الرئيسية
«اعرف حقك» جمعية لمواجهة الفساد و«الإخوان»
«نحو مجتمع يؤدى ما عليه من واجبات ولا يضيع له حق» كان هذا شعار مجموعة
من الشباب أفعمتهم ثورة 25 يناير بالحيوية والنشاط وما صاحبها من حراك
سياسى على كافة المستويات وفتح المجال أمام الكثير من المبادرات الشعبية
التى لم تكن لتخرج إلى النور أبدا فى ظل النظام السابق، وإزاء ما ظهر من
سعى «تنظيم الإخوان» لفرض هيمنته على مقدرات هذا الوطن مستغلين جهل
المواطنين وعدم وعيهم، خرجت جمعية «اعرف حقك» بقرية منية الحيط فى الفيوم
لتقاوم هذا النهج الإخوانى وكل من يسير على شاكلته.
استعان القائمون على الجمعية بأبناء القرية المتميزين من ذوى
المؤهلات العليا وجمعوا الأموال اللازمة لإنشاء هذه الجمعية، وخلال عام
تقريبا هو عمر الجمعية الوليدة استطاعوا تنظيم الكثير من الدورات التدريبية
والتوعوية فى مجال حقوق الإنسان والعلوم السياسية والتنمية المجتمعية
واستضافة مرشحى البرلمان ومناظرتهم، وتمكنوا من الكشف عن قضايا الفساد
الإدارى فى قريتهم وإصدار مجلة «بلدنا» التى تناقش أحوال أهل القرية
ومشاكلهم.
فى زمن «الإخوان»: طبيب يرأس «دعم واتخاذ القرار».. وخبراء: «الاستطلاعات هتطلع من مكتب الإرشاد»
كان الخبر مفاجئاً للجميع سواء المتخصصون فى إدارة وتكنولوجيا المعلومات
أو المهتمون بالشأن السياسى، تعيين الدكتور ياسر على، المتحدث الرسمى باسم
رئاسة الجمهورية، رئيساً لمركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء كان
غريباً على المتخصصين الذين قالوا إنه أول طبيب بشرى يتولى هذا المنصب،
وعلى السياسيين الذين تساءلوا كيف لأحد موظفى «الرئاسة» السابقين أن يشرف
على استطلاعات الرأى التى يجريها المركز وتقيس أحوال المصريين سياسياً
واقتصادياً واجتماعياً.
«عندك وزارة الثقافة.. أو تكون سفير.. وممكن تمسك مركز معلومات مجلس
الوزراء، شوف يا حبيبى تختار إيه»، حوار توقع الدكتور حازم عبدالعظيم،
وزير الاتصالات الأسبق، أن يكون دار بين الرئيس مرسى، وياسر على، خاصة أن
الأخير صرح أن توليه لمنصبه الجديد، كان بناء على طلبه، الأمر الذى فسره
«عبدالعظيم» بأنه سابقة فى تاريخ المركز، لكنها ليست مستبعدة فى زمن
«الإخوان»، الذى يتسم بوجود كل شىء وعكسه.
قارن «عبدالعظيم» بين نفسه والدكتور ياسر على، لمعرفة أيهما أحق
بالمنصب، متعجباً من اختيار شخص يحمل شهادة بكالوريوس طب، وترك شخص مثله
حاصل على دكتوراه و2 ماجستير فى الإدارة وتكنولوجيا المعلومات، بالرغم من
أنه جرت العادة أن يتقلد رئاسة مركز المعلومات شخص حاصل على درجة عالية فى
تكنولوجيا المعلومات أو الإحصاء أو بحوث العمليات أو الهندسة.
عدم الكفاءة ليس المشكلة الوحيدة، وفقاً للمنظور السياسى، متمثلاً
فى رأى الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، فالأمر يعكس رغبة فى
الاستحواذ على المناصب المهمة فى الدولة لحساب جماعة الإخوان المسلمين،
خاصة أن عنصر المجاملة والعنصر السياسى واضح جداً فى الأمر، فالمنصب يحتاج
شخصاً فنياً وموضع ثقة فى نفس الوقت، وإذا كان «ياسر على» موضع ثقة، لكنه
لا يملك ما يؤهله لذلك المنصب.
بالإضافة إلى ما سبق، فإن خطورة الأمر، فى رأى حازم عبدالعظيم،
تتمثل فى إمكانية استغلال المركز فى إدارة اللجان الإلكترونية من أجل
«الإخوان»، واللعب فى استطلاعات الرأى التى يجريها المركز: «نحن نعيش عصر
الإخوان المسلمين بكل ملامحه، فالدولة تُدار الآن من مكتب الإرشاد، لضم
الأهل والعشيرة، وأخونة الدولة بأكملها، وبالتأكيد ستوظف نتائج استطلاعات
الرأى، التى سيجريها مركز معلومات مجلس الوزراء، لتحقيق هذا الهدف، فمن
المتوقع أن يدير المركز شخص من مكتب الإرشاد، حتى يوجهه «خيرت الشاطر»
شمالاً ويميناً».
قطاع الأخبار يحيل رئيسة تحرير الموقع للتحقيق بسبب خبر «عصيان بورسعيد»
قرر إبراهيم الصياد رئيس قطاع الأخبار، تحويل رئيسة تحرير الموقع
الإلكترونى «أخبار مصر» التابع للقطاع، ومحررة بالموقع للتحقيق، بعد أن
قامتا بكتابة تقرير عن الأزمة الدائرة فى مدينة بورسعيد، وإعلان المدينة
العصيان المدنى، وتم نشر الخبر على الموقع دون الرجوع إليه، رغم أن هذا ليس
من أساسيات العمل بينهم، وعندما فوجئ «الصياد» بالخبر على الموقع قام
بإجراء اتصال سريع برئيسة التحرير وطلب منها رفع الخبر فوراً وتحويلها
للتحقيق هى والمحررة.
وبناءً على هذا قررت رئيسة تحرير الموقع كتابة مذكرة تفصيلية بما
حدث، مؤكدة فيها أنه لا يصح أن يتعمد موقع قطاع الأخبار إخفاء خبر سبق أن
أعلن وأذيع ونشر على جميع المواقع والقنوات الإخبارية من قبل.
أزمة الانتخابات.. «الدستورية»: القانون غير دستورى.. وارتباك فى «الشورى»
المحكمة ترفض «تعريف العامل وتقسيم الدوائر والعزل السياسى ونظام انتخابات المصريين بالخارج»
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، أمس، حكماً بعدم دستورية عدد من مواد
قانون الانتخابات، وأعادته لمجلس الشورى، ما أثار حالة من الارتباك داخل
المجلس، وقرر الدكتور أحمد فهمى، رئيس المجلس، إحالة تقرير المحكمة بعد
عرضه فى الجلسة العامة للشورى اليوم، إلى اللجنة التشريعية مرة أخرى،
لتعديل المواد التى رفضتها المحكمة.
وتضمن حكم المحكمة ملاحظات بشأن النصوص الخاصة بتعريف العامل
والفلاح، إذ استبعد النص من الترشيح كل عامل يعتمد على مصدر رئيسى لدخله
خلاف أجره، وهو ما يؤدى لانحسار صفة العامل عن كل من يعمل لدى الغير.
وشددت المحكمة على ضرورة إسقاط العضوية فى جميع الحالات التى يغير
فيها عضو مجلس النواب الصفة التى ترشح بها، أو إذا غير انتماءه الحزبى أو
تخلى عنه وأصبح مستقلاً أو صار المستقل حزبياً، فضلاً عن ضرورة إعادة تقسيم
الدوائر لتراعى التمثيل العادل للسكان، واشترطت المحكمة ضرورة إظهار صفة
المرشح كمستقل أو منتمٍ لأحزاب، وطالبت إضافة عبارة «متمتعاً بحقوقه
المدنية والسياسية» إلى الشروط الواجب توافرها فى المرشح للعضوية، وأن يكون
أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقاً للقانون.
وقررت المحكمة «عدم دستورية» منع قيادات الحزب الوطنى «المنحل» من
ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة 10
سنوات، إلا إذا كان عضواً فى الفصلين التشريعين السابقين على قيام الثورة،
وعدم دستورية الإشراف الدبلوماسى على مشاركة المصريين بالخارج فى
الانتخابات.
وعلمت «الوطن» أن حزب «الحرية والعدالة»، التابع لتنظيم الإخوان،
يحشد نوابه لتمرير تعديلات «الدستورية»، للإسراع بإجراء انتخابات مجلس
النواب، وأن هناك لجنة مصغرة، منبثقة عن «تشريعية الشورى» تجرى تعديلاً
لمادة تقسيم الدوائر الانتخابية. وشهدت اللجنة التشريعية، خلافاً بين
أعضائها، بشأن إرسال «الشورى» للقانون بعد تعديله، مرة أخرى للمحكمة للنظر
فيه.
«نحو مجتمع يؤدى ما عليه من واجبات ولا يضيع له حق» كان هذا شعار مجموعة
من الشباب أفعمتهم ثورة 25 يناير بالحيوية والنشاط وما صاحبها من حراك
سياسى على كافة المستويات وفتح المجال أمام الكثير من المبادرات الشعبية
التى لم تكن لتخرج إلى النور أبدا فى ظل النظام السابق، وإزاء ما ظهر من
سعى «تنظيم الإخوان» لفرض هيمنته على مقدرات هذا الوطن مستغلين جهل
المواطنين وعدم وعيهم، خرجت جمعية «اعرف حقك» بقرية منية الحيط فى الفيوم
لتقاوم هذا النهج الإخوانى وكل من يسير على شاكلته.
استعان القائمون على الجمعية بأبناء القرية المتميزين من ذوى
المؤهلات العليا وجمعوا الأموال اللازمة لإنشاء هذه الجمعية، وخلال عام
تقريبا هو عمر الجمعية الوليدة استطاعوا تنظيم الكثير من الدورات التدريبية
والتوعوية فى مجال حقوق الإنسان والعلوم السياسية والتنمية المجتمعية
واستضافة مرشحى البرلمان ومناظرتهم، وتمكنوا من الكشف عن قضايا الفساد
الإدارى فى قريتهم وإصدار مجلة «بلدنا» التى تناقش أحوال أهل القرية
ومشاكلهم.
فى زمن «الإخوان»: طبيب يرأس «دعم واتخاذ القرار».. وخبراء: «الاستطلاعات هتطلع من مكتب الإرشاد»
كان الخبر مفاجئاً للجميع سواء المتخصصون فى إدارة وتكنولوجيا المعلومات
أو المهتمون بالشأن السياسى، تعيين الدكتور ياسر على، المتحدث الرسمى باسم
رئاسة الجمهورية، رئيساً لمركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء كان
غريباً على المتخصصين الذين قالوا إنه أول طبيب بشرى يتولى هذا المنصب،
وعلى السياسيين الذين تساءلوا كيف لأحد موظفى «الرئاسة» السابقين أن يشرف
على استطلاعات الرأى التى يجريها المركز وتقيس أحوال المصريين سياسياً
واقتصادياً واجتماعياً.
«عندك وزارة الثقافة.. أو تكون سفير.. وممكن تمسك مركز معلومات مجلس
الوزراء، شوف يا حبيبى تختار إيه»، حوار توقع الدكتور حازم عبدالعظيم،
وزير الاتصالات الأسبق، أن يكون دار بين الرئيس مرسى، وياسر على، خاصة أن
الأخير صرح أن توليه لمنصبه الجديد، كان بناء على طلبه، الأمر الذى فسره
«عبدالعظيم» بأنه سابقة فى تاريخ المركز، لكنها ليست مستبعدة فى زمن
«الإخوان»، الذى يتسم بوجود كل شىء وعكسه.
قارن «عبدالعظيم» بين نفسه والدكتور ياسر على، لمعرفة أيهما أحق
بالمنصب، متعجباً من اختيار شخص يحمل شهادة بكالوريوس طب، وترك شخص مثله
حاصل على دكتوراه و2 ماجستير فى الإدارة وتكنولوجيا المعلومات، بالرغم من
أنه جرت العادة أن يتقلد رئاسة مركز المعلومات شخص حاصل على درجة عالية فى
تكنولوجيا المعلومات أو الإحصاء أو بحوث العمليات أو الهندسة.
عدم الكفاءة ليس المشكلة الوحيدة، وفقاً للمنظور السياسى، متمثلاً
فى رأى الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، فالأمر يعكس رغبة فى
الاستحواذ على المناصب المهمة فى الدولة لحساب جماعة الإخوان المسلمين،
خاصة أن عنصر المجاملة والعنصر السياسى واضح جداً فى الأمر، فالمنصب يحتاج
شخصاً فنياً وموضع ثقة فى نفس الوقت، وإذا كان «ياسر على» موضع ثقة، لكنه
لا يملك ما يؤهله لذلك المنصب.
بالإضافة إلى ما سبق، فإن خطورة الأمر، فى رأى حازم عبدالعظيم،
تتمثل فى إمكانية استغلال المركز فى إدارة اللجان الإلكترونية من أجل
«الإخوان»، واللعب فى استطلاعات الرأى التى يجريها المركز: «نحن نعيش عصر
الإخوان المسلمين بكل ملامحه، فالدولة تُدار الآن من مكتب الإرشاد، لضم
الأهل والعشيرة، وأخونة الدولة بأكملها، وبالتأكيد ستوظف نتائج استطلاعات
الرأى، التى سيجريها مركز معلومات مجلس الوزراء، لتحقيق هذا الهدف، فمن
المتوقع أن يدير المركز شخص من مكتب الإرشاد، حتى يوجهه «خيرت الشاطر»
شمالاً ويميناً».
قطاع الأخبار يحيل رئيسة تحرير الموقع للتحقيق بسبب خبر «عصيان بورسعيد»
قرر إبراهيم الصياد رئيس قطاع الأخبار، تحويل رئيسة تحرير الموقع
الإلكترونى «أخبار مصر» التابع للقطاع، ومحررة بالموقع للتحقيق، بعد أن
قامتا بكتابة تقرير عن الأزمة الدائرة فى مدينة بورسعيد، وإعلان المدينة
العصيان المدنى، وتم نشر الخبر على الموقع دون الرجوع إليه، رغم أن هذا ليس
من أساسيات العمل بينهم، وعندما فوجئ «الصياد» بالخبر على الموقع قام
بإجراء اتصال سريع برئيسة التحرير وطلب منها رفع الخبر فوراً وتحويلها
للتحقيق هى والمحررة.
وبناءً على هذا قررت رئيسة تحرير الموقع كتابة مذكرة تفصيلية بما
حدث، مؤكدة فيها أنه لا يصح أن يتعمد موقع قطاع الأخبار إخفاء خبر سبق أن
أعلن وأذيع ونشر على جميع المواقع والقنوات الإخبارية من قبل.
أزمة الانتخابات.. «الدستورية»: القانون غير دستورى.. وارتباك فى «الشورى»
المحكمة ترفض «تعريف العامل وتقسيم الدوائر والعزل السياسى ونظام انتخابات المصريين بالخارج»
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، أمس، حكماً بعدم دستورية عدد من مواد
قانون الانتخابات، وأعادته لمجلس الشورى، ما أثار حالة من الارتباك داخل
المجلس، وقرر الدكتور أحمد فهمى، رئيس المجلس، إحالة تقرير المحكمة بعد
عرضه فى الجلسة العامة للشورى اليوم، إلى اللجنة التشريعية مرة أخرى،
لتعديل المواد التى رفضتها المحكمة.
وتضمن حكم المحكمة ملاحظات بشأن النصوص الخاصة بتعريف العامل
والفلاح، إذ استبعد النص من الترشيح كل عامل يعتمد على مصدر رئيسى لدخله
خلاف أجره، وهو ما يؤدى لانحسار صفة العامل عن كل من يعمل لدى الغير.
وشددت المحكمة على ضرورة إسقاط العضوية فى جميع الحالات التى يغير
فيها عضو مجلس النواب الصفة التى ترشح بها، أو إذا غير انتماءه الحزبى أو
تخلى عنه وأصبح مستقلاً أو صار المستقل حزبياً، فضلاً عن ضرورة إعادة تقسيم
الدوائر لتراعى التمثيل العادل للسكان، واشترطت المحكمة ضرورة إظهار صفة
المرشح كمستقل أو منتمٍ لأحزاب، وطالبت إضافة عبارة «متمتعاً بحقوقه
المدنية والسياسية» إلى الشروط الواجب توافرها فى المرشح للعضوية، وأن يكون
أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقاً للقانون.
وقررت المحكمة «عدم دستورية» منع قيادات الحزب الوطنى «المنحل» من
ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة 10
سنوات، إلا إذا كان عضواً فى الفصلين التشريعين السابقين على قيام الثورة،
وعدم دستورية الإشراف الدبلوماسى على مشاركة المصريين بالخارج فى
الانتخابات.
وعلمت «الوطن» أن حزب «الحرية والعدالة»، التابع لتنظيم الإخوان،
يحشد نوابه لتمرير تعديلات «الدستورية»، للإسراع بإجراء انتخابات مجلس
النواب، وأن هناك لجنة مصغرة، منبثقة عن «تشريعية الشورى» تجرى تعديلاً
لمادة تقسيم الدوائر الانتخابية. وشهدت اللجنة التشريعية، خلافاً بين
أعضائها، بشأن إرسال «الشورى» للقانون بعد تعديله، مرة أخرى للمحكمة للنظر
فيه.
الإثنين مايو 27, 2024 10:25 pm من طرف