الرئيسية
هدم السلطة القضائية فى زمن الإخوان
بقلم
لواء/ أ.ح. دكتور مصطفى كامل محمد
هذا التنوع وذلك التعـدد يحتاجان إلى استقلال القضاء الذى يحكم بالحق من
فوق منصته الشامخة، فيعـم العـدل وتسود المساواة ليحققا الاستقرار ويصونا
الأمن ويُعليا من شأن الأمة.. والله من وراء القصد وهـو يهدى السبيل.
غالبا ما تتميز الفترات الانتقالية التى تتخلل تاريخ الأمم والشعـوب بسرعة
وكثافة وتراكم تفاعـلاتها، وغالباً ما تؤثر هذه التفاعـلات بالسلب على
البعـد البنيانى والسلوكى والقيمى للدولة، حيث تتداخل هذه الأبعاد فيما
بينها وتتفاعـل مع بعـضها، فالتغـيير فى أحد هذه الأبعـاد سلبا أو إيجابا
لا بد وأن يؤثر فى البعـدين الآخرين، وقـد أطلق كثير من المؤرخين تعـبير
فترات الاضمحلال على الفـتـرات الانتقالية، وغالبا ما تقترن فترات الانتقال
بالثورات حيث تتأثر الدولة بحالة الفوضى والارتباك التى قد تنشأ، فإذا
استطاعت الدولة اجتياز هذه الفـتـرة الحرجة بنجاح وحقـقت استقرارها، انطلقت
إلى البناء والتقـدم والازدهار والعكس بالعكس، ولا شك أن مصر تمر بفترة
انتقالية بالغـة الحساسية والتعقيد بعـد ثورة 25 يناير وحتى الآن، كانعكاس
صريح لرغـبة التيار الإسلامى السياسى فى الهيمنة عـلى كل السلطات والتحكم
فى جميع مؤسسات وأدوات الدولة، خاصة بعـد أن تمكنت من السيطرة عـلى
السلطتين التنفيذية والتشريعـية، وفى هذا السياق تناولت فى مقال بتاريخ 29
أغسطس الماضى فى نفس المكان بعـنوان «زمن الإخوان» تساءلت فيه عـن الآتى:
هل يأتى حين من الدهر يمكن أن تسيطر فيه جماعة الإخوان على جميع مقدرات
الدولة؟ وإذا كان ذلك ممكنا فكيف ومتى تتحقق؟ وما مخاطر تحقيق هذه السيطرة؟
وكان ذلك تعليقا على ما قاله المرشد العام السابق للجماعة عـندما سُئل فى
أحد البرامج التليفزيونية عـن رأيه فى المشهد الذى نعـيشه فى زمن الإخوان،
فقال إن زمن الإخوان لم يأت بعـد، لكنه يمكن أن يبدأ عـندما يكون الوزراء
والمحافظون والسفـراء و(القضاة)..إلخ جميعهم من الإخوان، أى عـندما تتمكن
الجماعة من السيطرة عـلى جميع وظائف الإدارة العـليا فى مؤسسات الدولة، وهو
ما أكده الدكتور جـمال حشمت فى جريدة المصرى اليوم على اتهام الجماعة
بالتكويش بأنه اتهام باطل حيث لايوجد رئيس مدينة واحد من بين 340 رئيس
مدينة، ولا رئيس مجلس قرية من 4000 قرية من الإخوان، أى عـندما تسيطر
الجماعة أيضا على وظائف الإدارة الوسطى، فإذا كانت الجماعة قد تمكنت من
السيطرة عـلى كثير من هذه الوظائف والهيمنة على السلطتين التنفيذية
والتشريعـية بعد إسنادها لمجلس الشورى الذى تسيطر عـليه، وتحكمت فى جميع
وسائل وأدوات الإعلام الحكومى، فهل يعـنى ذلك أن زمن الإخوان المسلمين قد
أتى بالفعـل؟
فى اعتقادى الشخصى أن الجماعة قطعـت شوطاً طويلاً لتحقيق ذلك، وبالتالى
فإن السعى الدءوب للجماعة فى المرحلة القادمة سيتركز على الهيمنة على
السلطة القضائية التى تأتى عـلى قمة أولوياتها لاستكمال التحكم فى والسيطرة
عـلى مفاصل ومؤسسات الدولة، ولتحقيق ذلك فـقـد بدأت الجماعة فى افتعال
صراع مرير بين السلطات بدلاً من إحداث التكامل بينها، بدأته بصراع السلطة
التشريعـية والتنفيذية فيما عُـرف بأزمة سحب الثقـة من حكومة الدكتور
الجنزورى، ثم صراع السلطتين التشريعـية والقضائية، فعـندما قضت المحكمة
الدستورية ببطلان قانون الانتخابات الذى انصرف إلى بطلان مجلس الشعـب، صب
أعـضاء المجلس جام غـضبهم عـلى السلطة القضائية وأشاعـت الجماعة أن السلطة
القضائية قد وجهت ضربتها القاضية إلى السلطة التشريعـية، وتأجج الصراع
عـندما قضت المحكمة بعـدم دستورية تعـديل قانون مباشرة الحقوق السياسية
بشأن العزل السياسى، ثم صعدت الجماعة هذا الصراع بعـد انتخابات الإعادة على
مقعـد الرئاسة فمارست الضغـوط النفسية والمعنوية القائمة عـلى الاستقـواء
والترهـيب ضد المحكمة الدستورية واللجنة العـليا للانتخابات.
وأعـلنت فوز مرشحها قبل انتهاء عمليات الفرز وقدم مرشحها خطاب تنصيبه
رئيسا فى تحد سافر قبل أن تقوم اللجنة العـليا بإعلان النتائج الرسمية، وهو
ما يمثل خرقاً لجميع الأعـراف والمبادئ الديمقراطية، إلى أن جاءت أزمة
بطلان تشكيل الجمعـية التأسيسية الأولى، واستمراراً فى التصعـيـد حاول رئيس
اللجنة التشريعـية بالمجلس الذى أُبطل تشكيله اقـتحام مقـر المجلس، الأمر
الذى يدلل على تعاظم ترهات الجماعة فى سبيل الاستحواذ والهيمنة على جميع
السلطات والسعى الدءوب للتحكم فى جميع مؤسسات الدولة، واستمراراً فى ممارسة
الاستـقـواء والترهـيب تم تشكيل الجمعـية التأسيسية الثانية بنفس العـوار
الذى أدى إلى بطلان الأولى، وتم إصدار الإعلان الدستورى المكمل الذى يتعـلق
بعـزل النائب العام وتحصين الجمعـية التأسيسية وتحصين مجلس الشورى وعـدم
جواز الطعـن عـلى قرارات وقوانين ومراسيم رئيس الجمهورية، ثم أشعـلت أزمة
تعـيين النائب العام الجديـد، وبعـد فاصل من التجبر والاستعـلاء زعموا أن
إصدار هـذا الإعلان كان لإجهاض مؤامرة انقلاب ضد الرئيس تم تدبيرها بواسطة
القضاة، وهو اتهام جائر لأولئك الذين يقضون بميزان العـدل لتحقيق استقرار
الدولة وإقامة دولة القانون، ثم افتعـلت الجماعة أزمة عاتية بحصار الغـوغاء
للمحكمة الدستورية قدس أقداس القضاء المصرى، وظل هذا الحصار قائما حتى
تحقق لهم ما أرادوا وأنهت الجمعـية التأسيسية صياغـة الدستور، وما يهمنا
هنا هو ما يخص السلطة القضائية التى اعـتدى عليها الدستور اعـتداءً سافرا،
فجعـل من المحكمة الدستورية هيئة غـير مستقلة وحرمها من اختصاصها الأصيل فى
المراقبة البعـدية للقـوانين وحدد عدد أعـضائها وعـزل بعـضا من قضاتها،
فلأول مرة يتضمن الدستور تحديد عـدد قضاة هيئة قضائية تفتخر بها مصر منذ
نشأتها، ولأول مرة فى دساتير العالم لا يحتفظ فيه نص انتقالى بوضع قائـم،
ولأول مرة يصدر دستور يقف فى وجه سيدة لا تخشى فى الحق لومة لائم، فاستحقت
أن يُكتب اسمها بأحرف من نور فى تاريخ مصر المعاصر.
وفى يقينى فإن ما تقوم به الجماعة تجاه السلطة القضائية يُمثل قمة التوجه
السياسى الجائر لفرض سياسة الأمر الواقع وفرض الإرادة على الجميع، عـملا
بمبدأ المغالبة فى قيادة وإدارة شئون الدولة، إذ يُعـد ذلك تحديا لجموع
الشعـب مصدر السلطات، فما تقوم به الجماعة من ممارسات ما هو إلاً نذير شؤم
يهدد أركان الدولة ولا يعـزز من قدرها، فعـندما تعـمل الجماعة على هدم
السلطة القضائية لإقامة نظام قضائى جديد يتسق مع رؤيتها ويحقق أهدافها دون
تغـليب المصلحة القومية العليا، فإنها بذلك تعـمل عـلى الإسقاط المهين
للدولة، فإذا كان الفصل بين السلطات واجباً، فإن استقلال القضاء يصبح ضرورة
لإقامة دولة القانون وترسيخ قيم الحرية والعـدل والمساواة وقيم الرسالات
السماوية.
وفى يقينى أيضا أن أولى مخاطر الهيمنة وأكثرها تأثيرا تتمثل فى الانقسام
الحاد فى صفوف الشعـب الذى ازداد انقساما بعـد إجراء الاستفتاء، فأصبح
المجتمع المصرى كأنه فى صراع اجتماعى ممتد أدعو الله القدير ألا يصل مداه
إلى حرب أهلية تتأجج مع تنامى حالة الانفلات السلوكى والانكشاف الأمنى
وغـياب الإرادة القومية للدولة، كما تشير الدلائل إلى بوادر صدام قريب لا
ريب فيه بين فصائل التيار الإسلامى السياسى، إذ لا يستوى أن تنتظم الدولة
فى ظل هيمنة فصيل سياسى واحد، خاصة بعـد إعـلان نتائج الانتخابات التشريعية
والمحلية القادمة.
وصفوة القول، أنه لا ينبغى هيمنة مذهب فكرى واحد على صياغة نظام سياسى
يقود دولة بحجم ومكانة مصر الضاربة بجذورها فى عـمق التاريخ، فالأنظمة
السياسية المعاصرة فى المجتمعات المتقدمة يغـلب عـليها ظاهرة التنوع
والتعـدد الفكرى، هذا التنوع وذلك التعـدد من شأنهما أن يعـملا على ازدهار
الدولة وإثراء حياة الشعـب.
■ أستاذ العلوم السياسية ــ جامعة بورسعيد
بقلم
لواء/ أ.ح. دكتور مصطفى كامل محمد
هذا التنوع وذلك التعـدد يحتاجان إلى استقلال القضاء الذى يحكم بالحق من
فوق منصته الشامخة، فيعـم العـدل وتسود المساواة ليحققا الاستقرار ويصونا
الأمن ويُعليا من شأن الأمة.. والله من وراء القصد وهـو يهدى السبيل.
غالبا ما تتميز الفترات الانتقالية التى تتخلل تاريخ الأمم والشعـوب بسرعة
وكثافة وتراكم تفاعـلاتها، وغالباً ما تؤثر هذه التفاعـلات بالسلب على
البعـد البنيانى والسلوكى والقيمى للدولة، حيث تتداخل هذه الأبعاد فيما
بينها وتتفاعـل مع بعـضها، فالتغـيير فى أحد هذه الأبعـاد سلبا أو إيجابا
لا بد وأن يؤثر فى البعـدين الآخرين، وقـد أطلق كثير من المؤرخين تعـبير
فترات الاضمحلال على الفـتـرات الانتقالية، وغالبا ما تقترن فترات الانتقال
بالثورات حيث تتأثر الدولة بحالة الفوضى والارتباك التى قد تنشأ، فإذا
استطاعت الدولة اجتياز هذه الفـتـرة الحرجة بنجاح وحقـقت استقرارها، انطلقت
إلى البناء والتقـدم والازدهار والعكس بالعكس، ولا شك أن مصر تمر بفترة
انتقالية بالغـة الحساسية والتعقيد بعـد ثورة 25 يناير وحتى الآن، كانعكاس
صريح لرغـبة التيار الإسلامى السياسى فى الهيمنة عـلى كل السلطات والتحكم
فى جميع مؤسسات وأدوات الدولة، خاصة بعـد أن تمكنت من السيطرة عـلى
السلطتين التنفيذية والتشريعـية، وفى هذا السياق تناولت فى مقال بتاريخ 29
أغسطس الماضى فى نفس المكان بعـنوان «زمن الإخوان» تساءلت فيه عـن الآتى:
هل يأتى حين من الدهر يمكن أن تسيطر فيه جماعة الإخوان على جميع مقدرات
الدولة؟ وإذا كان ذلك ممكنا فكيف ومتى تتحقق؟ وما مخاطر تحقيق هذه السيطرة؟
وكان ذلك تعليقا على ما قاله المرشد العام السابق للجماعة عـندما سُئل فى
أحد البرامج التليفزيونية عـن رأيه فى المشهد الذى نعـيشه فى زمن الإخوان،
فقال إن زمن الإخوان لم يأت بعـد، لكنه يمكن أن يبدأ عـندما يكون الوزراء
والمحافظون والسفـراء و(القضاة)..إلخ جميعهم من الإخوان، أى عـندما تتمكن
الجماعة من السيطرة عـلى جميع وظائف الإدارة العـليا فى مؤسسات الدولة، وهو
ما أكده الدكتور جـمال حشمت فى جريدة المصرى اليوم على اتهام الجماعة
بالتكويش بأنه اتهام باطل حيث لايوجد رئيس مدينة واحد من بين 340 رئيس
مدينة، ولا رئيس مجلس قرية من 4000 قرية من الإخوان، أى عـندما تسيطر
الجماعة أيضا على وظائف الإدارة الوسطى، فإذا كانت الجماعة قد تمكنت من
السيطرة عـلى كثير من هذه الوظائف والهيمنة على السلطتين التنفيذية
والتشريعـية بعد إسنادها لمجلس الشورى الذى تسيطر عـليه، وتحكمت فى جميع
وسائل وأدوات الإعلام الحكومى، فهل يعـنى ذلك أن زمن الإخوان المسلمين قد
أتى بالفعـل؟
فى اعتقادى الشخصى أن الجماعة قطعـت شوطاً طويلاً لتحقيق ذلك، وبالتالى
فإن السعى الدءوب للجماعة فى المرحلة القادمة سيتركز على الهيمنة على
السلطة القضائية التى تأتى عـلى قمة أولوياتها لاستكمال التحكم فى والسيطرة
عـلى مفاصل ومؤسسات الدولة، ولتحقيق ذلك فـقـد بدأت الجماعة فى افتعال
صراع مرير بين السلطات بدلاً من إحداث التكامل بينها، بدأته بصراع السلطة
التشريعـية والتنفيذية فيما عُـرف بأزمة سحب الثقـة من حكومة الدكتور
الجنزورى، ثم صراع السلطتين التشريعـية والقضائية، فعـندما قضت المحكمة
الدستورية ببطلان قانون الانتخابات الذى انصرف إلى بطلان مجلس الشعـب، صب
أعـضاء المجلس جام غـضبهم عـلى السلطة القضائية وأشاعـت الجماعة أن السلطة
القضائية قد وجهت ضربتها القاضية إلى السلطة التشريعـية، وتأجج الصراع
عـندما قضت المحكمة بعـدم دستورية تعـديل قانون مباشرة الحقوق السياسية
بشأن العزل السياسى، ثم صعدت الجماعة هذا الصراع بعـد انتخابات الإعادة على
مقعـد الرئاسة فمارست الضغـوط النفسية والمعنوية القائمة عـلى الاستقـواء
والترهـيب ضد المحكمة الدستورية واللجنة العـليا للانتخابات.
وأعـلنت فوز مرشحها قبل انتهاء عمليات الفرز وقدم مرشحها خطاب تنصيبه
رئيسا فى تحد سافر قبل أن تقوم اللجنة العـليا بإعلان النتائج الرسمية، وهو
ما يمثل خرقاً لجميع الأعـراف والمبادئ الديمقراطية، إلى أن جاءت أزمة
بطلان تشكيل الجمعـية التأسيسية الأولى، واستمراراً فى التصعـيـد حاول رئيس
اللجنة التشريعـية بالمجلس الذى أُبطل تشكيله اقـتحام مقـر المجلس، الأمر
الذى يدلل على تعاظم ترهات الجماعة فى سبيل الاستحواذ والهيمنة على جميع
السلطات والسعى الدءوب للتحكم فى جميع مؤسسات الدولة، واستمراراً فى ممارسة
الاستـقـواء والترهـيب تم تشكيل الجمعـية التأسيسية الثانية بنفس العـوار
الذى أدى إلى بطلان الأولى، وتم إصدار الإعلان الدستورى المكمل الذى يتعـلق
بعـزل النائب العام وتحصين الجمعـية التأسيسية وتحصين مجلس الشورى وعـدم
جواز الطعـن عـلى قرارات وقوانين ومراسيم رئيس الجمهورية، ثم أشعـلت أزمة
تعـيين النائب العام الجديـد، وبعـد فاصل من التجبر والاستعـلاء زعموا أن
إصدار هـذا الإعلان كان لإجهاض مؤامرة انقلاب ضد الرئيس تم تدبيرها بواسطة
القضاة، وهو اتهام جائر لأولئك الذين يقضون بميزان العـدل لتحقيق استقرار
الدولة وإقامة دولة القانون، ثم افتعـلت الجماعة أزمة عاتية بحصار الغـوغاء
للمحكمة الدستورية قدس أقداس القضاء المصرى، وظل هذا الحصار قائما حتى
تحقق لهم ما أرادوا وأنهت الجمعـية التأسيسية صياغـة الدستور، وما يهمنا
هنا هو ما يخص السلطة القضائية التى اعـتدى عليها الدستور اعـتداءً سافرا،
فجعـل من المحكمة الدستورية هيئة غـير مستقلة وحرمها من اختصاصها الأصيل فى
المراقبة البعـدية للقـوانين وحدد عدد أعـضائها وعـزل بعـضا من قضاتها،
فلأول مرة يتضمن الدستور تحديد عـدد قضاة هيئة قضائية تفتخر بها مصر منذ
نشأتها، ولأول مرة فى دساتير العالم لا يحتفظ فيه نص انتقالى بوضع قائـم،
ولأول مرة يصدر دستور يقف فى وجه سيدة لا تخشى فى الحق لومة لائم، فاستحقت
أن يُكتب اسمها بأحرف من نور فى تاريخ مصر المعاصر.
وفى يقينى فإن ما تقوم به الجماعة تجاه السلطة القضائية يُمثل قمة التوجه
السياسى الجائر لفرض سياسة الأمر الواقع وفرض الإرادة على الجميع، عـملا
بمبدأ المغالبة فى قيادة وإدارة شئون الدولة، إذ يُعـد ذلك تحديا لجموع
الشعـب مصدر السلطات، فما تقوم به الجماعة من ممارسات ما هو إلاً نذير شؤم
يهدد أركان الدولة ولا يعـزز من قدرها، فعـندما تعـمل الجماعة على هدم
السلطة القضائية لإقامة نظام قضائى جديد يتسق مع رؤيتها ويحقق أهدافها دون
تغـليب المصلحة القومية العليا، فإنها بذلك تعـمل عـلى الإسقاط المهين
للدولة، فإذا كان الفصل بين السلطات واجباً، فإن استقلال القضاء يصبح ضرورة
لإقامة دولة القانون وترسيخ قيم الحرية والعـدل والمساواة وقيم الرسالات
السماوية.
وفى يقينى أيضا أن أولى مخاطر الهيمنة وأكثرها تأثيرا تتمثل فى الانقسام
الحاد فى صفوف الشعـب الذى ازداد انقساما بعـد إجراء الاستفتاء، فأصبح
المجتمع المصرى كأنه فى صراع اجتماعى ممتد أدعو الله القدير ألا يصل مداه
إلى حرب أهلية تتأجج مع تنامى حالة الانفلات السلوكى والانكشاف الأمنى
وغـياب الإرادة القومية للدولة، كما تشير الدلائل إلى بوادر صدام قريب لا
ريب فيه بين فصائل التيار الإسلامى السياسى، إذ لا يستوى أن تنتظم الدولة
فى ظل هيمنة فصيل سياسى واحد، خاصة بعـد إعـلان نتائج الانتخابات التشريعية
والمحلية القادمة.
وصفوة القول، أنه لا ينبغى هيمنة مذهب فكرى واحد على صياغة نظام سياسى
يقود دولة بحجم ومكانة مصر الضاربة بجذورها فى عـمق التاريخ، فالأنظمة
السياسية المعاصرة فى المجتمعات المتقدمة يغـلب عـليها ظاهرة التنوع
والتعـدد الفكرى، هذا التنوع وذلك التعـدد من شأنهما أن يعـملا على ازدهار
الدولة وإثراء حياة الشعـب.
■ أستاذ العلوم السياسية ــ جامعة بورسعيد
الإثنين مايو 27, 2024 10:25 pm من طرف