تظاهرة للمطالبة باستقالة الحكومة التونسية

تظاهرة للمطالبة باستقالة الحكومة التونسية

-
تونس-(وكالات):رفضت حركة النهضة الإسلامية أمس رسميا مبادرة رئيس الحكومة
المؤقتة حمادي الجبالي بتشكيل حكومة تكنوقراط بدلا من الحكومة الحالية،
ودعت إلى ضرورة عدم التخلي عن ثقافة "الائتلاف والتوافق".
وقال فتحي العيادي، رئيس مجلس الشورى وهو أعلى هيئة في الحزب لإذاعة "شمس
أف أم"، إن المكتب التنفيذي لحركة النهضة اجتمع أمس الأول وأكد موقفه
السابق بدعم حكومة ائتلاف تقوم على التوافق.
وقال العيادي "التجربة يجب أن تستمر، ليس من مصلحة تونس أن تنتهي هذه
التجربة بهذه الطريقة، خاصة بعد حادثة الاغتيال.. وأن نقضي على ثقافة
الائتلاف والتوافق لأن هذا سيفسح المجال للاستراتيجيات الجديدة التي تريد
تفتيت المجتمع التونسي.
وأضاف "نحن نعتبر أنه من المفيد أن تستمر حكومة الوفاق السياسي ومطلوب أيضا
الانفتاح على الكفاءات الوطنية ونحن نسير في هذا الاتجاه".
وتابع رئيس مجلس الشورى "المكتب السياسي سيمنح مجددا ثقته في رئيس الحكومة
الحالي حمادي الجبالي في حال لم يتم الموافقة على مقترحه واستقالته من
الحكومة.
وقال العيادي "نقدر موقف الجبالي الوطني.. هو يريد أن يجد حلا ويمنع انزلاق
تونس نحو مربع العنف بعد حادثة اغتيال شكري بلعيد لكن لا نشاركه هذا
التخطيط".
كما أعلنت حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في تونس أمس انها قررت مقاضاة
السياسيين والإعلاميين الذين وجهوا "اتهامات مجانية كاذبة" للحركة ورئيسها
راشد الغنوشي بالضلوع في قتل شكري بلعيد المعارض .
وقالت الحركة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك "يدخل في نفس
الإجراء (التتبع القضائي)، جميع الأشخاص والمؤسسات التي قامت بذلك أو حرضت
على العنف ووافقت عليه أو قامت بالعدوان على منتسبي حركة النهضة ومقراتها".
وتابعت "تقرر البدء في جمع المواد السمعية والبصرية التي تثبت تورط هؤلاء
المذكورين أعلاه من أجل إرفاقها في ملفات الدعاوى ضدهم، كما يمكن قبول
شهادات الافراد الحاضرين وشهود العيان حسب ما ينص عليه القانون".
وطلبت ارسال الشهادات و"المعلومات المتحصل عليها" الى صفحتي النهضة والغنوشي على فيس بوك.
واتهم والد شكري بلعيد وشقيقه وزوجته ومعارضون راشد الغنوشي (72 عاما)
وحزبه بتدبير اغتيال بلعيد على خلفية معارضته الشرسة للحركة ورئيسها.
وكان حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الشريك في الائتلاف الحاكم والمقرب من
حركة النهضة قد تراجع بدوره أمس عن استقالة وزرائه من الائتلاف الحاكم،
مشيرا إلى انه سيمنح مهلة جديدة لحركة النهضة للنظر في المقترحات المتعلقة
بتحييد وزارتي العدل والخارجية التي تحتكرهما الحركة.
وقال أمين عام الحزب محمد عبو ، في مؤتمر صحفي اليوم، إن وزراء الحزب الذين
يشغلون ثلاث وزارات سيبقون في مناصبهم لمدة أسبوع وهي المهلة المحددة
لحركة النهضة للحسم في المقترحات التي تقدم بها حزبه.
وكان حزب التكتل من أجل العمل والحريات الشريك العلماني الثالث في الائتلاف
قد عبر في وقت سابق عن دعمه لمبادرة الجبالي لتشكيل حكومة تكنوقراط.
ويواجه الجبالى وهو أيضا أمين عام حزب حركة النهضة الإسلامية التي تقود
الائتلاف الحاكم ضغوطا مع إعلانه التمسك بتشكيل حكومة تكنوقراط تحل محل
الحكومة الحالية.
وتظاهر المئات أمس أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) للمطالبة
باستقالة الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية، ومساندة أرملة شكري
بلعيد المعارض العلماني الشرس لحركة النهضة، الذي أغتيل الأربعاء الماضي
بالرصاص أمام منزله بالعاصمة تونس.
وردد المتظاهرون الذين رفعوا علم تونس وصور القتيل شعارات من قبيل "استقالة..استقالة" و"الشعب يريد اسقاط النظام".
وقالت بسمة الخلفاوي ارملة شكري بلعيد التي شاركت في التظاهرة على هذه
الحكومة ان تستقيل اليوم وليس غدا. عندما تفشل حكومة عليها تحمل
مسؤوليتها".
واضافت ان وزارة الداخلية لم ترد بعد على طلبها توفير حماية أمنية لها ولابنتيها الصغيرتين.
وقال خالد طروش الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية ان "فرقا أمنية عديدة
تعمل للكشف عن مرتكبي هذه الجريمة النكراء" لافتا الى انه ليس بامكانه
تقديم تفاصيل أكثر بسبب سرية الأبحاث القضائية