المجلس السياسي للمعارضة: 25 يناير 2013 بداية انقلاب الشارع على حكم المرشد

جريدة الدستور , المجلس السياسي للمعارضة: 25 يناير 2013 بداية انقلاب الشارع على حكم المرشد



قال عادل محمد السامولي، رئيس المجلس السياسي للمعارضة المصرية: إن 25
يناير 2013 بداية انقلاب الشارع المصري على حكم المرشد كبير كهنة جماعة
الإخوان و أمريكا لا تستطيع حماية مرسي.





وأضاف السامولي، أنني في رسالتي هذه للشعب المصري التي ستنشر بوسائل
الإعلام والتي سيعقبها رسالة فيديو مصورة في اليوتيوب وسنحول اليوم
الاحتفالي بالثورة إلى بداية ثورة وانقلاب الشارع على جماعة المرشد.
وقال ادعو الشعب المصري إلى: إن العبرة ليست بملأ الشارع في 25 يناير بل
بالهدف من ملأ الشارع هدفنا الثوري، هو عزل محمد مرسي واسقاط حكم جماعة
التنظيم الإخواني وشعارنا سيكون هو أما العدل أو العزل، وبكل تأكيد سنعود
مجددًا لدائرة الثورة حتى عزل محمد مرسي.
وطالب السامولى، اسقاط الطبقة القيادية الأولى بجماعة الإخوان ممثلة في
كبار قادة الجماعة المرشد وخيرت الشاطر ومحمد مرسي، وغيرهم وبالتوازي مع
ذلك سيتم حظر أنشطة التنظيم الإخواني وحظر وسائل إعلامه حتى إعلان نهاية
حكم الإخوان.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اليوم السابع
وفاء داود
25 يناير 2013..ثورة للمرأة المصرية

آن الأوان للالتفات وإنصاف المرأة المصرية التى تُعد شريكا أساسيا فى بناء
المجتمع، فرغم ما قدمته من أول يوم فى ثورة يناير ومشاركتها فى الميدان
لإسقاط نظام لم يمل من استخدامها لتجميل وجهه أمام العالم واستثمار
استراتيجية تمكين المرأة وإقرار كوتة الـ64 مقعدا فى برلمان 2010 لتمرير
سيناريو التوريث بالإضافة إلى وزارة التعاون الدولى لجلب التمويل لسوزان
ووزارة القوى العاملة والهجرة لتحريك الإضرابات العمالية بما يخدم أهداف
الهانم.

كانت تتخيل المرأة بأنه بانتهاء هذا النظام ينتهى الظلم والمعاناة التى
تتعرض لها، وأن الآمال بدأت تتفتح أمامها إلا أن الرياح جاءت بما لا تشتهى
السفن، فتعرضت المرأة لأبشع ما لا يتخيله أو يتوقعه أحد حيت تعرضت للسحل
وللقمع وللعنف ليس من جانب مفتقدى الخلق فحسب بل من جانب من ينتمون للنظام
وهو ما اتضح فى مظاهرات محمد محمود ومجلس الوزراء، كما تراجعت مكانة المرأة
سياسياً بعد الثورة خاصة فى المرحلة الانتقالية حيث حصلت المرأة على حقيبة
وزارية واحدة فى حكومة الجنزورى وثلاث حقائب فى حكومة عصام شرف واستمرت
استراتيجية التجميل السياسى لتوظيف التمكين السياسى للمرأة وهو أمر طبيعى
مع وجود رموز تدين بالولاء للنظام السابق.

ومع صعود التيار الإسلامى لكرسى البرلمان والرئاسة اختفت من الخطابات
السياسية ورؤية التيار الحاكم الحديث عن المرأة صاحبة الرأى والفكر واختزل
فى الحديث عن المرأة الأم التى خلقت لتربية الأبناء والبقاء بالبيت وانعكست
آثار ذلك فى تجاهل التمثيل العادل للمرأة فى لجنة صياغة التعديلات
الدستورية لاستفتاء 19 مارس، وحركة المحافظين فى أغسطس بحجة الحالة الأمنية
غير المستقرة، وما زاد الطين بلة الاقتصار على 6 سيدات فى الجمعية
التأسيسية الأولى و7 فى الثانية وأغلبهن ينتمين إلى التيار الإسلامى كما
استمر نهج الحزب الوطنى والاكتفاء بحقيبتين وزاريتين للتمثيل النسائى فى
حكومة قنديل والتى تنحصر فى مجموعة الوزارات الخدمية غير السيادية، ومترقب
حركة المحافظين وللأسف متوقع أن تكون بعيدة كل البعد عن المرأة.

إن تمكين المرأة المصرية مستبعد من أجندة النظام الحاكم الذى لم يف بوعده
بأن تكون المرأة فى منصب نائب الرئيس، واكتفى بثلاث سيدات فى الفريق
الرئاسى ومساعدة منهن اثنتان ينتمين لتياره السياسى.

إن التحديات الأساسية التى تعرقل تقدم المرأة فى المجال السياسى يرجع جزء
كبير منها إلى الثقافة المدنية المنتشرة فى المجتمع والتى تغيم عليها
النظرة السلبية لعمل المرأة فى المجال السياسى، بالإضافة إلى النظام
الانتخابى المتبع بعد الثورة والذى لا يتلاءم مع متطلبات تمكين المرأة
المصرية حيث كان من نتائجه أنه لم تفز أى سيدة رشحت على المقاعد الفردية من
إجمالى 351 مرشحة وفوز 9 سيدات فقط من إجمالى 633 مرشحة على القوائم
الحزبية، ومع تنامى التيارات الأصولية لاسيما المتشدد منها فإنها لا تدفع
بالمرأة كمرشحة إلا بهدف الترويج لنموذج المرأة الأم والعمل على تلاشى صورة
المرأة العاملة أو المناضلة سياسياً، كما قامت أغلب الأحزاب بوضع المرأة
فى أسفل القوائم لاكتمال الشرط القانونى للموافقة على القائمة ولا يزال
سيناريو إجهاد مسيرة المرأة فى اتباع نفس القانون وعدم الرغبة الحقيقية فى
إتاحة الفرصة لها.

لماذا لا نتعلم من التجربة التونسية التى اشترطت تبادل أسماء المرشحين فى
القوائم بين امرأة ورجل بدلاً مما هو متبع لدينا من تبادل الصفات بين فئات
وعمال أو فلاحين؟ لما لا ننظر إلى السعودية التى خصصت 20% من مقاعد الشورى
للمرأة! فمتى نحن بفاعلين؟

يجب على كل امرأة مصرية أن تناصر قضيتها وأن تحارب من أجلها ولا تنتظر أحدا
للدفاع عنها، يجب على المرأة أن تتصدى لمحاولات التهميش التى تحاصرها
لاسيما فى هذه الآونة، وهى قادرة على ذلك لكن ينقصها الإرادة والاتحاد، كيف
لا تستطيع قيادات العمل النسائى على تحقيق التمكين السياسى للمرأة وقد وصل
عدد الناخبات فى مصر إلى 23 مليون و500 ألف صوت انتخابى، وصعود العديد من
الأحزاب النسائية وعلى رأسها حزب الحق، والمساواة والتنمية والحق المصرى
وغيرها من الأحزاب، كيف أن هناك أكثر من 450 مؤسسة وجمعية أهلية معنية
بالمشاركة السياسية للمرأة ولم تصل المرأة للتمثيل البرلمانى المناسب حتى
الآن؟!

يجب على كل المنظمات والمؤسسات المعنية بالمرأة العمل على التحالف مع
الأحزاب لضمان تمثيل جيد للمرأة فى مجلس النواب القادم، والعمل على بناء
كوادر نسائية للدفع بها فى المجالس المحلية، لا يجب أن تقف المرأة مكتفة
اليدين حيال حالة الركود والتراجع التى أصابتها بعد الثورة، يجب أن يكون 25
يناير 2013 عاماً داعماً لمسيرة المرأة المصرية فيجب أن تثور من أجل
حقوقها ولا تسمح لأحد أن يعرقل أداءها، يجب ألا تسمح المرأة للأحزاب التى
تتخذ من قضاياها بنداً لاستكمال برامجها الحزبية فحسب بل عليها استهداف
الأحزاب التى تسعى حقيقةً لتمكينها.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


الشروق


محمد نبيل جامع يكتب: سيناريو 25 يناير 2013.. بين الخوف والرجاء



كانوا عشرين مليونا مصريا ثائرا في الشوارع والميادين، وعشرين
مليونا مثلهم في الشرفات وعلى أسطح المنازل يلقون عليهم الورود ويرفعون لهم
الأعلام المصرية بالتحية والامتنان، وعشرين مليونا أخرى يُفقدهم المرض
والجوع والجهل الوعي بالأحداث، وأخيرا عشرين مليون طفل بين الصراخ والفرح
واللاوعي.



هل كانت هناك معارضة شرعية للثورة الينايرية الحبيبة؟ لم نكن نشعر بها
على الإطلاق في خلال ثمانية عشر يوما من أحلام السعادة والشعور باستعادة
الإنسانية والحرية والابتسام والأمل.

استسلم الشعب الطاهر البريء، وسلم مقاليده للجيش مُمَثلاً بالمجلس
العسكري، الذي قاد البلاد منفردا في مرحلة انتقالية قام فيها بالتحالف مع
الإخوان المسلمين وشاركهم في قمع الثورة، بل وقام بالدور الأعظم من خلال
الشرطة العسكرية والمدنية بقتل الثوار وفقأ أعينهم وسحل البنات وكشف
عذريتهم وغير ذلك من جرائم لن ينساها التاريخ للمجلس العسكري الذي كوفئ
الآن بالخروج الآمن الغانم تحت رعاية أمريكية على مدار الفترة الانتقالية.



الجيش والشرطة والإخوان الآن هم المنتفعون والرابحون من حيث تحقيق
المكاسب الخاصة لكل منهم بالرغم من اختلاف تلك المكاسب بل وربما تضادها في
نفس الوقت. أظن أن الوجه الحسن للفريق السيسي وتصريحاته الوطنية التي تعلن
أنها منحازة للشعب المصري، وبالضرورة للثورة المجيدة، لا يجب أن تشعرنا
بالاطمئنان الكاذب والإيمان بتحيز الجيش نحو الشعب في حالة حدوث عنف يوم
الاحتفال بعيد الثورة في 25 يناير 2013.



العجيب أن المتطلبات اللازمة لقيام موجة جديدة للثورة يوم 25 يناير
المقبل موجودة وبدرجة أعلى بكثير مما كان عليه الحال عصر مبارك وقبل الموجة
الأولى من الثورة عام 2011. هناك الظروف الهيكلية المؤدية للتوتر
والانقسام وعدم الرضا، ثم هناك ميلاد أعنف للتوتر والانقسام، ثم ثالثا،
هناك اتفاق عام على رؤية بديلة للوضع الحالي وهي قائمة أهداف ثورة 25 يناير
التي أصبحت في قاموس كل مصري شابا كان أم كهلا، رجلا كان أم امرأة، مسيحيا
كان أم مسلما، في كل البقاع والمناطق، ثم لم يبق إلا دور العامل المشعل
للموجة الثورية، والذي إذا ما حدث لن يخطئ الشعب المصري هذه المرة في تسليم
مقاليد الحكم للجيش أو غيره، ومن بعد ذلك تعبأ الموارد من أجل تحقيق أهداف
الثورة على أرض الواقع.



إذن، الأمر تمتلك زمامه الآن القوى المهيمنة، ألا وهي الحكم الإخواني
والجيش والشرطة، وهو أمر لن يتغير نحو الموجة الثورية الثانية إلا من خلال
حدث درامي يشعل الطاقة الثورية التي ستكون بالتأكيد محتشدة بميادين مصر
كلها. وهذا هو ما يسمى بالعامل المعجل أو المشعل للحركة الثورية.



ما هو هذا العامل، وهل سيحدث؟ لن أحاول أن أجيب على هذا السؤال لأنه من
الصعوبة بمكان قدر صعوبة تحديد أي ورقة سوف تقع من شجرة في المرة القادمة.
ومع هذا فإني كملايين المجاهدين من أجل تحقيق أهداف الثورة الينايرية
الحبيبة أتمنى أن يقوم كل منا بمسئوليته من أجل تحقيق هذا الهدف الوطني
الإنساني المصري الخالص وذلك من خلال المساهمة الفعلية في التظاهر السلمي
والتعبير المدني الراقي من أجل إقناع القوى المهيمنة الآن بأن مطالب الثورة
ليس لها بديل.



لست أدري إن كان ما أتمناه هو عشم إبليس في الجنة، أم أن الدكتور مرسي
يمكن أن يحققه بالفعل. الرئيس مرسي رئيس "منتخب"، وهو يعلم أكثر منا ما كان
ولا زال مستترا حول ذلك. الرئيس مرسي يقول أنه يؤمن بالديمقراطية. الرئيس
مرسي قال قوموني إن أخطأت. الرئيس مرسي يمكن أن يفعل ما فعله الرئيس
المنتخب نيكسون عام 1972 عندما تغافل عن خمسة من رجاله يتجسسون على الحزب
الديمقراطي في مبنى ووترجيت. حوكم الرئيس، واستقال، وأدين، وعفا عنه الرئيس
فورد الذي تلاه في الرئاسة.

كم من المخالفات ارتكبت في فترة ستة شهور فقط من عهدك يا سيادة الرئيس،
بعضها تراجعت سيادتك عنها، والأخريات ما زالت قائمة. مخالفات تتقزم بجانبها
مخالفة الرئيس نيكسون الوحيدة.



كل ما أتمناه يوم 25 يناير القادم هو أن يعلن الرئيس مرسي أمام
الاحتجاجات الشعبية الهائلة المتوقعة عن انتخابات رئاسية مبكرة بعد تعديل
توافقي للدستور الجديد يشارك فيها سيادته مع المرشحين الآخرين ممن يرغبون
في إعادة بناء مصر الحديثة، مصر الحرة الديمقراطية، عسى أن يكون ذلك موقفا
تاريخيا بُطُوليا لسيادته، وربما يعيده مرة أخرى إلى كرسي الرئاسة، ولكن
هذه المرة سيكون بحق رئيسا منتخبا أصليا انتخابا حرا نزيها يشهد له العالم
أجمع، مضيفا إلى تاريخ مصر أمجادا يضرب بها الأمثال، وتتغنى بها من بعدنا
الأجيال.