حملات «إلكترونية» لمقاطعة الأنشطة الاقتصادية لـ «إخوان» مصر

حملات «إلكترونية» لمقاطعة الأنشطة الاقتصادية لـ «إخوان» مصر
مع حالة المواجهة بين شباب الثوار
والمعارضين لسياسات الرئيس محمد مرسي من جهة، وجماعة الإخوان المسلمين
وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة من جهة ثانية، ومع إصدار الرئيس
إعلانا دستوريا، ثم إلغاؤه واستبداله بإعلان دستوري جديد؛ أخذت المواجهة
بين الطرفين شكلا جديدا، ينحى بها إلى ما يشبه حرب «تكسير العظام».
فعلى
موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر»، دشن نشطاء إلكترونيون حملات
لمقاطعة منتجات وشركات يملكها أعضاء ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين،
كنوع من الضغط الاقتصادي عليهم.. وهي الدعوات التي بدأ التفكير بها من أمام
قصر الاتحادية، ساحة الاشتباكات الأخيرة بين الطرفين، ومن ثم كان انتقالها
إلى الفضاء الإلكتروني.
تشبه الحملات
في مضمونها الدعوات السابقة التي كانت تدشن ضد المنتجات الأميركية، أو
الشركات التي يملكها رجال أعمال من اليهود، مع الممارسات الإسرائيلية ضد
الفلسطينيين، أو الحملات التي ظهرت ضد المنتجات الدنماركية والهولندية وقت
الإساءة للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم) وإلى القرآن والإسلام.
وحملت
أسماء حملات مقاطعة البضائع والمنتجات الإخوانية عناوين عدة، مثل «حملة
مقاطعة منتجات ومحلات وشركات الإخوان المسلمين في مصر»، «حملة مقاطعة
منتجات الإخوان»، «بيزنس الإسلام السياسي في مصر.. قاطعوهم»، «حملة مقاطعة
منتجات ومحلات وشركات الإخوان المسلمين». ورغم اختلاف الأسماء فإن المضمون
كان واحدا فيها، حيث وضع النشطاء أسماء محلات «السوبر ماركت» والملابس
والسيارات وشركات الأدوية والمقاولات والسياحة والتجارة والمدارس التابعة
لأعضاء الإخوان، داعين المواطنين المصريين إلى مقاطعتها جميعا والبحث عن
البديل، وذلك بهدف التأثير على اقتصاد جماعة الإخوان.
وحشدت
جماعة الإخوان المسلمين جموعا غفيرة ضد الثوار المعتصمين أمام قصر
الاتحادية الرئاسي يوم الأربعاء الماضي، مما أدى لحدوث اشتباكات بين
الطرفين أسفرت عن سقوط قتلى من الجانبين.
وبحسب
محللين واقتصاديين، تمتاز جماعة الإخوان المسلمين بأن لها كيانا اقتصاديا
ضخما، حيث تضم مجموعة من أبرز رجال الأعمال المصريين الذين يملكون شركات
كبرى في مجالات متعددة، وهم من يدعمون الجماعة ويشكلون القوام الرئيسي
لاقتصادها، والذي من خلاله يتم الإنفاق على أنشطة الإخوان المختلفة.
ومع
تدشين حملات المقاطعة، وانتشار قائمة المنتجات والشركات بين صفحات مواقع
التواصل الاجتماعي، قال أحد الأعضاء بسخرية: «لديهم كل هذه الأنشطة
والمليارات والمحلات التجارية، وأيضا كانوا أعضاء مجلس الشعب 2005.. طيب
هما كانوا زعلانين (غاضبين) من حسني مبارك (الرئيس السابق) ليه؟ ولماذا
كانوا دائما يرددون إحنا محبوسين، إحنا معتقلين، إحنا مضطهدين، إحنا
مظلومين.. يا ريت الشعب المصري كان كله معتقل ومظلوم زيهم وعنده كل هذه
المليارات».
وبين مؤيد ومعارض للحملات،
اختلفت ردود الفعل حول هذه الحملات في الشارع المصري. فقالت ولاء فتحي (26
عاما): «فكرة الحملات خاطئة، لم يأت علينا اليوم الذي نقاطع فيه بعضنا
البعض، وننزلق لمثل هذه العداوات.. حتى لو اختلفنا فكلنا مصريون، ولسنا
أعداء كي نطلق هذه الحملات على غرار الحملات السابقة ضد منتجات الأميركان».
وبحياد
قال محمد سمير (25 عاما): «لا أرى جدوى لهذه الحملات، جماعة الإخوان تعاني
منذ أكثر من 80 عاما من مصادرة أموالها وغلق شركاتها واعتقال أعضائها بشكل
دوري، وكل ذلك لم يؤثر على كيانها الاقتصادي ولم تعلن إفلاسها».
وتعليقا
على حملات المقاطعة، قال رجل الأعمال الإخواني الأبرز حسن مالك، في
تصريحات لصحف محلية أمس، إنه لا بد من فصل السياسة عن الاستثمار، وطالب
بالنظر إلى مصلحة مصر أولا. لافتا إلى أن الأوضاع السياسية الحالية في مصر
تهدد الاستثمارات المحلية القائمة، وتنذر بعدم دخول استثمارات أجنبية جديدة
خلال الفترة المقبلة.


شارك علي تويتر في حملة مقاطعة منتجات الإخوان

شارك علي تويتر في حملة مقاطعة منتجات الإخوان


كتب : نادية أبوالعينين

خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين

فى إطار حالة المواجهة بين الثوار وجماعة الإخوان المسلمين، وحزبها «الحرية
والعدالة»، بعد إصدار الرئيس محمد مرسى إعلاناً دستورياً، يمنح نفسه من
خلاله صلاحيات مطلقة، دشن عدد من النشطاء على موقع «تويتر» حملة بعنوان
«قاطعوا منتجات الجماعة»، تضمنت قائمة بالمنتجات والشركات التى يمتلكها
أعضاء الإخوان، مشيرين إلى أنهم لن يدفعوا أموالاً للجماعة تشترى بها أصوات
الناخبين، وتسلح بها شبابها.

وحصر النشطاء، الشركات الإخوانية وأبرزها: «استقبال للأثاث وسِرار للملابس
المملوكة لحسن مالك، وسلسلة محلات زاد لتجارة الجملة وشركة سلسبيل
للبرمجيات المملوكة لخيرت الشاطر، وشركة التنمية العمرانية وشركة الجيزة
للمستلزمات الطبية لمالكها عبدالرحمن سعودى، والمجموعة العربية للتنمية
لتنظيم المعارض لعصام حداد».

وقال أحد الأعضاء «محلات استقبال محدش بيشترى منها من المصريين»، وأضاف آخر
«الأهم من كده قاطعوا الجماعة نفسها». وكتب أحدهم «أكيد أكيد التوحيد
والنور.. بياخدوا فلوسكم ويجيبوا بيها قنابل غاز من الداخلية».

وهاجم بعض رواد تويتر الحملة قائلين «إن بها معلومات مغلوطة عن الشركات
والمنتجات التى يملكها أعضاء الجماعة»، ما دفع النشطاء للسخرية قائلين
«واضح إن أخبار الهاشتاج وصلت للجان.. تكبيييييييير.. غيروا الهاشتاج بقى
عشان التمويه». وعلق أحد الأعضاء قائلاً «بالنسبة للمنتجات دى هنعرفها
إزاى.. مكتوب عليها مثلا «صُنع بمعرفة المرشد».

من جانبه، علق الخبير الاقتصادى حمدى عبدالعظيم، على الحملة، قائلاً «من
الممكن أن تسبب خسائر كبيرة، مؤكداً أنها ورقة ضغط رابحة؛ لأنهم وصلوا إلى
مرحلة فض التظاهرات بالقوة، وهذه الحملة ستشكل ضغطاً بدون أى مصادمات».
وأشار إلى أن المقاطعة تعبر عن رفض الممارسات التى تقوم بها جماعة الإخوان.
لكن المشكلة فى عدم معرفة الجمهور بهذه المنتجات. وأكد أن إحساس الجماعة
بأن اقتصادهم فى خطر من الممكن أن يدفع مكتب الإرشاد إلى محاولة الضغط على
مرسى لتغيير هذه السياسات والتراجع عنها