عاهل البحرين يدعو المعارضة لاستكمال الحوار الوطني

عاهل البحرين يدعو المعارضة لاستكمال الحوار الوطني
الثلاثاء 22 يناير 2013

بوابة الشروق

قال مسؤولون، يوم الاثنين: إن الملك حمد بن عيسى- عاهل البحرين،
دعا أحزاب المعارضة إلى استئناف المحادثات المتعثرة، في أحدث مؤشر على
جهود كسر حالة الجمود السياسي، منذ الحملة الصارمة على انتفاضة شعبية عام
2011.





وقالت وزارة الدولة للإعلام، في البحرين: إن العاهل البحريني اصدر
مرسوماً بدعوة ممثلي الجمعيات السياسية والمستقلين من مكونات المجتمع
السياسي في البحرين؛ لاستكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي.





واستخدمت أسرة آل خليفة الحاكمة، وهي سنية الأحكام العرفية، مساعدات من
دول خليجية مجاورة في قمع الانتفاضة في مارس 2011، لكن الاضطرابات استمرت.





ويشكو العديد من الشيعة من التهميش السياسي والاقتصادي، وهو اتهام تنفيه حكومة البحرين.




العراقية: الاستمرار في مقاطعة جلسات مجلس الوزراء لتجاهل مطالب الشارع

بغداد - أ ش أ

أعلنت القائمة العراقية البرلمانية، الاستمرار في
مقاطعة جلسات مجلس الوزراء، احتجاجًا على تجاهل مطالب الشارع، مشيرة إلى ان
هذه المقاطعة تنطلق من شعورها العالي بالمسؤولية، تجاه متابعة تحقيق تلك
المطالب.



وذكر بيان لمكتب صالح المطلك، نائب رئيس الوزراء العراقي،
القيادي في القائمة العراقية، أن نواب ووزراء القائمة العراقية عقدوا
اجتماعا بمكتب نائب رئيس الوزراء صالح المطلك؛ لمناقشة المشهد السياسي
وتداعيات التظاهرات التي تشهدها المدن والمحافظات العراقية.



وأضاف البيان، أنه تم خلال الاجتماع أيضا تقويم العلاقة مع
الكتل السياسية الأخرى، واتخاذ موقف من المشاركة في اجتماعات مجلس الوزراء،
وأكدت العراقية في بيانها على التزام الكتلة الوزارية للقائمة العراقية
بموقف الجماهير المطالبة بحقوقها المشروعة، مشيرة إلى أن مقاطعتها لجلسات
مجلس الوزراء تنطلق من شعورها العالي بالمسؤولية تجاه متابعة تحقيق تلك
المطالب.



وتابع البيان، أن وزراء القائمة قرروا مقاطعتهم لجلسات مجلس
الوزراء، كموقف سياسي رافض لسياسة الاقصاء والتهميش والتجاهل لمطالب
الشارع، يذكر أن علي العلاق، الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي، اعتبر في
تصريح للمركز الخبري لشبكة الإعلام العراقي، أن تغيب وزراء القائمة
العراقية عن جلسات مجلس الوزراء أمر "غير مبرر ومؤسف".



فيما أكد فاضل محمد جواد، المستشار القانوني لمجلس الوزراء،
أن هناك إجراءات قانونية تم اتخاذها بحق المتغيبين عن جلسات المجلس، مشيرًا
إلى أنه تم إنذارهم وإبلاغهم بأن استمرار الغياب سيعرضهم إلى الإقالة من
مناصبهم، ومن ثم يتم تعيين أحد الوكلاء بدلا عنهم لإدارة الوزارة.



وتتولى القائمة العراقية، إدارة ثماني وزارات في تشكيلة
الحكومة العراقية؛ وهي المالية والكهرباء والصناعة والمعادن والعلوم
والتكنولوجيا والزراعة والتربية والاتصالات ووزارة الدولة لشؤون المحافظات،
إضافة إلى منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات.



وتشهد محافظات، الأنبار ونينوى وصلاح الدين، تظاهرات شعبية
منذ نهاية شهر ديسمبر الماضي، على خلفية اعتقال عدد من حماية رافع
العيساوي، وزير المالية العراقي، القيادي في القائمة العراقية، وللمطالبة
بالإفراج عن المعتقلات والمعتقلين، وإلغاء قانوني مكافحة الإرهاب والمساءلة
والعدالة وغيرها من المطالب.