"لجان الإخوان الشعبية" تطلب رسميا مساعدة "الداخلية" في ضبط الأمن

"لجان الإخوان الشعبية" تطلب رسميا مساعدة "الداخلية" في ضبط الأمن
تقدم ائتلاف اللجان الشعبية الذى أسسه تنظيم الإخوان بمحافظة الجيزة،
بطلب رسمي إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزير الداخلية، للاستعانة
بأفراد اللجان لمواجهة "حالات الانفلات الأمني والفوضى التى تشهدها
البلاد"، وتوظيفهم في "أي مهمة وطنية لوقف النزيف ومساعدة الداخلية فى
أعمال الحماية".

وهدد الدكتور سيد عباس القيادي الاخواني ورئيس الائتلاف، فى بيان،
أنه "حال استمرار ممارسات الفوضي فإنهم سينسقون مع اللجان الشعبية، على
مستوى الجمهورية، للتعامل مع الحدث، وإعادة دوره الثوري أثناء أحداث يناير
2011 في مواجهة الثورة المضادة وأنصارها"، حسب تعبيره.

ووصف اللواء محمود قطري، الخبير الأمني، الطلب المقدم من "الائتلاف"
لـ "الرئاسة" بأنه "عبث وكلام فارغ"، وسيؤدي إلى عواقب وخيمة على الدولة،
ويفتح مجالا للفوضى والعشوائية والإجرام، مضيفا أن اللجان الشعبية التى جرى
تشكيلها بعد الثورة، انضم إليها المسجلون خطر والبلطجية، وتسببت فى جرائم
كثيرة، وإشراف الإخوان على تلك اللجان، وتشكيلها من قبلهم، سيؤدي في
المقابل إلى تكوين جماعات مواجهة لهم، الأمر الذي يأخذنا إلى حرب أهلية.

وأوضح قطري أن تدخل هذه اللجان في عمل الشرطة "يفتح المجال لزيادة
الجريمة فى مصر"، مؤكدا أنه لا بديل عن الشرطة فى أمن البلاد، حتى لو كانت
ضعيفة، والإخوان مخطئون في هذا الطرح، ويتصرفون دوما وفقا للخيال العلمي،
الذى لايمكن تطبيقة على أرض الواقع، وتشكيل اللجان الشعبية ما هو إلا إفساد
يُضاف للإفساد الحالي ولا مبرر لها سوى ضرب الخصوم السياسيين.

وأكد الخبير الأمنى أن حزب الحرية والعدالة لا توجد لديهم
إستراتيجية، وجاءوا بإستراتيجية الإخوان لتطبيقها على الدولة، فهم يتعاملون
مع الدولة على أنها "أسرة فقيرة".