الرئيسية
الدفاع ينهي مرافعته في دعاوى حل الشوري
انتهت هيئة الدفاع
في دعاوى حل مجلس الشورى من مرافعتهم منهم الدكتور جابر جاد نصار والدكتور
شوقى السيد حيث تم رفع الجلسة للاستراحة على أن تستأنف عملها فى نظر حل
التأسيسية ودعوى المنازعة.
استمعت المحكمة وائل حمدي السعيد
المحامي وقال خلال مرافعته أن الدعوي أحيلت من المحكمة الإدارية العليا
وفقا للإجراءات القانونية المنصوص عليها بالمادة 29 من قانون المحكمة
الدستورية وإن وقف تنفيذ وإلغاء قرار إعلان النتائج للمقعد الفردي
بإنتخابات الشوري دائرة الأقصر جاء وفقا للقانون وهذه كانت الطلبات
الموضوعية بالدعوي الأصلية كما طالب أحد المحامين بإبطال الدستور الجديد
مبررا طلبه أن الجمعية التأسيسية تجاوزت الفترة المحددة لعملها والمنصوص
عليها فى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011، والذى كان يحدد عمرها
بستة أشهر، والتى انتهت فى 16 سبتمبر الماضى، ومن ثم فأى عمل يصدر عنها
يصبح باطلا.
وأشار الدكتور شوقى السيد إلى بطلان قانون انتخابات
مجلس الشورى، تمثلا بحكم المحكمة الدستورية الصادر فى 14 يونيو 2012 ببطلان
قانون انتخابات مجلس الشعب، مشيرا إلى أن المواد التى تسبب فى بطلان قانون
مجلس الشعب المنحل تقابلها مواد مثلها تمامًا فى قانون انتخابات مجلس
الشورى.
وطالبوا بإلغاء جميع الآثار المترتبة على الإعلانات
الدستورية الصادرة عن الرئيس محمد مرسى، باعتبار أنه لا يحق له إصدار
إعلانات دستورية، مؤكدين أنه بانتخاب رئيس الجمهورية تنهى الفترة
الانتقالية المسموح فيها للحاكم إصدار إعلانات دستورية.
انتهت هيئة الدفاع
في دعاوى حل مجلس الشورى من مرافعتهم منهم الدكتور جابر جاد نصار والدكتور
شوقى السيد حيث تم رفع الجلسة للاستراحة على أن تستأنف عملها فى نظر حل
التأسيسية ودعوى المنازعة.
استمعت المحكمة وائل حمدي السعيد
المحامي وقال خلال مرافعته أن الدعوي أحيلت من المحكمة الإدارية العليا
وفقا للإجراءات القانونية المنصوص عليها بالمادة 29 من قانون المحكمة
الدستورية وإن وقف تنفيذ وإلغاء قرار إعلان النتائج للمقعد الفردي
بإنتخابات الشوري دائرة الأقصر جاء وفقا للقانون وهذه كانت الطلبات
الموضوعية بالدعوي الأصلية كما طالب أحد المحامين بإبطال الدستور الجديد
مبررا طلبه أن الجمعية التأسيسية تجاوزت الفترة المحددة لعملها والمنصوص
عليها فى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011، والذى كان يحدد عمرها
بستة أشهر، والتى انتهت فى 16 سبتمبر الماضى، ومن ثم فأى عمل يصدر عنها
يصبح باطلا.
وأشار الدكتور شوقى السيد إلى بطلان قانون انتخابات
مجلس الشورى، تمثلا بحكم المحكمة الدستورية الصادر فى 14 يونيو 2012 ببطلان
قانون انتخابات مجلس الشعب، مشيرا إلى أن المواد التى تسبب فى بطلان قانون
مجلس الشعب المنحل تقابلها مواد مثلها تمامًا فى قانون انتخابات مجلس
الشورى.
وطالبوا بإلغاء جميع الآثار المترتبة على الإعلانات
الدستورية الصادرة عن الرئيس محمد مرسى، باعتبار أنه لا يحق له إصدار
إعلانات دستورية، مؤكدين أنه بانتخاب رئيس الجمهورية تنهى الفترة
الانتقالية المسموح فيها للحاكم إصدار إعلانات دستورية.
الإثنين مايو 27, 2024 10:25 pm من طرف