الرئيسية
جرائد ليبيا .. صحف ليبيا .. أخبار ليبيا.. اخبار ليبيا 15 فبراير 2013
صحيفة ليبيا المستقبل
الانتهاكات بالسجون مستمرة بليبيا بعد الثورة
خالد المهير - طرابلس: بعد عامين من الثورة الليبية، لا تزال البلاد تشهد انتهاكات "جسيمة" لحقوق الإنسان باعتراف المسؤولين عن ملف العدالة.
فقد أقر وزير العدل صلاح المرغني مؤخرا بوجود انتهاكات في السجون بعد أيام
قليلة على اعتراف الناطق الرسمي باسم مكتب النائب العام طه بعرة بوجود
سجون سرية تابعة لعائلات وكتائب ثورية لا تخضع لرقابة الدولة.
ورصدت المنظمة الليبية الشبابية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي الصادر
أمس، وحصلت الجزيرة نت على نسخة منه، 207 حالات تعذيب خلال العام الماضي.
كما رصدت في العام نفسه 238 حالة احتجاز تعسفي، وقد احتلت سجون طرابلس
المرتبة الأولى في أعمال التعذيب بواقع 109 حالات، ثم بنغازي بـ54 حالة,
تليها سبها وسرت. وتحدث التقرير عن 91 حالة اضطهاد وسوء
معاملة داخل مراكز ومقرات كتائب الثوار، مشيرا إلى اختفاء 98 شخصا بصورة
قسرية، تم كشف مصير 34 منهم، في حين ما زال 64 شخصا في عداد المفقودين.
حالات وفاة
وكشف التقرير عن وفاة 14 شخصا داخل السجون و89 حالة اضطهاد وتعذيب وسوء
معاملة، وأحصى 422 حالة مرض بأمراض الاختلاط مثل الكبد الوبائي.
وعبر مسؤول ملف حقوق الإنسان في المؤتمر الوطني حسن الأمين عن عدم الرضا
حيال هذا الملف، مشيرا إلى معلومات وبلاغات عن سجون سرية وانتهاكات وراء
أسوار السجون الجديدة، مؤكدا أن بعض السجون لا تتوافق مع المعايير الدولية.
وكشف الأمين في تصريحات للجزيرة نت عن عدم خضوع أعداد كبيرة من السجناء
لإجراءات التحقيق والمحاكمة، مبديا قلقه من قضايا الخطف والحجز خارج إطار
القانون. لكنه أشار إلى إيجابيات لاحظها خلال زيارته سجونا عدة مؤخرا.
ووفقا للأمين, فإن جهودا "حثيثة" تُبذل لطي ملف النازحين في دول مثل تونس
ومصر، لكنه قال إن ملف نازحي الداخل مرتبط بتفعيل العدالة الانتقالية
والمصالحة الوطنية.
خطف واغتيالات
من جهته, تحدث رئيس المجلس العام للحقوق والحريات محمد العلاقي عن إعادة
إنتاج للماضي، في إشارة صريحة إلى عهد العقيد الراحل معمر القذافي. وقال
للجزيرة نت إن واقع حقوق الإنسان أسوء بكثير الآن، مؤكدا استمرار
الاعتقالات خارج إطار القانون والخطف والاغتيالات. وأضاف أن كتائب الثوار
"تريد تحقيق العدالة بعيدا عن القضاء بدليل عدم التزامهم بقانون صادر في
السابق عن المجلس الوطني الانتقالي بضرورة إحالة المعتقلين إلى المحاكمة".
كما لاحظ العلاقي أن السجون تابعة لوزارة العدل صوريا فقط, وتفتقر إلى
أبسط الإمكانيات من عربات إسعاف وأطباء, مشيرا إلى أنها مكتظة بالمعتقلين.
وحسب العلاقي, فإن البعض منهم معتقل لأسباب تافهة, فضلا عن التعذيب والحبس
الانفرادي. ووصف رئيس المجلس العام للحقوق والحريات تحديد
وزارة العدل فترة الثمانية أشهر القادمة لفرص سلطتها على كل السجون
بالخطوة الإيجابية من وزير العدل وحكومة علي زيدان.
جرائم وحشية
في الأثناء, قال رئيس اللجنة القانونية في المرصد الليبي لحقوق الإنسان
المهدي صالح إنهم رصدوا في السجون التي زاروها حالات تعذيب منها الضرب
بالسياط، والحرق بالبنزين, والصعق بالكهرباء, وتكسير عصام, إضافة إلى
الحرمان من النوم, زيادة على الأمراض مثل الفشل الكلوي.
وقال للجزيرة نت إن هناك سجونا سرية لا تتبع للدولة, يعذب المشرفون عليها
المعتقلين وينتزعون منهم الاعترافات بالقوة. وسجل المرصد عمليات خطف
لإعلاميين وحقوقيين, وتهديدات بالقتل "لكل من يحاول فتح ملف انتهاكات حقوق
الإنسان بعد ثورة 17 فبراير". وفي ما يخص اغتيال مسؤولين
في أجهزة مخابرات النظام السابق، قال صالح إن المرصد لم يسجل أية تحقيقات
في هذه الوقائع أو ملاحقة لمرتكبي الانتهاكات. كما سجل
المرصد نزوحا قسريا لآلاف من سكان مدينة تاورغ القريبة من مصراتة, مؤكدا أن
الثورة الليبية انتصرت، لكن جرائم القتل والتعذيب لم تتوقف حتى الآن.
تهديدات للسفارة المصرية في ليبيا بسبب (القنفود)
نفى مصدر ديبلوماسي مصري في العاصمة الليبية طرابلس
بث قناة «القنفود» المحسوبة على نظام القذافي من مصر، مشيراً إلى أن شركة
«نايل سات» المصرية أعلنت في أكثر من مناسبة أن القناة تبث من أقمار
اصطناعية أخرى تردداتها قريبة من «نايل سات». وجاء هذا النفي رداً على
تهديدات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي باستهداف السفارة المصرية في
طرابلس ما لم تُغلق القناة. وقالت مصادر إن هدف تلك التهديدات، هو زرع
الفتنة بين مصر وليبيا. وكانت السلطات الليبية قررت إنشاء جهاز خاص لحماية
البعثات الديبلوماسية الأجنبية عقب حادث الاعتداء على القنصل الإيطالي في
بنغازي ومقتل السفير الأميركي، وصدور تحذيرات أمنية من عدد من السفارات
الغربية أخيراً في شأن الأوضاع في ليبيا. وأعلنت وزارة الداخلية الليبية
إغلاق المنافذ الحدودية البرية مع تونس ومصر بدءاً من منتصف ليل الأربعاء -
الخميس حتى الإثنين المقبل، بالتزامن مع إحياء ذكرى الثورة التي أطاحت
نظام القذافي.
المصدر: الحياة
عامان على الثورة... والاقتصاد الليبي تحت رحمة المسلحين
بين أن تستطلع مؤشرات الاقتصاد الليبي قبل 18 فبراير/
شباط 2011، موعد ذكرى الثورة الليبية، وبعده، فروق معنوية على غير لغة
الاقتصاد التي لا تعرف غالبًا سوى المادة. عامان على ثورة
ليبيا، استعاد خلالها نظام مؤقت قدرة الدولة الإنتاجية أحادية المورد،
النفط، إلى ما كانت عليه قبلها، لكنه فشل في استعادة ثقة المؤسسات الدولية
بشأن طموحها في الاقتصاد الليبي. عامان على ثورة ليبيا،
ولم تغن مستجدات الساحة السياسية، بدءًا من زوال نظام القذافي السابق،
وانتهاء بتشكيل حكومة علي زيدان رئيس وزراء ليبيا في الوقت الراهن، شيئًا
عن معارض التدهور الاقتصادي ونداءات التقسيم الداخلي المبنية على دواع
مالية واجتماعية واقتصادية. فإذا كنت من مطالعي الصحف
الليبية المحلية أو حتى الصحف الدولية، فمن الصعوبة أن تجد صدرها يخلو من
أحداث عنف وتهديدات وجماعات مسلحة واحتجاجات في ليبيا، ما حال دون تحقيق
أية مستهدفات تنموية على مدار العاميين الماضيين، رغم استعادة الدولة
بنظامها الانتقالي لمستويات إنتاج النفط، المورد الوحيد، لما كانت عليه قبل
الثورة.
عنف وأسلحة ومخدرات
ويواجه الاقتصاد الليبي اليوم تحديات صعبة، تتمثل في استعادة استقرار
الوضع الأمني، إذ تعاني الدولة منذ نهاية ثورتها في أكتوبر/تشرين الأول
2011 من عنف وتهريب أسلحة ورواج للمخدرات ونزوح لاجئين غير شرعيين.
ويربط صندوق النقد الدولي في تقرير حديث له بين تحسن الأوضاع الأمنية في
ليبيا واستمرار نمو النشاط الاقتصادي بمعدلات قوية تصل إلى 17% تقريبًا
خلال 2013، و7% سنويًا في المتوسط خلال الفترة من 2014 إلى 2017".
وتعاني ليبيا، التي تحاول جذب المستثمرين الأجانب لتنفيذ مشروعات إعادة
هيكلة بنيتها التحتية التي تهلهلت أثناء الثورة الليبية، من جماعات مسلحة
تمارس العنف ضد الدولة، لا سيما في بنغازي، شرق ليبيا، نواة الثورة، التي
تفوق فيها الجماعات المسلحة أعداد أفراد الشرطة، وتقدرهم تقارير دولية
بالآلاف. ورغم التحديات الأمنية، التي واجهت النظام
الليبي الانتقالي خلال العامين الماضيين، فقد تعافى النشاط الاقتصادي بشكل
جزئي، مع عودة إنتاج النفط، فاعتبارًا من يونيو/حزيران 2012 ارتفع إنتاج
النفط ليتجاوز 1.52 مليون برميل يوميًا مقابل 166 ألف برميل يوميًا في
مرحلة الصراع في 2011.
توقعات بارتفاع إنتاج النفط
دفعت هذه الخطوة صندوق النقد الدولي إلى أن يتوقع في تقرير حديث له ارتفاع
إنتاج النفط في ليبيا إلى مستوى ما قبل الثورة بحلول 2013، فلا غنى
لليبيا، التي تمثل فيها إنتاج المحروقات نحو 80% من إجمالي الناتج المحلي،
وتمثل أيضاً 97% من صادرات البلاد، عن النفط. كما لم يمنع
هذا التعافي الجزئي للاقتصاد الليبي، صندوق النقد الدولي، من توقع ارتفاع
إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لليبيا بنسبة قياسية تبلغ 122% خلال العام
الماضي 2012، وذلك بعدما انخفض بنسبة 60% تقريبا خلال 2011.
لكن على الرغم من أن تدفقات الخام عادت لتقترب من مستوياتها قبل الثورة،
إلا أن احتجاجات مواطنى بنغازي، المدينة التي يوجد فيها نحو 80% من ثروة
ليبيا النفطية، للسيطرة على المؤسسة الوطنية للنفط، استهدفت حقولًا وموانئ
ومصافي نفطية وعرقلت إنتاج كل من الخام والمنتجات النفطية في الأشهر
القليلة الماضية، ما يؤكد صعوبة وصول مستويات إنتاج النفط في ليبيا إلى
1.720 مليون برميل يوميا بنهاية مارس/ آذار المقبل، وهو ما أعلنته وزارة
النفط الليبية في وقت سابق. ورغم أن ليبيا ثالث أكبر منتج
للنفط في أفريقيا، استعادت قدراتها الإنتاجية للنفط، إلا أنها تفتقر إلى
طاقة تكريرية كافية لتلبية الطلب المحلي على البنزين. إذ
طرحت المؤسسة الوطنية في ليبيا، في يناير/ كانون الثاني الماضي، للنفط
مناقصات فازت بها شركات يونانية وروسية وإيطالية، لتوريد نحو 2.5 مليون طن
من البنزين في 2013. ومع مطلع عام 2012 الماضي استأنف
شركات نفط عالمية عدة عملها بانتظام في ليبيا بعد العودة مجددًا إثر إعلان
سقوط نظام معمّر القذافي في 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2011، مثل توتال
الفرنسية وإيني الإيطالية وريبسول الإسبانية وووايترشال الألمانية
وأوكسيدنتال الأميركية. وربما تدفع خطط ليبيا زيادة
إنتاجها من النفط إلى طرح مناقصات جديدة على شركات عالمية للتنقيب وحفر
مزيد من الآبار لزيادة معدل الإنتاج، وذلك خلال الفترة الانتقالية الحالية
والتي من المقرر أن تنتهي العام الجاري 2013 بالتصديق علي دستور جديد
للبلاد وانتخاب مجلس برلماني.
أوضاع أمنية مضطربة
لكن يبقى كل نشاط اقتصادي حكومي، بخلاف النفط، في حالة خمول، ومعرّض طرد
للاستثمارات الأجنبية، فالأوضاع الأمنية في ليبيا لم تشجّع كثيرًا من
المستثمرين الدوليين لضخ أموالهم في ليبيا، ما أخّر تنفيذ مشروعات إعادة
هيكلة البنية التحتية، والمشروعات الخدمية ذات الصلة المباشرة بالمواطن
الليبي، الذي ينعي أطلال المرافق والطرق العامة منذ نهاية الثورة في
أكتوبر/ تشرين الأول 2011. وربما لن يأخذ الاقتصاد الليبي
مجراه التنموي الكامل في ظل حالة عدم اليقين السياسي التي تعيشها ليبيا،
فرغم نجاح أول انتخابات للمؤتمر الوطني العام، فمن المحتمل أن يظل الوضع
صعب في ظل ارتباك المشهد السياسي والنزاعات القبلية لشئون مختلفة، خاصة
خلال الفترة الجارية التي تسبق إقرار الدستور، وإجراء انتخابات برلمانية في
2013.
يعوّل محللون على استقرار الأوضاع السياسية في إعادة هيكلة الوضع
الأمني الداخلي لليبيا، ومن ثم استقرار الأوضاع الاقتصادية للوصول بمعدلات
النمو إلى مستويات غير مسبوقة. ولم تلجأ ليبيا منذ اندلاع
ثورتها إلى الآن إلى الاقتراض الخارجي بفضل ثروتها الضخمة، كما إنها لا
تعاني ديونًا خارجية أو داخلية ترهق ميزانياتها. بل على
العكس تمامًا فقد أعلنت حكومة ليبيا في مايو/أيار الماضي عن زيادة حصتها في
صندوق النقد الدولي من وحدات حقوق السحب بناء على توصية من البنك المركزي
الليبي، حيث تم رفع الحصة من مليون و123 ألف وحدة حقوق سحب (ما يعادل 1.735
مليار دولار) إلى مليون و573 ألف وحدة (2.430 مليار دولار).
كما وصل احتياطي مصرف ليبيا المركزي من النقد الأجنبي في سبتمبر/أيلول
الماضي إلي 121 مليار دولار، تغطي واردات ليبيا من السلع والخدمات لمدة
تفوق 50 شهرًا حسب مصرف ليبيا المركزي.
المصدر: إيلاف
جرائد ليبيا .. صحف ليبيا .. أخبار ليبيا.. اخبار ليبيا 16 فبراير 2013
جرائد ليبيا .. صحف ليبيا .. أخبار ليبيا.. اخبار ليبيا 17 فبراير 2013
صحيفة ليبيا المستقبل
الانتهاكات بالسجون مستمرة بليبيا بعد الثورة
خالد المهير - طرابلس: بعد عامين من الثورة الليبية، لا تزال البلاد تشهد انتهاكات "جسيمة" لحقوق الإنسان باعتراف المسؤولين عن ملف العدالة.
فقد أقر وزير العدل صلاح المرغني مؤخرا بوجود انتهاكات في السجون بعد أيام
قليلة على اعتراف الناطق الرسمي باسم مكتب النائب العام طه بعرة بوجود
سجون سرية تابعة لعائلات وكتائب ثورية لا تخضع لرقابة الدولة.
ورصدت المنظمة الليبية الشبابية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي الصادر
أمس، وحصلت الجزيرة نت على نسخة منه، 207 حالات تعذيب خلال العام الماضي.
كما رصدت في العام نفسه 238 حالة احتجاز تعسفي، وقد احتلت سجون طرابلس
المرتبة الأولى في أعمال التعذيب بواقع 109 حالات، ثم بنغازي بـ54 حالة,
تليها سبها وسرت. وتحدث التقرير عن 91 حالة اضطهاد وسوء
معاملة داخل مراكز ومقرات كتائب الثوار، مشيرا إلى اختفاء 98 شخصا بصورة
قسرية، تم كشف مصير 34 منهم، في حين ما زال 64 شخصا في عداد المفقودين.
حالات وفاة
وكشف التقرير عن وفاة 14 شخصا داخل السجون و89 حالة اضطهاد وتعذيب وسوء
معاملة، وأحصى 422 حالة مرض بأمراض الاختلاط مثل الكبد الوبائي.
وعبر مسؤول ملف حقوق الإنسان في المؤتمر الوطني حسن الأمين عن عدم الرضا
حيال هذا الملف، مشيرا إلى معلومات وبلاغات عن سجون سرية وانتهاكات وراء
أسوار السجون الجديدة، مؤكدا أن بعض السجون لا تتوافق مع المعايير الدولية.
وكشف الأمين في تصريحات للجزيرة نت عن عدم خضوع أعداد كبيرة من السجناء
لإجراءات التحقيق والمحاكمة، مبديا قلقه من قضايا الخطف والحجز خارج إطار
القانون. لكنه أشار إلى إيجابيات لاحظها خلال زيارته سجونا عدة مؤخرا.
ووفقا للأمين, فإن جهودا "حثيثة" تُبذل لطي ملف النازحين في دول مثل تونس
ومصر، لكنه قال إن ملف نازحي الداخل مرتبط بتفعيل العدالة الانتقالية
والمصالحة الوطنية.
خطف واغتيالات
من جهته, تحدث رئيس المجلس العام للحقوق والحريات محمد العلاقي عن إعادة
إنتاج للماضي، في إشارة صريحة إلى عهد العقيد الراحل معمر القذافي. وقال
للجزيرة نت إن واقع حقوق الإنسان أسوء بكثير الآن، مؤكدا استمرار
الاعتقالات خارج إطار القانون والخطف والاغتيالات. وأضاف أن كتائب الثوار
"تريد تحقيق العدالة بعيدا عن القضاء بدليل عدم التزامهم بقانون صادر في
السابق عن المجلس الوطني الانتقالي بضرورة إحالة المعتقلين إلى المحاكمة".
كما لاحظ العلاقي أن السجون تابعة لوزارة العدل صوريا فقط, وتفتقر إلى
أبسط الإمكانيات من عربات إسعاف وأطباء, مشيرا إلى أنها مكتظة بالمعتقلين.
وحسب العلاقي, فإن البعض منهم معتقل لأسباب تافهة, فضلا عن التعذيب والحبس
الانفرادي. ووصف رئيس المجلس العام للحقوق والحريات تحديد
وزارة العدل فترة الثمانية أشهر القادمة لفرص سلطتها على كل السجون
بالخطوة الإيجابية من وزير العدل وحكومة علي زيدان.
جرائم وحشية
في الأثناء, قال رئيس اللجنة القانونية في المرصد الليبي لحقوق الإنسان
المهدي صالح إنهم رصدوا في السجون التي زاروها حالات تعذيب منها الضرب
بالسياط، والحرق بالبنزين, والصعق بالكهرباء, وتكسير عصام, إضافة إلى
الحرمان من النوم, زيادة على الأمراض مثل الفشل الكلوي.
وقال للجزيرة نت إن هناك سجونا سرية لا تتبع للدولة, يعذب المشرفون عليها
المعتقلين وينتزعون منهم الاعترافات بالقوة. وسجل المرصد عمليات خطف
لإعلاميين وحقوقيين, وتهديدات بالقتل "لكل من يحاول فتح ملف انتهاكات حقوق
الإنسان بعد ثورة 17 فبراير". وفي ما يخص اغتيال مسؤولين
في أجهزة مخابرات النظام السابق، قال صالح إن المرصد لم يسجل أية تحقيقات
في هذه الوقائع أو ملاحقة لمرتكبي الانتهاكات. كما سجل
المرصد نزوحا قسريا لآلاف من سكان مدينة تاورغ القريبة من مصراتة, مؤكدا أن
الثورة الليبية انتصرت، لكن جرائم القتل والتعذيب لم تتوقف حتى الآن.
تهديدات للسفارة المصرية في ليبيا بسبب (القنفود)
نفى مصدر ديبلوماسي مصري في العاصمة الليبية طرابلس
بث قناة «القنفود» المحسوبة على نظام القذافي من مصر، مشيراً إلى أن شركة
«نايل سات» المصرية أعلنت في أكثر من مناسبة أن القناة تبث من أقمار
اصطناعية أخرى تردداتها قريبة من «نايل سات». وجاء هذا النفي رداً على
تهديدات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي باستهداف السفارة المصرية في
طرابلس ما لم تُغلق القناة. وقالت مصادر إن هدف تلك التهديدات، هو زرع
الفتنة بين مصر وليبيا. وكانت السلطات الليبية قررت إنشاء جهاز خاص لحماية
البعثات الديبلوماسية الأجنبية عقب حادث الاعتداء على القنصل الإيطالي في
بنغازي ومقتل السفير الأميركي، وصدور تحذيرات أمنية من عدد من السفارات
الغربية أخيراً في شأن الأوضاع في ليبيا. وأعلنت وزارة الداخلية الليبية
إغلاق المنافذ الحدودية البرية مع تونس ومصر بدءاً من منتصف ليل الأربعاء -
الخميس حتى الإثنين المقبل، بالتزامن مع إحياء ذكرى الثورة التي أطاحت
نظام القذافي.
المصدر: الحياة
عامان على الثورة... والاقتصاد الليبي تحت رحمة المسلحين
بين أن تستطلع مؤشرات الاقتصاد الليبي قبل 18 فبراير/
شباط 2011، موعد ذكرى الثورة الليبية، وبعده، فروق معنوية على غير لغة
الاقتصاد التي لا تعرف غالبًا سوى المادة. عامان على ثورة
ليبيا، استعاد خلالها نظام مؤقت قدرة الدولة الإنتاجية أحادية المورد،
النفط، إلى ما كانت عليه قبلها، لكنه فشل في استعادة ثقة المؤسسات الدولية
بشأن طموحها في الاقتصاد الليبي. عامان على ثورة ليبيا،
ولم تغن مستجدات الساحة السياسية، بدءًا من زوال نظام القذافي السابق،
وانتهاء بتشكيل حكومة علي زيدان رئيس وزراء ليبيا في الوقت الراهن، شيئًا
عن معارض التدهور الاقتصادي ونداءات التقسيم الداخلي المبنية على دواع
مالية واجتماعية واقتصادية. فإذا كنت من مطالعي الصحف
الليبية المحلية أو حتى الصحف الدولية، فمن الصعوبة أن تجد صدرها يخلو من
أحداث عنف وتهديدات وجماعات مسلحة واحتجاجات في ليبيا، ما حال دون تحقيق
أية مستهدفات تنموية على مدار العاميين الماضيين، رغم استعادة الدولة
بنظامها الانتقالي لمستويات إنتاج النفط، المورد الوحيد، لما كانت عليه قبل
الثورة.
عنف وأسلحة ومخدرات
ويواجه الاقتصاد الليبي اليوم تحديات صعبة، تتمثل في استعادة استقرار
الوضع الأمني، إذ تعاني الدولة منذ نهاية ثورتها في أكتوبر/تشرين الأول
2011 من عنف وتهريب أسلحة ورواج للمخدرات ونزوح لاجئين غير شرعيين.
ويربط صندوق النقد الدولي في تقرير حديث له بين تحسن الأوضاع الأمنية في
ليبيا واستمرار نمو النشاط الاقتصادي بمعدلات قوية تصل إلى 17% تقريبًا
خلال 2013، و7% سنويًا في المتوسط خلال الفترة من 2014 إلى 2017".
وتعاني ليبيا، التي تحاول جذب المستثمرين الأجانب لتنفيذ مشروعات إعادة
هيكلة بنيتها التحتية التي تهلهلت أثناء الثورة الليبية، من جماعات مسلحة
تمارس العنف ضد الدولة، لا سيما في بنغازي، شرق ليبيا، نواة الثورة، التي
تفوق فيها الجماعات المسلحة أعداد أفراد الشرطة، وتقدرهم تقارير دولية
بالآلاف. ورغم التحديات الأمنية، التي واجهت النظام
الليبي الانتقالي خلال العامين الماضيين، فقد تعافى النشاط الاقتصادي بشكل
جزئي، مع عودة إنتاج النفط، فاعتبارًا من يونيو/حزيران 2012 ارتفع إنتاج
النفط ليتجاوز 1.52 مليون برميل يوميًا مقابل 166 ألف برميل يوميًا في
مرحلة الصراع في 2011.
توقعات بارتفاع إنتاج النفط
دفعت هذه الخطوة صندوق النقد الدولي إلى أن يتوقع في تقرير حديث له ارتفاع
إنتاج النفط في ليبيا إلى مستوى ما قبل الثورة بحلول 2013، فلا غنى
لليبيا، التي تمثل فيها إنتاج المحروقات نحو 80% من إجمالي الناتج المحلي،
وتمثل أيضاً 97% من صادرات البلاد، عن النفط. كما لم يمنع
هذا التعافي الجزئي للاقتصاد الليبي، صندوق النقد الدولي، من توقع ارتفاع
إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لليبيا بنسبة قياسية تبلغ 122% خلال العام
الماضي 2012، وذلك بعدما انخفض بنسبة 60% تقريبا خلال 2011.
لكن على الرغم من أن تدفقات الخام عادت لتقترب من مستوياتها قبل الثورة،
إلا أن احتجاجات مواطنى بنغازي، المدينة التي يوجد فيها نحو 80% من ثروة
ليبيا النفطية، للسيطرة على المؤسسة الوطنية للنفط، استهدفت حقولًا وموانئ
ومصافي نفطية وعرقلت إنتاج كل من الخام والمنتجات النفطية في الأشهر
القليلة الماضية، ما يؤكد صعوبة وصول مستويات إنتاج النفط في ليبيا إلى
1.720 مليون برميل يوميا بنهاية مارس/ آذار المقبل، وهو ما أعلنته وزارة
النفط الليبية في وقت سابق. ورغم أن ليبيا ثالث أكبر منتج
للنفط في أفريقيا، استعادت قدراتها الإنتاجية للنفط، إلا أنها تفتقر إلى
طاقة تكريرية كافية لتلبية الطلب المحلي على البنزين. إذ
طرحت المؤسسة الوطنية في ليبيا، في يناير/ كانون الثاني الماضي، للنفط
مناقصات فازت بها شركات يونانية وروسية وإيطالية، لتوريد نحو 2.5 مليون طن
من البنزين في 2013. ومع مطلع عام 2012 الماضي استأنف
شركات نفط عالمية عدة عملها بانتظام في ليبيا بعد العودة مجددًا إثر إعلان
سقوط نظام معمّر القذافي في 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2011، مثل توتال
الفرنسية وإيني الإيطالية وريبسول الإسبانية وووايترشال الألمانية
وأوكسيدنتال الأميركية. وربما تدفع خطط ليبيا زيادة
إنتاجها من النفط إلى طرح مناقصات جديدة على شركات عالمية للتنقيب وحفر
مزيد من الآبار لزيادة معدل الإنتاج، وذلك خلال الفترة الانتقالية الحالية
والتي من المقرر أن تنتهي العام الجاري 2013 بالتصديق علي دستور جديد
للبلاد وانتخاب مجلس برلماني.
أوضاع أمنية مضطربة
لكن يبقى كل نشاط اقتصادي حكومي، بخلاف النفط، في حالة خمول، ومعرّض طرد
للاستثمارات الأجنبية، فالأوضاع الأمنية في ليبيا لم تشجّع كثيرًا من
المستثمرين الدوليين لضخ أموالهم في ليبيا، ما أخّر تنفيذ مشروعات إعادة
هيكلة البنية التحتية، والمشروعات الخدمية ذات الصلة المباشرة بالمواطن
الليبي، الذي ينعي أطلال المرافق والطرق العامة منذ نهاية الثورة في
أكتوبر/ تشرين الأول 2011. وربما لن يأخذ الاقتصاد الليبي
مجراه التنموي الكامل في ظل حالة عدم اليقين السياسي التي تعيشها ليبيا،
فرغم نجاح أول انتخابات للمؤتمر الوطني العام، فمن المحتمل أن يظل الوضع
صعب في ظل ارتباك المشهد السياسي والنزاعات القبلية لشئون مختلفة، خاصة
خلال الفترة الجارية التي تسبق إقرار الدستور، وإجراء انتخابات برلمانية في
2013.
يعوّل محللون على استقرار الأوضاع السياسية في إعادة هيكلة الوضع
الأمني الداخلي لليبيا، ومن ثم استقرار الأوضاع الاقتصادية للوصول بمعدلات
النمو إلى مستويات غير مسبوقة. ولم تلجأ ليبيا منذ اندلاع
ثورتها إلى الآن إلى الاقتراض الخارجي بفضل ثروتها الضخمة، كما إنها لا
تعاني ديونًا خارجية أو داخلية ترهق ميزانياتها. بل على
العكس تمامًا فقد أعلنت حكومة ليبيا في مايو/أيار الماضي عن زيادة حصتها في
صندوق النقد الدولي من وحدات حقوق السحب بناء على توصية من البنك المركزي
الليبي، حيث تم رفع الحصة من مليون و123 ألف وحدة حقوق سحب (ما يعادل 1.735
مليار دولار) إلى مليون و573 ألف وحدة (2.430 مليار دولار).
كما وصل احتياطي مصرف ليبيا المركزي من النقد الأجنبي في سبتمبر/أيلول
الماضي إلي 121 مليار دولار، تغطي واردات ليبيا من السلع والخدمات لمدة
تفوق 50 شهرًا حسب مصرف ليبيا المركزي.
المصدر: إيلاف
جرائد ليبيا .. صحف ليبيا .. أخبار ليبيا.. اخبار ليبيا 16 فبراير 2013
جرائد ليبيا .. صحف ليبيا .. أخبار ليبيا.. اخبار ليبيا 17 فبراير 2013
الإثنين مايو 27, 2024 10:25 pm من طرف