مظاهرات الجمعة 22 فبراير 2013 ضد اخونة الجيش

مظاهرات الجمعة 22 فبراير 2013 ضد اخونة الجيش
مظاهرات الجمعة 22 فبراير 2013 ضد اخونة الجيش
مظاهرات الجمعة 22 فبراير 2013 ضد اخونة الجيش


مظاهرات الجمعة 22 فبراير 2013 ضد اخونة الجيش

القوى الثورية: مليونية أمام دار القضاء العالى غداً لـ«إقالة النائب العام»


أعلنت قوى ثورية، على رأسها: «شباب حزب الدستور وتحالف القوى الثورية
والجبهة الحرة للتغيير السلمى وحركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية»، تنظيم
مليونية جديدة غداً الجمعة، أمام دار القضاء العالى، للمطالبة بإقالة
النائب العام، بسبب «التباطؤ والتواطؤ» فى التحقيق فى جرائم قتل
المتظاهرين، بدءاً من أحداث «الاتحادية» وحتى أحداث ذكرى الثورة، بجانب
إهماله قضايا حوادث القطارات بـ«البدرشين وأسيوط».

وقال عصام الشريف، المنسق العام للجبهة الحرة للتغيير، خلال المؤتمر
الصحفى أمس بنقابة الصحفيين: إن النائب العام أصبح شريكاً فى كل جرائم
القتل والسحل التى تعرض لها الثوار، موضحاً أنه غض البصر عن كل الأدلة التى
تدين ميليشيات تنظيم الإخوان، وبات يحمل لقب «محامى الإخوان وليس الشعب»،
حسب تعبيره، مؤكداً خروج 3 مسيرات من دوران شبرا والسيدة زينب وميدان
التحرير باتجاه دار القضاء العالى.

وأوضح شادى الغزالى حرب، القيادى بحزب الدستور، أن المليونية ستطالب
بمحاكمة أركان نظام «مرسى» المتورطة فى قتل المتظاهرين، بدءاً من شخصه
كرئيس، ووزير الداخلية المتورط بمنحه سلطة إطلاق الرصاص الحى للشرطة، إلى
جانب إقالة النائب العام وتعيين نائب عام مستقل، والإفراج الفورى عن 800
معتقل فى مظاهرات ذكرى الثورة، ومحاكمة قيادات الإخوان المتورطين فى قتل
المتظاهرين، مؤكداً أن القوى الثورية قررت بالإجماع عدم إعطاء شرعية للنظام
الحالى، بأى ممارسات انتخابية؛ فالنظام سقط للأبد، حسب قوله.

من جهة أخرى، قالت مصادر قضائية لـ«الوطن»: إن مجلس القضاء الأعلى
ناقش، فى جلسته أمس الأول، مذكرة النائب العام التى تطالب برفع الحصانة عن
المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، لاستدعائه للتحقيق فى قضية أرض
الحمام بمدينة مطروح، وطلب المجلس من النائب العام بعض الإيضاحات حول ما
ورد بالمذكرة، لاتخاذ قرار فيها.

فى سياق متصل، كشف مصدر قضائى عن اتخاذ أعضاء النيابة العامة وشباب
القضاة إجراءات تصعيدية، حال استمرار المستشار طلعت عبدالله بمنصب النائب
العام، من بينها الاعتصام وتعليق العمل بجميع النيابات والمحاكم، وقد يتطور
الأمر إلى تعيين نائب عام ووزير عدل موازيين.


24 فبراير.. عصيان مدنى فى «القاهرة والجيزة» لحين «إسقاط النظام»

حددت القوى الثورية الأحد المقبل 24 فبراير موعداً لانطلاق العصيان
المدنى فى محافظتى القاهرة والجيزة تحت شعار «عصيان لحين إسقاط النظام»، من
خلال الاحتشاد بميدان طلعت حرب وأمام محافظة الجيزة، تمهيداً للانطلاق
لمؤسسات الدولة الحيوية لتعطيل العمل بها، فى الوقت الذى تتواصل فيه
مفاوضات القوى الثورية لإقناع موظفى مؤسسات الدولة، وعلى رأسها: ماسبيرو
ودار القضاء العالى، بالانضمام للعصيان.

وأصدرت القوى الثورية بياناً يحث على العصيان المدنى، جاء فيه: «بعد
الظروف التى تمر بها البلاد والتجاهل التام من مؤسسة الرئاسة وحرصها
الشديد على تجاهل الوضع الحالى من أجل المصالح الشخصية والحزبية، أصبح
العصيان المدنى هو الحل ضد نظام مرسى الفاشى».

وأعلنت حركة «ثورة الغضب الثانية»، على لسان مؤسسها هشام الشال، عن
بدء العصيان المدنى فى القاهرة والجيزة الأحد المقبل، موضحاً أن العصيان
سيبدأ من خلال تجمع المتظاهرين بميدان طلعت حرب وأمام محافظة الجيزة فى
الوقت نفسه، تمهيداً للانطلاق لمؤسسات الدولة المراد تعطيل العمل بها،
مشيراً إلى أن المؤسسات التى ستشهد عصياناً مدنياً هى: «ديوانا محافظتى
القاهرة والجيزة، وعدد من المبانى الحكومية والهيئات الوزارية»، رافضاً
الكشف عن تفاصيل أخرى، مؤكداً أن عدداً من القيادات العمالية الثورية نجحوا
فى إقناع عدد من الهيئات العمالية بالانضمام للعصيان.

وقال محمد عطية، منسق ائتلاف ثوار مصر: يجب تحديد القوى الثورية
لمؤسسات حكومية بعينها، للتفاوض معها فى محاولة لإقناع موظفيها للتوقف عن
العمل لإجبار نظام الرئيس محمد مرسى على تحقيق المطالب الشعبية، كاشفاً عن
أن تلك المؤسسات هى «البورصة المصرية ومقار محافظات القاهرة والجيزة
والقليوبية»، فضلاً عن مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بالإضافة لمفاوضات
مع موظفى دار القضاء العالى لإيقاف العمل، خصوصاً أن أغلب أعضاء النيابات
يرفضون وجود النائب «الخاص لمرسى وجماعته» المستشار طلعت عبدالله، حسب
تعبيره.

من جانبه، قال طارق الخولى، وكيل مؤسسى حزب 6 أبريل: إن وفد القوى
الثورية الذى زار بورسعيد قبل 48 ساعة لمعاينة الأوضاع الميدانية للعصيان
المدنى، تواصل مع القوى الثورية بالمحافظة حول آليات إقناع موظفى المؤسسات
الحكومية بالإضراب عن العمل، مؤكداً أنه يجرى اتباع تلك الآلية حالياً فى
المفاوضات مع موظفى الحكومة بالقاهرة.


20 أبريل.. أولى جلسات محاكمة تنظيم خلية مدينة نصر الإرهابى


حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار سمير أبوالمعاطى، جلسة 20
أبريل المقبل، لبدء أولى جلسات محاكمة المتهمين فى قضية خلية مدينة نصر
الإرهابية.

وحددت المحكمة الدائرة 15 بمحكمة جنايات شمال القاهرة لنظر القضية
برئاسة المستشار شعبان الشامى وفحصت ملف القضية الوارد من المستشار هشام
القرموطى، المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، وتأكدت من
استيفائه البيانات والأوراق المطلوبة لتحديد جلسة لبدء المحاكمة.

كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت 26 متهما إلى محكمة الجنايات
فى القضية بعد أن كشفت التحقيقات صحة اتهامهم بتكوين خلية إرهابية تستهدف
قلب نظام الحكم وتنفيذ عمليات عنف من خلال استهداف عدد من الشخصيات العامة
والمنشآت الحيوية باستخدام الأسلحة الثقيلة.

وأفادت التحقيقات التى باشرها المستشار شادى البرقوقى، واستمرت
قرابة شهرين، بأن المتهمين اتفقوا على نقل الأسلحة والمعدات الثقيلة من
الحدود الليبية إلى الأراضى الفلسطينية وإعطائها للمجاهدين هناك، عن طريق
التنسيق بين قيادات الطرفين فى كل من ليبيا وفلسطين. واعترف المتهم الرئيسى
فى القضية، محمد جمال، الذى كان آخر المتهمين المقبوض عليهم بأنه تعرف على
اثنين من المتهمين هما طارق أبوالعزم وكريم البديوى الذى لقى مصرعه أثناء
مداهمة مقر تخزين الأسلحة فى مدينة نصر خلال عامى 2006 و2009 أثناء فترة
اعتقالهم سويا، واتفقوا على الهجرة خارج مصر إلى حركة طالبان فى أفغانستان
أو حركة المجاهدين فى الصومال، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك.

ونسبت النيابة للمتهمين أنهم أسسوا وأداروا جماعة خلاف أحكام
القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات
الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية
للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وهى جماعة جهادية
تدعو إلى تكفير المؤسسات والسلطات العامة بالدولة والاعتداء على أفراد
ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، والأقباط ودور عبادتهم وممتلكاتهم،
واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية المارة بالمجرى الملاحى
لقناة السويس، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه
للخطر، وكان الإرهاب هو الوسيلة التى تستخدمها الجماعة فى تنفيذ أغراضها
على النحو المبين بالتحقيقات.





مصدر: «مرسى» يلتقى المجلس العسكرى

الأسبوع المقبل.. و«الإخوان» يبدأ التهدئة مع الجيش


دعوات للتظاهر ضد «أخونة الجيش».. وإسلاميون يستنكرون شائعات إقالة وزير الدفاع


كشف مصدر عسكرى بارز لـ«الوطن» عن أن محمد مرسى سيعقد اجتماعاً
مع أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مطلع الأسبوع المقبل، بحضور الفريق
أول عبدالفتاح السيسى، القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربى.

وأشار المصدر إلى أن هدف الاجتماع هو تصفية الأجواء بين مؤسسة
الرئاسة والمؤسسة العسكرية، بعد الضجة التى أثارتها شائعات إقالة الفريق
«السيسى»، وحالة الغضب داخل المؤسسة العسكرية، وكذلك مناقشة عدة قضايا،
منها: أحداث مدن القناة ودور القوات المسلحة فى حماية قناة السويس، وقضية
سيناء والأنفاق، فضلاً عن التأكيد أن القوات المسلحة بعيدة تماماً عن
المشهد السياسى برمته.

وأضاف المصدر أنه من المقرر عقد اجتماع مغلق يضم الرئيس والفريق بعد
اجتماع المجلس، بغرض تأكيد الرئيس عدم وجود نية لإقالة «السيسى». وأوضح أن
الرئاسة ستؤكد أنها ليست لديها مشكلة فى عملية هدم الأنفاق، طالما تهدد
أمن مصر ومصلحة الدولة.

من جانب آخر، أعلن عدد من القوى الإسلامية رفضهم محاولات الإخوان
السيطرة على مفاصل الدولة وإطلاق الشائعات ضد المؤسسة العسكرية، فيما ناقش
مكتب إرشاد تنظيم الإخوان، فى اجتماعه أمس «التهدئة مع الجيش» بعد غضبه
تجاه شائعات إقالة «السيسى».

وقال هشام النجار، المتحدث باسم حزب البناء والتنمية: إن أخونة
الجيش أمر خطير ومرفوض داخل التيار الإسلامى. وقال خالد المصرى، عضو المكتب
السياسى للجبهة السلفية: إن الجيش خط أحمر لا يمكن تغيير قياداته الحالية
بقيادات أخرى، تخضع بالولاء لفصيل معين.

وطالبت الدعوة السلفية وحزب النور بإبعاد «مخطط التسييس» عن الجيش، حسب ما صرح به الدكتور أحمد خليل، المتحدث باسم «النور».

فى المقابل، قال أحمد عقيل، المتحدث باسم «الحرية والعدالة»: إن الجيش مؤسسة وطنية تؤدى دورها فى تأمين البلاد.

من جهة أخرى، وجّه المهندس ممدوح حمزة، أمين عام المجلس الوطنى،
دعوة للتظاهر السلمى الجمعة المقبل أمام قصر الاتحادية ودواوين المحافظات
لرفض «أخونة الجيش»، وجاء فى البيان أن «الإخوان حاولوا إطلاق بالونة
اختبار بخصوص إقالة وزير الدفاع لجس نبض الشارع واستكمالاً لمشروع الأخونة
فى كل هياكل الدولة، ما أثار قلق أبناء القوات المسلحة والشعب».

اليوم.الجمعة، 22 فبراير 2013. 3 مسيرات لـ"القضاء العالى" فى مليونية "محاكمة النظام"

قرر 24 حزبا وحركة سياسية، تنظيم 3 مسيرات ضمن فعاليات جمعة محاكمة النظام
اليوم الجمعة، متجهة من دوران شبرا إلى دار القضاء العالى، ومسيرة أخرى من
ميدان التحرير إلى دار القضاء العالى، والمسيرة الأخيرة من السيدة زينب إلى
مكتب النائب العام.

وقال الناشط السياسى شادى الغزالى حرب، خلال المؤتمر الصحفى بمقر نقابة
الصحفيين، يوم الأربعاء، إن جبهة الإنقاذ لها موقف من النظام الحاكم والقوى
الثورية لها موقف آخر، داعيا الجميع إلى التظاهر السلمى بعيداً عن العنف،
وشعارنا فى المليونية "سلمية التظاهر"، مؤكداً أنهم يدعمون العصيان المدنى
فى بورسعيد.

مشيرا إلى أن العصيان السلمى هو الحل الوحيد لمواجهة النظام، وجارٍ
التنسيق بين كل القطاعات العمالية، للإعلان عن عصيان مدنى داخل القاهرة
الكبرى.

وأشار "حرب" إلى أن القوى السياسية المشاركة فى مليونية "محاكمة نظام
مرسى"، ستضم مسيرات من ميدان التحرير والسيدة زينب ودوران شبرا إلى مكتب
النائب العام، عقب صلاة ظهر الجمعة، للمشاركة فى المليونية، والمطالبة
بمحاكمة نظام الرئيس مرسى.




معتصمو التحرير يقيمون معرضا للثورة بحديقة الميدان


الجمعة، 22 فبراير 2013

أقام عدد من المعتصمين المتواجدين بميدان التحرير فى الساعات الأولى من
صباح اليوم الجمعة، معرض الثورة تحت شعار "طول ما دم المصرى رخيص يسقط يسقط
أى رئيس" وذلك بالحديقة الوسطى للميدان.

وقام المعتصمون، بوضع عدد من الرسومات الفنية داخل المعرض والتى تعبر عن
المأساة التى يعانى منها الشعب المصرى بطريقة فنية، بالإضافة إلى عدد من
اللافتات منها "إلى شرفاء رجال الداخلية لا تكونوا سندانا لمطرقة الإخوان".



اليوم.. مسيرة لـ 6 أبريل للمطالبة بالقصاص من أمام منزل "جيكا"

أعلنت حركة شباب 6 إبريل عن تنظيم مسيرة فى تمام الساعة الثانية من ظهر
اليوم الجمعة من أمام منزل الشهيد "جابر صلاح" جيكا بعابدين إلى مكتب
النائب العام وذلك للتباطؤ المستمر فى قضية الشهيد جابر صلاح الشهير بجيكا.

وأضافت الحركة فى دعوة لها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أن هدفها
الأول والأخير القصاص لـ "جابر صلاح" جيكا، موضحا أنها لن تسمح بأن تحفظ
القضية أو يتم تقييدها ضد مجهول، كما أكدت الحركة على التزامها السلمية فى
كل مسيراتها ووقفاتها الاحتجاجية


أحمد دراج: إسقاط النائب العام هو نصف الطريق لاستعادة الثورة


الجمعة، 22 فبراير 2013

قال الدكتور أحمد دراج، عضو جبهة الإنقاذ الوطنى، عضو مؤسس لحزب الدستور،
إن إسقاط النائب العام غير الشرعى المستشار طلعت عبد الله هو نصف الطريق
لاستعادة الثورة من خاطفيها.

جاء ذلك فى تغريده له عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".