اختارت اللجنة العليا للانتخابات المستشار عبد المالك قمص، وكيل إدارة
التفتيش القضائى بوزارة العدل، كأمين عام للجنة خلفا للمستشار زغلول
البلشى، رئيس وحدة التفتيش القضائى بعد اعتذاره عن منصبه لظروف صحية.
وأشارت مصادر عليا باللجنة، أن اللجنة برئاسة المستشار سمير أبو المعاطى،
أرسلت خطابا إلى المجلس الأعلى للقضاء، منذ أسبوع بترشيح قمص، خلفا لزغلول
البلشى الذى أجرى جراحة فى عينه واضطر للاعتذار، وذلك لإعادة تشكيل الأمانة
العامة برمتها، وأنه تمت الموافقة على اسمه، كما وافق المجلس الخاص بمجلس
الدولة على ترشيح اللجنة العليا للانتخابات بعضوين جديدين ضمن تشكيل
الأمانة العامة، بدلا من العضوين السابقين فى الأمانة، بينما استقر اختيار
النيابة الإدارة وهيئة قضايا الدولة على أعضائها الذين شاركوا فى الأمانة
العامة فى عملية الاستفتاء الماضية.
من ناحية أخرى عقدت اللجنة العليا للانتخابات، اجتماعا مساء أمس، وذلك لوضع
الترتيبات اللازمة للمراحل التى ستجرى فيها عملية انتخابات مجلس النواب
المقبل، وذلك فى ضوء عدد القضاة الذين سيتولون الإشراف على الانتخابات
المقبلة، واقترحت اللجنة مبدئيا، أن تتم عملية الانتخاب على 3 مراحل كل
مرحلة على يومين، نظرا لنقص عدد القضاة.
التفتيش القضائى بوزارة العدل، كأمين عام للجنة خلفا للمستشار زغلول
البلشى، رئيس وحدة التفتيش القضائى بعد اعتذاره عن منصبه لظروف صحية.
وأشارت مصادر عليا باللجنة، أن اللجنة برئاسة المستشار سمير أبو المعاطى،
أرسلت خطابا إلى المجلس الأعلى للقضاء، منذ أسبوع بترشيح قمص، خلفا لزغلول
البلشى الذى أجرى جراحة فى عينه واضطر للاعتذار، وذلك لإعادة تشكيل الأمانة
العامة برمتها، وأنه تمت الموافقة على اسمه، كما وافق المجلس الخاص بمجلس
الدولة على ترشيح اللجنة العليا للانتخابات بعضوين جديدين ضمن تشكيل
الأمانة العامة، بدلا من العضوين السابقين فى الأمانة، بينما استقر اختيار
النيابة الإدارة وهيئة قضايا الدولة على أعضائها الذين شاركوا فى الأمانة
العامة فى عملية الاستفتاء الماضية.
من ناحية أخرى عقدت اللجنة العليا للانتخابات، اجتماعا مساء أمس، وذلك لوضع
الترتيبات اللازمة للمراحل التى ستجرى فيها عملية انتخابات مجلس النواب
المقبل، وذلك فى ضوء عدد القضاة الذين سيتولون الإشراف على الانتخابات
المقبلة، واقترحت اللجنة مبدئيا، أن تتم عملية الانتخاب على 3 مراحل كل
مرحلة على يومين، نظرا لنقص عدد القضاة.