنا، من بينهم
38 لقوا مصرعهم فى مدينة بورسعيد وحدها.
وأضاف: «الأمر ازداد سوءاً بتكرار ذات الأخطاء الماضية بتأخر مؤسسة
الرئاسة والحكومة فى التدخل وإدانة مثل تلك الجرائم واتخاذ خطوات جدية
عاجلة لوقفها ومساءلة مرتكبيها والمسئولين عنها، بل صدرت التصريحات
المتواترة لرئيس الجمهورية وتابعيه تتضمن تحريضا صريحا لقوات الشرطة على
استخدام القوة وما سماه الحسم، وإنكارا متواصلا أو تقليلا مشينا من شأن
الجرائم المرتكبة والموثقة فى بعض الأحيان بالصوت والصورة أثناء ارتكابها،
وتجاهل المطالبات المتكررة بفتح التحقيق فى وقائع الاعتداءات الجنسية التى
وصلت للاغتصابات الجماعية للمتظاهرات منذ نوفمبر الماضى».
وأوضح أن إقرار مشروع لقانون التظاهر يفرض قيودا تعسفية على ممارسة
الحق فى التظاهر ويمنح الشرطة المزيد من الصلاحيات فى مواجهة المتظاهرين،
فيما يبدو وكأنه رخصة لهم بالاستمرار فى القتل والانتهاكات.
الإثنين مايو 27, 2024 10:25 pm من طرف