الرئيسية
نتيجة لزيادة الإنتاج الوطني وتراجع الأسعار في السوق العالمية
انخفاض فاتورة استيراد المواد الغذائية بـ 9 بالمائة
نتيجة لزيادة الإنتاج الوطني وتراجع الأسعار في السوق العالمية
انخفاض فاتورة استيراد المواد الغذائية بـ 9 بالمائة
سجل
الميزان التجاري للجزائر فائضا طفيفا بنحو 3,6 بالمائة في 2012، حيث بلغ
27,18 مليار دينار مقابل 26,24 مليار دولار في 2011، في حين تميز العام
بتراجع الفاتورة الغذائية بحوالي 9 بالمائة لتستقر في حدود 8,98 ملايير
دولار مقابل 9,85 ملايير دولار سنة 2011، مع الإشارة إلى أن هذه القيمة
تمثل 19 بالمائة من قيمة الفاتورة الإجمالية للواردات الجزائرية التي
تراجعت العام الماضي إلى 46,80 مليار دولار.
وكشفت
أرقام المركز الوطني للإعلام والإحصاء التابع للجمارك الجزائرية، أنه
خلافا للعام 2011، حيث سجلت فاتورة استيراد المواد الغذائية ارتفاعا كبيرا
بلغت نسبتها 61 بالمائة، مقارنة بـ 2010، فإن سنة 2012 شهدت -من جهتها-
تراجعا في قيمة هذه الفاتورة التي انخفضت بـ 867 مليون دولار، أي بـ 8,8
بالمائة، ولتساهم بذلك في تسجيل انخفاض 1 بالمائة في القيمة الإجمالية
للواردات.
وحسب
التفاصيل المقدمة من قبل الهيئة المذكورة فإن التراجع المسجل في الفاتورة
الغذائية يشمل بالأساس انخفاض استيراد الحبوب والسميد والطحين بنسبة تفوق
19 بالمائة، حيث تراجعت قيمة فاتورة هذه المجموعة من 4,06 ملايير دولار في
2011 إلى 3,27 ملايير دولار في 2012. وسجلت واردات القمح بنوعيه اللين
والصلب تراجعا معتبرا قدر بـ 26 بالمائة، حيث انخفضت قيمة استيراد هذه
المادة من 2,85 مليار دولار إلى 2,10 مليار دولار، بينما تراجعت واردات
الحليب ومشتقاته بـ 18,23 بالمائة منتقلة من 1,54 مليار دولار إلى 1,26
مليار دولار، في حين انخفضت فاتورة السكر بنسبة 13,09 بالمائة متراجعة إلى
1,01 مليار دولار بعد أن بلغت 1,16 مليار دولار في 2011، وساهمت مواد أخرى
في تراجع الفاتورة الغذائية بنسب متفاوتة، ومنها البقول التي تراجعت نسبة
استيرادها بـ 9 بالمائة، وانخفضت قيمتها إلى 356,3 مليون دولار مقابل 359
مليون دولار.
ويعود
تراجع الفاتورة الغذائية في 2012 بشكل خاص إلى تسجيل إنتاج فلاحي محلي
معتبر، حسب تقديرات الخبراء الذين استدلوا بإنتاج الحبوب الذي بلغ أزيد من
52 مليون قنطار خلال العام المنصرم مقابل 45 مليون قنطار في 2011، فيما
انخفضت الكميات المستوردة من القمح بنوعيه الصلب بـ 15,5 بالمائة، وتراجعت
من 7,45 ملايين طن إلى 6,29 ملايين طن خلال الفترة المرجعية.
كما يعود تراجعها أيضا إلى تسجيل انخفاض في أسعار المواد الغذائية على مستوى السوق الدولية.
وعكس
المواد المذكورة، فإن مجموعة اللحوم تعد المجموعة الوحيدة للمنتوجات
الغذائية التي شهدت ارتفاعا هاما خلال العام الماضي، حيث أشار مركز الجمارك
للإعلام والإحصاء إلى تسجيل زيادة بنسبة 54,6 بالمائة في واردات هذه
المجموعة التي انتقلت قيمتها من 164 مليون دولار في 2011 إلى 254,46 مليون
دولار، كما ارتفعت الواردات الخاصة بمجموعة "البن والشاي" بنسبة 9,22
بالمائة وبلغت قيمتها 389 مليون دولار في 2012.
وتمثل
واردات المواد الغذائية للجزائر 19 بالمائة من القيمة الإجمالية للواردات
التي بلغت 46,80 مليار دولار في 2012، مقابل 47,24 مليار دولار في 2011، أي
بتسجيل انخفاض طفيف بنسبة 0,94 بالمائة.
م / بوسلان
انخفاض فاتورة استيراد المواد الغذائية بـ 9 بالمائة
نتيجة لزيادة الإنتاج الوطني وتراجع الأسعار في السوق العالمية
انخفاض فاتورة استيراد المواد الغذائية بـ 9 بالمائة
سجلالميزان التجاري للجزائر فائضا طفيفا بنحو 3,6 بالمائة في 2012، حيث بلغ
27,18 مليار دينار مقابل 26,24 مليار دولار في 2011، في حين تميز العام
بتراجع الفاتورة الغذائية بحوالي 9 بالمائة لتستقر في حدود 8,98 ملايير
دولار مقابل 9,85 ملايير دولار سنة 2011، مع الإشارة إلى أن هذه القيمة
تمثل 19 بالمائة من قيمة الفاتورة الإجمالية للواردات الجزائرية التي
تراجعت العام الماضي إلى 46,80 مليار دولار.
وكشفت
أرقام المركز الوطني للإعلام والإحصاء التابع للجمارك الجزائرية، أنه
خلافا للعام 2011، حيث سجلت فاتورة استيراد المواد الغذائية ارتفاعا كبيرا
بلغت نسبتها 61 بالمائة، مقارنة بـ 2010، فإن سنة 2012 شهدت -من جهتها-
تراجعا في قيمة هذه الفاتورة التي انخفضت بـ 867 مليون دولار، أي بـ 8,8
بالمائة، ولتساهم بذلك في تسجيل انخفاض 1 بالمائة في القيمة الإجمالية
للواردات.
وحسب
التفاصيل المقدمة من قبل الهيئة المذكورة فإن التراجع المسجل في الفاتورة
الغذائية يشمل بالأساس انخفاض استيراد الحبوب والسميد والطحين بنسبة تفوق
19 بالمائة، حيث تراجعت قيمة فاتورة هذه المجموعة من 4,06 ملايير دولار في
2011 إلى 3,27 ملايير دولار في 2012. وسجلت واردات القمح بنوعيه اللين
والصلب تراجعا معتبرا قدر بـ 26 بالمائة، حيث انخفضت قيمة استيراد هذه
المادة من 2,85 مليار دولار إلى 2,10 مليار دولار، بينما تراجعت واردات
الحليب ومشتقاته بـ 18,23 بالمائة منتقلة من 1,54 مليار دولار إلى 1,26
مليار دولار، في حين انخفضت فاتورة السكر بنسبة 13,09 بالمائة متراجعة إلى
1,01 مليار دولار بعد أن بلغت 1,16 مليار دولار في 2011، وساهمت مواد أخرى
في تراجع الفاتورة الغذائية بنسب متفاوتة، ومنها البقول التي تراجعت نسبة
استيرادها بـ 9 بالمائة، وانخفضت قيمتها إلى 356,3 مليون دولار مقابل 359
مليون دولار.
ويعود
تراجع الفاتورة الغذائية في 2012 بشكل خاص إلى تسجيل إنتاج فلاحي محلي
معتبر، حسب تقديرات الخبراء الذين استدلوا بإنتاج الحبوب الذي بلغ أزيد من
52 مليون قنطار خلال العام المنصرم مقابل 45 مليون قنطار في 2011، فيما
انخفضت الكميات المستوردة من القمح بنوعيه الصلب بـ 15,5 بالمائة، وتراجعت
من 7,45 ملايين طن إلى 6,29 ملايين طن خلال الفترة المرجعية.
كما يعود تراجعها أيضا إلى تسجيل انخفاض في أسعار المواد الغذائية على مستوى السوق الدولية.
وعكس
المواد المذكورة، فإن مجموعة اللحوم تعد المجموعة الوحيدة للمنتوجات
الغذائية التي شهدت ارتفاعا هاما خلال العام الماضي، حيث أشار مركز الجمارك
للإعلام والإحصاء إلى تسجيل زيادة بنسبة 54,6 بالمائة في واردات هذه
المجموعة التي انتقلت قيمتها من 164 مليون دولار في 2011 إلى 254,46 مليون
دولار، كما ارتفعت الواردات الخاصة بمجموعة "البن والشاي" بنسبة 9,22
بالمائة وبلغت قيمتها 389 مليون دولار في 2012.
وتمثل
واردات المواد الغذائية للجزائر 19 بالمائة من القيمة الإجمالية للواردات
التي بلغت 46,80 مليار دولار في 2012، مقابل 47,24 مليار دولار في 2011، أي
بتسجيل انخفاض طفيف بنسبة 0,94 بالمائة.
م / بوسلان
الإثنين مايو 27, 2024 10:25 pm من طرف