موقع البنك الاسلامى للتنمية

موقع البنك الاسلامى للتنمية
موقع البنك الاسلامى للتنمية
رؤية البنك حتى عام 1440هـ




"يحق لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بصفتها مؤسسة مالية تنموية متعددة
الأطراف قائمة على أحكام الشريعة الإسلامية، أن تفخر بما حققته من إنجازات. وقد
أصبحت المجموعة الآن أداة فاعلة للتغيير تقوم بإعداد دولها الأعضاء لمواجهة التحديات
العديدة التي تجابهها الناشئة عن قوى العولمة والتغيير التكنولوجي المتسارع. وباستطاعة
الدول الأعضاء في البنك مجتمعة أن تغدو قوة هائلة بما يتوافر لها من الموارد المختلفة.
ويتمثل التحدي الأكبر الذي يواجه هذه المجموعة في قدرتها على التركيز على المسائل
التنموية المشتركة التي تواجهنا جميعاً."

معالي الدكتور مهاتير محمد
في الاجتماع الأول للجنة رؤية البنك لعام 1440هـ،
دبي، الأمارات العربية المتحدة
14سبتمبر 2005م .


مقدمة بقلم معالي الدكتور مهاتير محمد


عندما اتفق أصحاب الشأن في البنك الإسلامي للتنمية على وجود حاجة لخطة تنمية طويلة
الأجل للأمة الإسلامية، وعلى ضرورة تحويل هذه المؤسسة إلى منظمة تضاهي المؤسسات
المالية الدولية الأخرى العاملة في مجال التنمية، لم يخطر ببال أحد أنهم على وشك
السير في طريقٍ صعبة المسالك. بيد أن استجابة إدارة البنك وكل ذوي الشأن كانت فورية
ومشجعة.

وقد شهدت الأشهر القليلة التي تلت ذلك أنشطة مكثفة دعت إليها إدارة البنك نفراً
من الشخصيات المرموقة من مختلف أنحاء العالم لتبادل الآراء وإنشاء لجنة لرؤية البنك
لعام 1440هـ. وقد كان شرفاً لي أن كلفت بالإشراف على إعداد تقرير الرؤيا كرئيس
للجنة.


إن البنك بلا أدنى ريب أحد أكثر مؤسسات الأمة الإسلامية نجاحاً. ولكي يبقى البنك
كذلك، يتعين عليه تجديد نفسه لتلبية تطلعات الأمة المتزايدة في وقت تنامت فيه ثروة
هذه الأمة نمواً عظيماً بينما يعيش معظم أهلها في فقر مدقع وتخلف. ولذا ينبغي للبنك
أن يقوم بدور أكبر في توزيع هذه الثروة على نحو أكثر عدلاً عن طريق أنشطة اجتماعية
وتجارية تؤدي إلى تخفيف حدة الفقر على نحو مستدام يسمح في الوقت نفسه لهذه الثروة
أن تستمر في النمو.


إن هذه الوثيقة ثمرة تفكير جماعي في العالم الإسلامي، وقد تمت صياغتها بعد كثير
من التشاور والنظر في مواطن الضعف والقوة في الدول الأعضاء، وفي المجتمعات الإسلامية
في الدول غير الأعضاء.وتقدم الوثيقة رؤية واضحة قابلة للتنفيذ ترسم في الوقت نفسه
اتجاه استراتيجياً لمجموعة البنك.


هذه هي المرة الأولى في تاريخ البنك، و في العالم الإسلامي في تاريخه الحديث، تتم
فيها صياغة رؤية إسلامية دقيقة للتنمية. وتركز هذه الرؤية على الدين بصفته البوصلة
التي تحدد الاتجاه للدول الأعضاء في البنك والمجتمعات الإسلامية، بل وللعالم أجمع،
لتقف مرة أخرى على حقيقة ما تدعو إليه الرسالة الكلية للإسلام.


تبرز الوثيقة عدداً من التحديات الكبيرة المتمثلة في تحقيق تنمية بشرية سليمة،
ونمو اقتصادي مستدام، وإدارة مساندة رشيدة، وتعزيز السلام والاستقرار في العالم
الإسلامي وخارجه، وتقوية الشعور بهوية واحدة ومصير مشترك. كما تحدد الوثيقة عدداً
من المجالات الاستراتيجية التي ينبغي التركيز عليها لتحقيق هذه الرؤية. وسوف ينطوي
بعض هذا العمل على صعوبات جمة، وقد يستغرق وقتاً طويلاً، ولكنه عمل لا نكوص عنه
إن أردنا أن يكون النجاح حليفنا.

تحدد وثيقة الرؤية عدداً من السبل والوسائل الكفيلة بتحقيق الحاكمية الاجتماعية
الرشيدة، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء. بيد أن هذه الوثيقة
ليست سوى مخطط عريض، ويبقى على إدارة البنك وأصحاب الشأن في هذه المؤسسة أن يترجموها
إلى حقيقة ملموسة.


لقد اكتسبت إدارة البنك بسندٍ من أصحاب الشأن خبرة واسعة في تمويل مختلف مشاريع
التنمية. وليس هناك أدنى ريب في أن هذه الإدارة قادرة على الاضطلاع بهذه المهام
الجديدة كما صورتها الوثيقة. وسيكون فريق الرؤيا مستعداً لتوضيح مقترحاته إذا اقتضى
الأمر ذلك.


لقد أمكن إعداد هذه الرؤيا عن طريق دعم وتفاني كثيرين. ونيابة عن اللجنة أود أن
اغتنم هذه الفرصة لأشكر أولاً رئيس مجموعة البنك، معالي الدكتور أحمد محمد علي،
لبعد نظره ودوره القيادي في هذه المبادرة، ولفريقه المتفاني الذي يعود إليه الفضل
في إنجاح جهود فريق الرؤية وتحقيق الأهداف المنشودة. كما أودُ أيضاً أن أشكر معهد
الدراسات الإستراتيجية والدولية في ماليزيا وشركاء فريق الرؤيا لمساهمتهم الثمينة.
كذلك أود أن أعرب عن عميق امتناننا لحكومات كل من ماليزيا، والإمارات العربية المتحدة،
وجمهورية كازاخستان، وبوركينافاسو، لدعمهما ومساهمتهما في عمل الفريق عن طريق إنجاح
حلقات العمل الإقليمية الأربع التي عقدت في عام 2005م حيث أسهم أصحاب الشأن والشركاء
الآخرون في بلورة الرؤيا. وأخيراً، أود أن أسجل عميق شكري وامتناني لكل أعضاء لجنة
الرؤية لما قدموه من أفكار نيِّرة ونقاش عميق وبنَّاء لإنجاح هذه المبادرة.


وتود اللجنة أن تهدي هذه الوثيقة إلى 1.3 بليون مسلم في العالم قادرين على أن يكونوا
قوة تسهم في خير البشرية في القرن الحادي والعشرين. وللمسلمين أن يجمعوا أمرهم
وأن يتذكروا أن الله سبحانه وتعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.

دكتور مهاتير بن محمد
رئيس لجنة رؤية البنك لعام 1440هـ
صفر 1427هـ/ مارس 2005م .




استراتيجية تمويـل المشـاريع

يُعد مجمع إدارة العمليات القُطرية الذراع الأيمن للبنك الإسلامي للتنمية
في مجال تمويل المشاريع ويتم ذلك في واقع الأمر ضمن الإطار الاستراتيجي
لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية .


كما تقتضي مكافحة الفقـر التي تُعـد الهدف الرئيسي لمجموعة البنك الإسلامي
للتنمية ، إتباع نهج متعدد الأوجه ، وكقاعدة عامة ، يمثل النمو
المستدام(1) شرطاً مسبقاً للحد من وطأة الفقـر بافتراض أن يكون النمو
متسقاً مع توخي روح العدالة والإنصاف في إعادة توزيع الثروة ، وأن تتعمد
الحكومات استهداف القطاعات الفقيرة في المجتمع .


ونظراً لأن الفقر في غالبية الدول الأعضاء يُعد ظاهرة من الظواهر التي
تسود في الريف ، فإن الاستثمار في القطاع الزراعي ، الذي يعتمد جُـلّ سكان
هذه الدول عليه لكسب قوتهم ورزقهم ، هو هـدف بديهي لأي برنامج يوضع للحد من
وطأة الفقر .


وبالإضافة إلى الزراعة ، فإن ثمـة قطاعان آخران للنمو هما قطاعا الصحة
والتعليم (ويشار إليهما معاً بقطاع التنمية البشرية) ، ومع الأخذ في
الحسبان الحاجات والأولويات المحددة للدول الأعضاء كل على حـده ، فإن مجمع
إدارات العمليات القُطرية ينصب اهتمامه بشكل واسع على التعليم الأساسي
والرعاية الصحية في الدول منخفضة الدخل ، وعلى البحوث والتقانة في الدول
متوسطة وعالية الدخل .


أما خدمات توفير المياه ، والإصحاح البيئي ، والنقـل ، والإمداد الكهربائي ،
فتندرج في قطاع البنية الأساسية ، ومعروف للجميع أن البنية الأساسية تؤدي
دوراً متعدد الأغراض في أي اقتصاد ، إذ إنها تُحدث تأثيراً مباشراً على
رفاه السكان ومن ثم تُسهم إسهاماً إيجابياً في عملية مكافحة الفقر وتخفيف
حدّته .


وتُستخدم الموارد الرأسمالية العادية علاوة على الموارد التي تُعبأ من السوق لتمويل مشاريع البنية الأساسية .


وبإضافة الموارد التي تُعبـأ من السوق ، فإن تمويل القطاع الخاص بما في
ذلك تمويل مشاريع الإجارة ومشاريع البنية الأساسية الكبيرة اكتسى معـزى
ودلالة كبيرين في حجم العمل اليومي الذي يضطلع بـه مجمع إدارات العمليات
القُطـرية .


وبالإضافة إلى ذلك ، فإن المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، التي تمثل مجال
النشاط التقليدي للقطاع الخاص ، ستظل تُحظى بدعم من مجمع إدارة العمليات
القُطرية (من خلال خطوط التمويل) نظراً للإيرادات العالية التي تحققها
وإمكانية إتاحتها لفرص العمل ، ولاسيما في المدن والمناطق الحضرية .

(1) يُقدر مستوى النمو الاقتصادي المطلوب لتخفيف حدة الفقر بنهاية النصف
الأول من عام 2015م (وفقاً لأهداف الألفية الجديدة) بـ 7.4% تقريباً في الدول
الإفريقية الأعضاء في البنك في الفترة 2001ـ2015م .

برامج المنح الدراسية

توجد ثلاثة برامج منح معتمدة من البنك الإسلامي للتنمية وهي تمثل جزءاً من
الجهد الذي يبذله البنك في تنمية الموارد البشرية في الدول الأعضاء
والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء .


1
- بـرنامج المنـح الدراسية لصالح المجتمعات الإسلامية في الــدول غير الأعضـاء
في البنك .بُدء في تنفيذ البرنامج سنة 1404هـ / 1983م ويهدف لمساعدة الطلبة
والطالبات المسلمين في الدول غير الأعضاء للقيام بدراسات جامعية في مجالات
الطب والهندسة وعدة مجالات أخرى متصلة بهما للدراسة في بلدانهم أو في الدول
الأعضاء في البنك . وينفذ البرنامج بالتعاون مع هيئات محلية تقوم بقبول
الطلبات ومعالجتها وإرسالها إلى البنك بعد التأكد من استيفائها لشروط
البرنامج (الحصول على شهادة الثانوية العامة بتقديرات ممتازة في المواد
العلمية واللغوية .. الخ .) ويغطي البرنامج تكاليف الرسوم الدراسية
والمخصصات الشهرية وبدل عن الكتب والملابس والعلاج وتذاكر السفر . وتعتبر
المنحة المقدمة قرضاً حسناً للطالب يسدده بشروط ميسرة بعد الانتهاء من
الدراسة والحصول على وظيفة .

2
- برنامج المنح الدراسية للمتفوقين في العلوم والتقانة العاليةأعتمد البرنامج في رمضان 1411هـ / مارس – ابريل 1991م وبدأ التنفيذ في
مايو1991م يستهدف البرنامج نوعين من الدراسة : دراسة مدتها ثلاث سنوات
لنيل درجة الدكتوراه ودراسة / بحوث مدتها سنة واحدة في 16 تخصصاً في
المجالات التطبيقية والتقانة العلمية التي تتطلبها التنمية في الدول
الأعضاء في البنك . ويغطي البرنامج تكاليف بدل الإعاشة والملابس والكتب
والرسوم الدراسية وإعداد وطباعة البحث العلمي والتأمين الصحي وتذاكر السفر
.. الخ . ويتنافس المتقدمون الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 40 عاماً على
15-20 منحة سنوية ويجب أن يكونوا حاصلين على درجة الماجستير بتقدير جيد
جداً وله ما بين 3 و 5 سنوات خبرة علمية وله بعض المنشورات العلمية .

3
- برنامج المنح الدراسية لنيل شهادة الماجستير في العلوم والتقانة للدول الأعضاء
الأقل نمواً في البنك .بدأ البرنامج أعماله في محرم 1419هـ / مايو 1998م ويهدف إلى مساعدة 20
دولة عضواً الأقل نمواً في البنك . وخصصت 190 منحة لمدة 5 سنوات لنيل
شهادة الماجستير (لمدة عامين) في العلوم والتقانة لصالح الطلاب والطالبات
الذين لا يزيد عمرهم عن 30 سنة والحاصلين على درجة البكالوريوس (أو ما
يعادلها) بتقدير أعلى من جيد في سيره الأكاديمي والدراسي .. الخ . ويغطي
البرنامج المصاريف الدراسية ومخصص لمصاريف الإعاشة والكتب والملابس
والتأمين الصحي وتذاكر السفر ذهاباً وإياباً .

http://www.isdb.org/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=navurl://26564d04a363faea61b5b77528c0dbac&guest_user=idb_ar