ملامح مشروع الصكوك الإسلامية للإخوان المسلمين

ملامح مشروع الصكوك الإسلامية للإخوان المسلمين



كتب إبراهيم عيد:








كشف حزب الحرية والعدالة عن الملامح الأولى لمشروعه عن الصكوك الإسلامية
حيث ينص المشروع على إنشاء بورصة الصكوك المالية، أسوة ببورصة النيل تراعى
الضوابط الشرعية والوسائل التي تحقق القيمة العادلة للصك فى حال التداول.





سمح مشروع القانون بقيد وتداول الصكوك المتمثلة بأصول موجودة أو منافع أو
خدمات فقط فى حين منع تداول الصكوك المرتبطة بالديون والإيرادات، علاوة إلى
تحديد حجم الصكوك التى يجوز للحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة اصدارها
سنويًا فى قانون الموازنة العامة او قانون موازنات الوحدات الحكومية على ان
تحدد الحكومة حجم الصكوك التى يصدرها البنك المركزى لصالحها وفقًا لنظام
خاص.
أوضح مشروع القانون، أن تداول الصكوك يخضع لحكم وشروط تداول موجوداتها
وأنها إذا كانت نقود خالصة أو ديون خالصة أو خليط من النقود والديون أن
تداولها يكون بالقيمة الاسمية للموجودات وبثمن حال: أما إذا كانت أعيان أو
منافع أو خليط منها ومن الديون والنقد أن تداولها يكون بسعر السوق كما ألزم
إدارة البورصة بمراعاة الوسائل التى تكفل القضاء على المضاربات
والمراهنات.
واشترط مشروع القانون امتلاك الشركة المصدرة 10% من قيمة الإصدار، كما
ألغى أي نص أو ذكر للصكوك بخلاف ما ذكر بهذا القانون واستحداث ادارة عامة
باسم الادارة العامة للادوات المالية الإسلامية بالهيئة العامة للرقابة
المالية لرسم السياسة العامة لإصدارات الصكوك.
أوضح المشروع انه يجب عدم وجود شرط او نص فى نشرة الاكتتاب يخالف مقتضى
عقد الاصدار والاحكام التى رتبها الشرع مثل ضمان مصدر الصك لحامله والقيمة
الاسمية للصك ووجود عائد معين فى غير حالات التعدى والتفريط ومخالفة شروط
العقد والنص على أن مصدر الصك أو مدير الاستثمار يضمن قيمة الصكوك لحملتها
فى حالات التعدى أو التفريط أو مخالفة شروط عقد الاكتتاب ويجوز تقديم
ضمانات بذلك.
ومن ناحية أخرى ينظم مركز البحوث والدراسات الاقتصادية بكلية الاقتصاد
والعلوم السياسية جامعة القاهرة، اليوم الخميس، مؤتمرًا بعنوان "الصكوك
الإسلامية ما بين شفافية التشريع وتمويل الاستثمار فى مصر".
ويناقش المؤتمر المشروعات المقترحة من وزارة المالية، وجمعية التمويل
الإسلامي، وحزب الحرية والعدالة عقب تصاعد الجدل حول إمكانية استخدام
الصكوك الإسلامية في تمويل عجز الموازنة للدولة أو تمويل مشروعات إنتاجية
وخدمية أو إصدارها مقابل أصول وعقارات الدولة.
ويشارك فى المؤتمر الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس مجلس الهيئة العامة للرقابة
المالية, و أحمد النجار رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة،
والدكتور أحمد السيد النجار الخبير الاقتصادى بمركز الأهرام للدراسات
السياسية والاستيراتيجية، والدكتور سامي خلاف مستشار وزير المالية للدين
العام، والدكتور فخرى الفقى أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ووزير المالية
فى حكومة الوفد الموازية.



وفى سياق متصل أنتقد خبراء سوق المال المشروع جملة وتفصيلاً قائلين: "إنه
يحاول أن يستنسخ قانون الصكوك الأردني الذي تسبب في مشكلات كبيرة خلال
الفترة الماضية".
موضحين أنه كان من الأجدر بالحزب أن يقوم بإعداد قانون يماثل التجارب
العالمية المحترمة مثل ماليزيا أو حتى الاقتضاء بالمعايير العالمية للصكوك
التي خالفها القانون تمامًا، مشيرين إلى أن القانون يكشف عن ضعف خبرات من
أعدوه فهم لا يعون أن بورصة النيل ما هي إلا جدول للقيد بالبورصة المصرية،
وليست بورصة مستقلة وأن فكرة إنشاء بورصة للصكوك هي أمر محكوم عليه بالفشل.


صحيفة الدستور 9 يناير 2013