أعلن التيار الإسلامى العام المكون من 22 ائتلافاً إسلامياً، عدم مشاركته
فى مليونية "رابعة العدوية" التى دعت إليها الجماعة الإسلامية وحزبها
السياسى البناء والتنمية الجمل المقبل.
وقال خالد حربى المتحدث الرسمى باسم التيار فى تصريحات لـ"اليوم السابع":
"لن نشارك فى المليونية لأنها ليست حلا للأزمات الراهنة، مشيرا إلى أن
التيار الإسلامى لا يعرف الأسباب الحقيقية لتنظيم هذه المليونية".
وأضاف "حربي": "المليونيات لم تعد حلا للأزمات فنحن نحتاج إلى خطوات ملموسة
من مؤسسة الرئاسة"، مشيرا إلى أن تنظيم المليونيات سيزيد حالة الصراع فى
الشارع، كما أن سيزيد حالة الاحتقان الراهنة.
وطالب التيار الإسلامى العام، إلى ضرورة مشاركة جميع القوى السياسية فى
حوار موسع لإيجاد حلولا للأزمات، مؤكدا أن المشاكل لا تحل إلا بالحوار.
يذكر أن "التيار الإسلامى العام" هو تجمع للقوى السياسية فى صورها المتعددة
"الائتلافات، الأحزاب، الجبهات" الملتزمة بمنهج أهل السنة والجماعة، والتى
تسعى لإقامة الدولة الإسلامية، وأبرز ما يضم كلا من حزب الفضيلة ذات
المرجعية الإسلامية، والائتلاف الإسلامى الحر، وحركة طلاب الشريعة، حزب
التوحيد العربى، ودعوة أهل السنة والجماعة، وجبهة نصرة الشريعة، وحزب
السلامة والتنمية ذات المرجعية الجهادية، وحركة حازمون، وائتلاف دعم
المسلمين الجدد.
والواقعة بمثابة المسمار الأخير فى نعش الحكومة..
"السادات" يهدد باللجوء للمحكمة الأفريقية حال إغلاق ملف المسحول
هدد البرلمانى السابق محمد أنور السادات، رئيس
حزب الإصلاح والتنمية، باللجوء إلى المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان، إذا
تم إغلاق ملف التحقيق والتستر على ما حدث فى واقعة حمادة صابر الذى تم سحله
فى محيط قصر الاتحادية فى مشهد على مرئى ومسمع الجميع.
وقال السادات: على الرغم مما صرح به المواطن كذبا بعد الضغوظ والترهيب
التى تعرض لهم، فإنى سأتقدم للمحكمة بملف موثق لكل ما يخص التجاوزات،
وممارسات العنف التى تمت فى محافظات مصر خلال الفترة الماضية.
وأكد السادات، فى بيان له، اليوم الأحد، أن هذه الواقعة التى كشفت عورة
النظام والتى تمت فى عهد حكومة قنديل لابد أن تكون هى المسمار الأخير فى
نعش هذه الحكومة، وعلى الرئيس إقالتها فورا وليس وزير الداخلية فقط، مضيفاً
أنه بعد هذا المشهد المحزن، وما يتم للتغطية عليه وإلصاقه للمتظاهرين،
فإننا لا نطمئن لوجود هذه الحكومة لتدير عملية الانتخابات القادمة؛ لأن
تغيير الحقائق سوف يمتد إلى صندوق الانتخاب ليأتى أيضا بأغلبية وحكومة
إخوانية.
وأشار السادات إلى أن الشرطة التى تعاطفنا مع ما تتعرض له من ضغوط لحماية
الشارع المصرى، وكنا من الداعمين لها لكى تقف على أرجلها وتستعيد قوتها،
تفاجئنا بهذا المشهد البغيض الذى أنهى تعاطف الشعب المصرى، وأعاد له صورة
داخلية العادلى من جديد.
فى مليونية "رابعة العدوية" التى دعت إليها الجماعة الإسلامية وحزبها
السياسى البناء والتنمية الجمل المقبل.
وقال خالد حربى المتحدث الرسمى باسم التيار فى تصريحات لـ"اليوم السابع":
"لن نشارك فى المليونية لأنها ليست حلا للأزمات الراهنة، مشيرا إلى أن
التيار الإسلامى لا يعرف الأسباب الحقيقية لتنظيم هذه المليونية".
وأضاف "حربي": "المليونيات لم تعد حلا للأزمات فنحن نحتاج إلى خطوات ملموسة
من مؤسسة الرئاسة"، مشيرا إلى أن تنظيم المليونيات سيزيد حالة الصراع فى
الشارع، كما أن سيزيد حالة الاحتقان الراهنة.
وطالب التيار الإسلامى العام، إلى ضرورة مشاركة جميع القوى السياسية فى
حوار موسع لإيجاد حلولا للأزمات، مؤكدا أن المشاكل لا تحل إلا بالحوار.
يذكر أن "التيار الإسلامى العام" هو تجمع للقوى السياسية فى صورها المتعددة
"الائتلافات، الأحزاب، الجبهات" الملتزمة بمنهج أهل السنة والجماعة، والتى
تسعى لإقامة الدولة الإسلامية، وأبرز ما يضم كلا من حزب الفضيلة ذات
المرجعية الإسلامية، والائتلاف الإسلامى الحر، وحركة طلاب الشريعة، حزب
التوحيد العربى، ودعوة أهل السنة والجماعة، وجبهة نصرة الشريعة، وحزب
السلامة والتنمية ذات المرجعية الجهادية، وحركة حازمون، وائتلاف دعم
المسلمين الجدد.
والواقعة بمثابة المسمار الأخير فى نعش الحكومة..
"السادات" يهدد باللجوء للمحكمة الأفريقية حال إغلاق ملف المسحول
هدد البرلمانى السابق محمد أنور السادات، رئيس
حزب الإصلاح والتنمية، باللجوء إلى المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان، إذا
تم إغلاق ملف التحقيق والتستر على ما حدث فى واقعة حمادة صابر الذى تم سحله
فى محيط قصر الاتحادية فى مشهد على مرئى ومسمع الجميع.
وقال السادات: على الرغم مما صرح به المواطن كذبا بعد الضغوظ والترهيب
التى تعرض لهم، فإنى سأتقدم للمحكمة بملف موثق لكل ما يخص التجاوزات،
وممارسات العنف التى تمت فى محافظات مصر خلال الفترة الماضية.
وأكد السادات، فى بيان له، اليوم الأحد، أن هذه الواقعة التى كشفت عورة
النظام والتى تمت فى عهد حكومة قنديل لابد أن تكون هى المسمار الأخير فى
نعش هذه الحكومة، وعلى الرئيس إقالتها فورا وليس وزير الداخلية فقط، مضيفاً
أنه بعد هذا المشهد المحزن، وما يتم للتغطية عليه وإلصاقه للمتظاهرين،
فإننا لا نطمئن لوجود هذه الحكومة لتدير عملية الانتخابات القادمة؛ لأن
تغيير الحقائق سوف يمتد إلى صندوق الانتخاب ليأتى أيضا بأغلبية وحكومة
إخوانية.
وأشار السادات إلى أن الشرطة التى تعاطفنا مع ما تتعرض له من ضغوط لحماية
الشارع المصرى، وكنا من الداعمين لها لكى تقف على أرجلها وتستعيد قوتها،
تفاجئنا بهذا المشهد البغيض الذى أنهى تعاطف الشعب المصرى، وأعاد له صورة
داخلية العادلى من جديد.